محمود محيي الدين: تمويل العمل المناخي يستلزم إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن زيادة التمويل الخاص ضرورية لسد فجوة تمويل أنشطة التكيف مع تغير المناخ.
وقال محيي الدين، خلال جلسة "إتاحة التمويل الخاص لأنشطة التكيف: إجراءات عملية لتنفيذ أجندة شرم الشيخ للتكيف" ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، إن نسبة مساهمة القطاع الخاص في تمويل أنشطة التكيف تتراوح بين ٣٪ إلى ٥٪ فقط، بينما تراجعت حصة التكيف من تمويل العمل المناخي العالمي من ٧٪ عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ إلى ٥٪ عام ٢٠٢١/٢٠٢٢.
وأفاد محيي الدين بأن تمويل أنشطة التكيف في أفريقياً بلغت ١١ مليار دولار سنويًا، بينما تتطلب أنشطة التكيف المنصوص عليها في المساهمات المحددة الوطنية للدول الأفريقية ٥٥ مليار دولار، فيما تشير تقارير دولية أن أفريقيا تحتاج نحو ١١٠ مليارات دولار سنويًا لتمويل أنشطة التكيف لديها، مشددًا في هذا الصدد على أهمية دور القطاع الخاص في سد هذه الفجوات.
وأوضح محيي الدين أن التراخي في تنفيذ أنشطة تخفيف الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ أدت إلى زيادة الاهتمام بملف الخسائر والأضرار، الذي نجح مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ في إبرازه من خلال تدشين صندوق الخسائر والأضرار الذي تم تفعيله خلال مؤتمر دبي، قائلًا إن الصندوق من شأنه تغيير ديناميكيات العمل المناخي والتنبيه بضرورة الاهتمام بتمويل وتنفيذ أنشطة تخفيف الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ.
وأشاد محيي الدين بإطلاق دولة الإمارات العربية المتحدة صندوقًا بقيمة ٣٠ مليار دولار تأتي في الأساس من القطاع الخاص لتمويل كافة أوجه العمل المناخي في الدول النامية، والمساهمة في بناء القدرات وتقديم الدعم التقني لمشروعات المناخ في هذه الدول.
ونوه محيي الدين عن نجاح عملية تجديد الموارد الثانية لصندوق المناخ الأخضر بعد أن ساهمت ٢٩ دولة بتمويل قدره ١٢,٤ مليار دولار، موضحًا أن الصندوق يعمل على تمويل أنشطة المناخ في الدول النامية بصورة عادلة ومتوازنة تساهم في تحقيق أهداف خفض الانبعاثات وبناء الصمود في مواجهة التغير المناخي.
وخلال مشاركته في جلسة "التحول على مستوى الدول: الفقر والمناخ والتمويل"، أكد محيي الدين على أهمية النهج الشامل الذي يعتبر العمل المناخي جزءًا لا يتجزأ من العمل التنموي، مشددًا على ضرورة تسريع وتيرة العمل المناخي وتنفيذه وفقًا لمعايير واضحة للمحاسبة.
وأفاد محيي الدين بأن الحاجة إلى حشد ١,٤ تريليون دولار سنويًا من مصادر التمويل المحلية يستلزم التعاون من جميع الجهات الفاعلة محليًا وفي مقدمتها القطاع الخاص، مشيرًا، في هذا الصدد، إلى ضرورة إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف بزيادة رؤوس أموالها وتبني سياسات أكثر فاعلية للتمويل الميسر.
وفي جلسة "تقرير حملة السباق نحو الصمود في مواجهة التغير المناخي"، أفاد محيي الدين بأن أنشطة التكيف مع تغير المناخ يجب أن تحظى بالاهتمام والتمويل الكافيين من أجل بناء القدرة على الصمود لنحو ٤ مليارات شخص بحلول عام ٢٠٣٠.
وقال محيي الدين إن اهتمام مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي بالاستثمار في الطبيعة والتنوع البيولوجي يتكامل مع اهتمام مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ بملف التكيف مع تغير المناخ، والذي أسفر عن إصدار أجندة شرم الشيخ للتكيف كآلية عملية لتنفيذ أنشطة التكيف.
وأوضح أن النهج الشامل للعمل المناخي الذي أكده مؤتمر شرم الشيخ وتم البناء عليه في مؤتمر دبي يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال أنشطة خفض الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ.
وأشاد محيي الدين بالنجاحات التي حققها مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين منذ اليوم الأول، والتي نتجت عن الإعداد الجيد والعمل المخلص من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة.
وخلال مشاركته في "الحوار حول تمويل المناخ عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، أكد محيي الدين أن سد فجوات العمل المناخي تتطلب تعاونًا بين الحكومات والقطاع الخاص.
وأوضح محيي الدين أن القطاع الخاص لديه القدرة على تمويل العمل المناخي في حال توافرت السياسات التنظيمية المحفزة للعمل المناخي، وهو ما يجب على الحكومات القيام به.
