بحلول 2050.. نحو 50 شركة نفطية تتعهد بجعل عملياتها الإنتاجية خالية من الكربون
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
دبي – قررت 50 شركة في قطاع النفط والغاز، تمثل 40% من الإنتاج العالمي، الالتزام بالتخلص من الكربون في عملياتها الإنتاجية بحلول عام 2050.
وأعلنت الرئاسة الإماراتية لمؤتمر الأطراف حول التغير المناخي، المنعقد في دبي يوم السبت، أن هذه الشركات، ومن بينها 29 شركة وطنية منها أرامكو السعودية وأدنوك الإماراتية، وقعت ميثاقا يحدد أهداف تحقيق “الحياد الكربوني عام 2050 أو قبله”، وانبعاثات “قريبة من الصفر” من غاز الميثان، و”عدم الحرق الروتيني” في حقول الإنتاج بحلول عام 2030.
ومع ذلك، فإن “ميثاق إزالة الكربون من النفط والغاز” (OGDC) الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بشكل مشترك، يتعلق فقط بانبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة بعمليات هذه الشركات، ولا يشمل ثاني أكسيد الكربون المنبعث أثناء استهلاك النفط والغاز الذي تبيعه ويمثل القسم الأكبر من البصمة الكربونية للقطاع.
وصيغ الميثاق برعاية سلطان الجابر، رئيس أدنوك ورئيس مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، وهو دور مزدوج تسبب بتوجيه انتقادات له على صلة بتضارب المصالح.
وقالت رئاسة مؤتمر المناخ “كوب28” في بيان، إنه “أكبر عدد من الشركات الوطنية التي تلتزم بمبادرة إزالة الكربون”.
وخلافا للشركات الغربية الكبرى، التي تخضع للتدقيق وينتقدها الرأي العام لكنها تمثل 13% فقط من الإنتاج العالمي، فإن عددا قليلا جدا من شركات النفط الوطنية أعلنت عن أهداف مناخية.
ولم يعلن سوى عدد قليل من الشركات الوطنية الكبرى مثل أرامكو، أو أدنوك، أو بتروتشاينا، أو بتروبراس، الموقعة على الميثاق الجديد، أنها تهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني لعملياتها في عام 2045 أو 2050.
ومؤسسة النفط الوطنية الليبية وبتروناس وسونانغول من بين شركات النفط الوطنية التي انضمت إلى الميثاق الجديد، إلى جانب “شركات كبرى” مثل توتال إنيرجي وإكسون موبيل وشل وبريتش بتروليوم.
المصدر: أ ف ب
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
خبير: أوبك بلس تدير سوق النفط بسياسات مرنة تشبه عمل البنوك المركزية
أكد محمد هشام، محلل أسواق المال العالمية، أن تحالف «أوبك بلس» نجح في تطوير أدوات فعالة لإدارة سوق النفط، تمكنه من التعامل مع التحديات العالمية وتقلبات العرض والطلب، بما يضمن قدرًا من الاستقرار في مستويات الإنتاج والأسعار.
وأوضح هشام، خلال مداخلة مع قناة «إكسترا نيوز»، أن التحالف لم يعد يعتمد فقط على البيانات الرسمية للدول الأعضاء، بل بات يستند إلى تقارير دورية تصدر عن جهات مستقلة ترصد الإنتاج الفعلي، وهو ما عزز من شفافية السوق وحد من أي تجاوزات محتملة للحصص الإنتاجية.
وأشار إلى أن أحد أهم أدوات «أوبك بلس» يتمثل في نظام التعويض الإلزامي، والذي يلزم الدول التي تتجاوز سقف الإنتاج المقرر بخفض إنتاجها في الفترات اللاحقة، مؤكدًا أن هذه الآلية مستمرة حتى سبتمبر 2026 لضبط التوازن داخل التحالف.
وأضاف أن التحالف يمتلك مرونة كبيرة في إدارة المعروض النفطي، في ظل وجود طاقات إنتاجية مخفضة تقدر بنحو 2.2 مليون برميل يوميًا، لا يتم ضخها في الأسواق إلا وفق معايير محددة، بما يسمح بالتدخل السريع عند حدوث اضطرابات في السوق.
وأكد هشام أن «أوبك بلس» بات يتعامل مع سوق النفط بعقلية تنظيمية شبيهة بالبنوك المركزية، من خلال سيناريوهات متعددة وخطط استباقية للتعامل مع أي أزمات محتملة، خاصة مع اقتراب عام 2026.
وفي السياق ذاته، أوضح أن اللجنة الوزارية المشتركة للتحالف تمتلك صلاحيات واسعة للتدخل الفوري، سواء عبر تقليص المعروض في حال تراجع الطلب العالمي، أو زيادته إذا شهدت الأسعار ارتفاعات حادة، لافتًا إلى أن دولًا رئيسية مثل السعودية والإمارات قادرة على ضخ كميات إضافية قد تصل إلى 3 ملايين برميل يوميًا عند الضرورة.
كما أشار إلى أن خفض أسعار الفائدة الأمريكية مؤخرًا ساهم في دعم توازن سوق النفط، نتيجة تراجع قوة الدولار، ما حفز الاقتصادات الكبرى المستوردة، وعلى رأسها الصين والهند، على زيادة الطلب.
وأضاف أن تحسن الأوضاع الجيوسياسية، لا سيما في ما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية، قد يدفع بعض الدول الكبرى داخل التحالف إلى مراجعة سياساتها الإنتاجية بما يخدم استقرار السوق العالمي ومصالحها الاقتصادية.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة