اقترح حزب العدالة والتنمية أن يفصل القضاء في السكن الرئيسي للميت، بما يحول دون تشريد أرملته وبناته، بجعله غير قابل للقسمة بين الورثة بعد تحديد قيمته المالية بما لا يتجاوز سقفا معينا يحدده نص تنظيمي.
ويرى وفق مذكرته حول مراجعة مدونة الأسرة بأنه في حالة ما كان استيفاء الحق سيؤدي إلى تشريد العائلة، “يمكن ربط تفعيل استحقاقات من يرثون بالتعصيب وحصولهم على حقهم الشرعي من التركة بالقيام بواجباتهم الاجتماعية اتجاه أقاربهم وبعدم الإضرار بأرملة وبنات قريبهم المتوفى”.


واعتبر الهجوم الذي يتعرض له نظام التعصيب، “يأتي ربما من باب عدم العلم بأحكامه الفقهية وبمقاصده الاجتماعية”.
بالإضافة إلى “استغلال بعض الانحرافات السلوكية التي لا يخلو منها مجتمع”، وأرجعها إلى “ضعف الوازع الديني والجشع المادي، وليست من التطبيق السليم لأحكام الشريعة”.
وأعلن رفضه حذف التعصيب، داعيا إلى “معالجة بعض الوضعيات التي تنجم عن التطبيق عن طريق إعمال الفقه الاجتهادي الذي يمكنه إيجاد حلول لبعض القضايا الاجتماعية دون الحاجة إلى أي “توهين” للأساس الديني لهذه الأحكام الشرعية.
وأشار إلى أن هذا الفقه “يضمن من جهة للورثة بالتعصيب الحق الذي منحهم الشرع الحكيم مع إقرار ضمانات تمنع الوقوع في حالات من شأنها أن تؤدي إلى تشرد الورثة أو تجعلهم في أوضاع هشة”.
وذكر بأن نظام التعصيب في الإرث ثابت بنص القرآن الكريم لقوله تعالى في سورة النساء “يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ: فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ: وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ”.

كلمات دلالية الارث التركة التعصيب مدونة الأسرة مراجعة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الارث التركة التعصيب مدونة الأسرة مراجعة

إقرأ أيضاً:

الحكومة تفكك مكتب “الأعمال الجامعية” لتقوية السكن الجامعي

زنقة 20 | الرباط

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، أول أمس عن تغيير القانون المحدث للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية ONOUSC.

الميداوي، كشف أيضا عن تغيير إسم المكتب الوطني للأعمال الإجتماعية و الثقافية الذي سيتحول إلى المكتب الوطني للحياة الجامعية و إحداث مديريات جهوية للمكتب ليكون قريبا من الطلبة في كل جهة.

المكتب هو مؤسسة عمومية تشرف على عمل الأحياء الجامعية المغربية، وتهدف إلى النهوض بالأوضاع الاجتماعية للطالب عبر تقديم مجموعة من الخدمات الاجتماعية، كالإيواء والإطعام والخدمات الصحة والرياضة والتنشيط الثقافي وغيرها.

و اعترف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بالضعف الكبير في عدد أسرة الأحياء الجامعية بجميع التراب الوطني.

وأبرز الميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بالمستشارين، أن القطاع العمومي يتوفر حاليا على 60 الف سرير، و 40 ألف سرير بالقطاع الخاص.

و أشار المسؤول الحكومي، إلى أن الأحياء الجامعية تنقسم إلى ثلاثة أقسام ، القديمة التي أصبحت خدماتها متجاوزة و ضعيفة و لا تلبي حاجيات الطلبة ، والمتوسطة التي تقدم خدمات لا باس بها و الأحياء الجديدة التي تقدم خدمات ممتازة.

الميداوي، أكد أن الحكومة عملت على إرساء نموذج جديد مبتكر لإنشاء و تدبير الاحياء الجامعية في إطار الشراكة مع القطاع الخاص ، مشيرا الى الفكرة جائته من الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.

المسؤول الحكومي، ذكر أن رئيس الحكومة يشرف مباشرة على هذا المشروع الضخم ، مشيرا الى أن التنفيذ يتم بتنسيق بين وزارة التعليم العالي ووزارة المالية.

الميداوي، أوضح أنه سيتم الشروع في بناء 100 الف سرير سنويا ابتداء من هذه السنة 2025 ، مشيرا الى أن الاظرفة ستفتح قبل نهاية سبتمبر المقبل.

مقالات مشابهة

  • التطبيق قريبا .. الرقم القومي الموحد للعقارات شرط لأي تعامل رسمي | تفاصيل
  • الحكومة تفكك مكتب “الأعمال الجامعية” لتقوية السكن الجامعي
  • إعلام إيراني: إسرائيل قتلت عالما نوويا و10 من أفراد أسرته
  • دشنا تحتفي برحلة العائلة المقدسة بندوة توعوية عن الوحدة والتراث الديني
  • ترامب يقترح إعادة لقب "وزير الحرب" بدلا من وزير الدفاع
  • اجتماع برئاسة مفتاح لمناقشة أوضاع السكن الجامعي في جامعة صنعاء
  • البيجيدي يستنكر منع نصين عن فلسطين من امتحان ابتدائي ويصف القرار بـ”المسيء لقيم المغاربة”
  • استدعاء الشهود يؤجل محاكمة المتهم الرئيسي في قضية مقتل بدر
  • تعلن محكمة البيضاء الابتدائية بأنه تقدم إليها المدعوون ورثة سعود علي النقيب وورثة بهجة النقيب بطلب قسمة ميراث
  • مجلس بنك المغرب يبقي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير ويتوقع تسارع النمو في 2025 إلى 4.6%