موازنة 2023 تفقد صفتها الانفجارية: العام سينتهي بصرف 58% منها فقط
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
السومرية نيوز-اقتصاد
حصدت موازنة 2023 التي اقرها البرلمان العراقي في حزيران الماضي وصف "الموازنة الانفجارية" والاعلى بتاريخ موازنات العراق، حيث بلغت 199 تريليون دينار عراقي، ولكن مع اقتراب انتهاء العام الحالي، من المتوقع ان لايتم انفاق سوى 58% من الموازنة.
عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، قال إن "اللجنة كان لديها اجتماع مع دائرة الموازنة في وزارة المالية وما جرى إلى الآن هو إطلاق التخصيصات للمحافظات والوزارات ولكن ليس بالشكل المطلوب"، مشيرا الى ان "ما تم إنفاقه خلال الأشهر الستة الأولى بلغ 47 تريليون دينار".
وأضاف الكاظمي أنَّ "الستة أشهر الثانية سيصل معدل الإنفاق فيها إلى أكثر من 70 تريليوناً وبذلك لا يوجد لدينا عجز في الموازنة بل سيكون هناك فائض"، مؤكداً أنَّ "العام المقبل سيكون بلا عجز".
ولفت الكاظمي إلى أنه بعد الانتهاء من إجراء الانتخابات سوف تنطلق التخصيصات بشكل أكبر للمحافظات والوزارات لتنفيذ المشاريع الأمر الذي سيؤدي إلى النهوض بالبرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الوزراء.
ووفقا لذلك، فأن إجمالي ماسيتم انفاقه سيبلغ 117 تريليون دينار فقط خلال العام الحالي، وهو مبلغ يعادل 58% فقط من إجمالي الموازنة البالغة 199 تريليون دينار والتي وصفت بالاعلى في تاريخ العراق.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: تریلیون دینار
إقرأ أيضاً:
النائب أحمد الهميسات ينتقد موازنة عاجزة وتعيينات غير مبررة
صراحة نيوز – أكد النائب أحمد الهميسات خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة، أن مقارنة أداء الحكومات تكشف حجم التخبط، مستشهداً بحكومة “القادم أجمل” كمثال على التعيينات والتعديلات غير المبررة.
وأضاف الهميسات أن من هذه التعيينات تعيين وزير إعلام لأربعة أشهر فقط، في “تجاوز واضح لمفهوم الولاية العامة التي تحوّلت إلى ولاية خاصة تحكمها الشخصية والمزاجية والمحسوبية”. مشيراً إلى أن الشعب الأردني “ليس حقلاً للتجارب”، وأن الحكومات المتعاقبة تقدم أوهاماً بينما الوزراء يكتفون بشرح أرقام لا تنعكس على الواقع، واصفاً الموازنة بأنها “عاجزة محمّلة بالديون والقروض”.
وأكد الهميسات، الذي يقف للعام الرابع تحت القبة بـ”ثقة الناس”، أن الحكومات لم تترجم توجيهات جلالة الملك بالاعتماد على الذات، مضيفاً: “من يولد وفي فمه ملعقة ذهب لن يشعر بمعاناة الفقير”.
وطالب النائب الحكومة بتسريع إنجاز مشروع الناقل الوطني للمياه باعتباره مشروعاً أمنياً، وصرف مستحقات المزارعين، وإعادة النظر بوقف بعض رواتب المعونة الوطنية، مع التوسع في شمول الأسر الفقيرة.
وانتقد الهميسات ما وصفه بـ”دولة داخل دولة” في إدارة المناطق الحرة والتنموية، لافتاً إلى أن رئيس مجلس إدارتها “يتصرف وكأنها مزرعته الخاصة”، ومشيراً إلى وجود “فساد وترهل كبيرين”، مؤكداً أنه سبق ووجّه عدة أسئلة رقابية وسيقدّم ملفاً متكاملاً لحماية المؤسسات الوطنية.
كما شدّد الهميسات على أن بعض الوزراء “هبطوا بالباراشوت” ولم يظهر لهم أي دور ميداني، متسائلاً: “كيف سيعرف الوزير معاناة الناس من خلف الأبواب المغلقة؟”، في حين رأى أن هناك وزراء آخرين “يستحقون الاحترام” لممارستهم عملهم بشكل فعّال.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