وأفاد بوجود مجالات متعددة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في العمل المناخي، منها المشروعات التي كشفت عنها مبادرة المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ، حيث يمكن للقطاعين العام والخاص التعاون في تدبير التمويل وبناء القدرات وتوفير الدعم التقني لهذه المشروعات.
وأفاد بأن تفعيل أدوات التمويل المبتكر ومقايضة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ وإنشاء أسواق الكربون تتطلب تعاونًا بين القطاعين العام والخاص، مؤكدًا على ضرورة ملائمة المساهمات المحددة وطنيًا للاحتياجات الحقيقية للعمل المناخي، وأن يتم تحويل هذه المساهمات إلى خطط واستراتيجيات عملية لتحقيق أهداف المناخ والتنمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التکیف مع تغیر المناخ تمویل أنشطة التکیف العمل المناخی مؤتمر الأطراف القطاع الخاص العام والخاص ملیار دولار محیی الدین
إقرأ أيضاً:
وزيرتا التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي ومحافظ الغربية يتفقدون محطة طنطا لإنتاج البيض بعد تشغيلها بالشراكة مع القطاع الخاص
تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية مساء اليوم محطة طنطا لإنتاج البيض، وذلك لمتابعة سير العمل بالمحطة عقب تشغيلها من خلال شركة Cairo Three A "كايرو ثري إيه" للدواجن ، ضمن عقد حق الانتفاع الذي تم ترسيته على الشركة بعد مزايدة علنية ، وتعد محطة طنطا لإنتاج البيض واحدة من أكبر محطات إنتاج البيض على مستوى الجمهورية، حيث تقع في قرية كفر الشيخ سليم بمركز ومدينة طنطا، وتمتد على مساحة إجمالية تبلغ 14 فداناً، وتستهدف إنتاج نحو 70 مليون بيضة سنوياً.
جولة ميدانيةواستمعت الدكتورة منال عوض والدكتورة مايا مرسي والمحافظ إلى شرح تفصيلي عن المحطة من الدكتور زغلول خضر مستشار وزيرة التنمية المحلية لشؤون البيئة والمجازر والتي تتكون من جزئين متجاورين يفصل بينهما طريق، حيث يقع الجزء الأول على مساحة 11 فداناً ويضم عنابر إنتاج بيض بمساحات 12 متر × 85 متر لكل عنبر، بطاقة استيعابية تصل إلى 34 ألف طائر لكل عنبر، إلى جانب مصنع لإنتاج العلف بطاقة تتراوح بين 3 إلى 5 أطنان في الساعة، وسيلو علف بسعة 18 طن، وخزانان مياه بسعة إجمالية 20 متر مكعب لكل عنبر، إضافة إلى غرف محولات كهرباء وماكينات ديزل ثابتة ومتحركة لتأمين التشغيل. ويضم الجزء الثاني 3 فدان تتضمن عنبرين للتربية بطاقة استيعابية 42 ألف طائر لكل عنبر، بالإضافة إلى سيلو علف وخزان مياه وغرف اللوحات الكهربائية الفرعية، كما تعمل جميع أنظمة التغذية وجمع البيض والمخلفات بشكل آلي لتسهيل العمليات الإنتاجية بكفاءة عالية.
ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج للمزرعة في نهاية شهر ديسمبر ٢٠٢٥ .
توجيهات محافظ الغربيةومن جانبها أكدت د.منال عوض، أن مشروع تشغيل محطة طنطا لإنتاج البيض يعكس حرص الدولة على تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتطوير المشروعات الإنتاجية بالمحافظات لتحقيق الأمن الغذائي، كجزء من الاستراتيجية الوطنية لتعزيز التنمية المستدامة والاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يسهم في ضبط الأسواق المحلية واستقرار الأسعار، وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستواصل تقديم كل الدعم اللازم للمحافظة لضمان نجاح المشروع وتحقيق أفضل النتائج على أرض الواقع.
ومن جانبه أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن تشغيل محطة طنطا لإنتاج البيض كان حلمًا طال انتظاره من قبل أهالي المحافظة، حيث تعد هذه المحطة واحدة من أكبر المنشآت الإنتاجية في مجال الدواجن على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن تشغيلها بكامل طاقتها سيحقق نقلة نوعية في توفير المنتج بأسعار عادلة، مما يساهم في ضبط السوق، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز الأمن الغذائي بالمحافظة.
دعم وزير التنمية المحليةوأضاف المحافظ أن المحطة تعد مشروعًا خدميًا يمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وللسنوات الطويلة كانت هذه المحطة خارج نطاق الاستغلال الأمثل، واليوم نشهد تحولًا حقيقيًا في إدارتها بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الإنتاج، بما ينعكس على توافر البيض بأسعار مناسبة، وهو ما يخفف العبء عن كاهل الأسر المصرية، ويحقق استقرارًا في السوق المحلي، مؤكدًا أن المشروع يُعد نموذجًا ناجحًا للاستفادة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويتيح العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لشباب المحافظة، مشددًا على استمرار متابعة تشغيل المحطة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتوفير كافة التسهيلات لضمان نجاح المشروع وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة