سهيل المزروعي: الإمارات لم تدخر جهداً في تعزيز الذكاء الاصطناعي بقطاع الطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية أن دولة الإمارات لم تدخر جهداً في تعزيز الابتكار والذكاء الاصطناعي بقطاعات الطاقة النظيفة والمتجددة والاستدامة والعمل المناخي للوصول إلى مستهدفات الحياد المناخي، وصافي انبعاثات صفري.
وأوضح معاليه، ضمن جلسة “تمكين الانتقال الطاقي: الطريق إلى الأمام” بأسبوع أبوظبي للاستدامة، الذي يقام ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف “COP28 “، أن الإمارات من الدول السبّاقة في تعزيز استخدام الابتكار والذكاء الاصطناعي في مشاريع الطاقة النظيفة، مما يعكس التزامها بقيادة الجهود العالمية نحو مستقبل أكثر استدامة، حيث تشمل جهود الإمارات تطوير تقنيات حديثة ومتقدمة لتحسين كفاءة إنتاج الطاقة المتجددة وإدارتها، والتي بدورها تدعم جهود الدولة لتحقيق أهدافها الطموحة في مجال الطاقة المتجددة، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، ويعكس التزام الإمارات بالمسؤولية البيئية والاجتماعية.
وأكد معاليه، أن السياسات والتشريعات الإماراتية تركز على تعزيز منظومة الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة في قطاع الطاقة، ما شأنه أن يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار في مجال الطاقة المتجددة، مسلطاً الضوء على مشاريع الإمارات الطموحة للطاقة النظيفة التي تعتبر مساهماً رئيساً في دفع عجلة التنمية المستدامة، إذ تمتلك الدولة مجموعة من مشاريع الطاقة الشمسية، إضافة إلى محطة براكة للطاقة النووية السلمية التي ستلبي 25٪ من الطلب الكلي على الكهرباء في الدولة بحلول 2024، كما تستثمر في تقنية احتجاز وتخزين الكربون التي تبرزها كإحدى الدول الرائدة في المجال.
وتابع معاليه حديثه قائلاً:” في سبيل التحول الطموح في قطاع الطاقة، تبنت الدولة مجموعة من السياسات والتشريعات، لا سيما القانون الاتحادي في شأن تنظيم ربط وحدات إنتاج الطاقة المتجددة الموزعة بالشبكة الكهربائية، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، كما قامت بتحديث استراتيجيتها للطاقة 2050 لتتواءم مع طموحاتها المستقبلية، بالإضافة البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، كما كان لقطاعات البنية التحتية والنقل والإسكان نصيب وافر من جهودنا نحو الاستدامة والمحافظة على البيئة بتشريعات وسياسات طموحة، قادرة على مواكبة طموحنا للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050″.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
من التشريع إلى التنفيذ.. الإمارات تسبق المنطقة في معركة التغير المناخي
في خطوة تاريخية تُعد الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة رسميًا عن دخول الإطار التشريعي الاتحادي لمكافحة التغير المناخي حيز التنفيذ، لتصبح بذلك الدولة الأولى في المنطقة التي تعتمد تشريعًا ملزمًا للحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز التكيف المناخي.
وأكدت وكالة “رويترز” أن المرسوم بقانون اتحادي بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، الذي تم تبنيه قبل تسعة أشهر، بدأ تطبيقه رسميًا اليوم الجمعة، ويُلزم المؤسسات والشركات العاملة في الدولة بـ قياس وتقليل انبعاثات غازات الدفيئة، وتنفيذ خطط متكاملة للتكيف مع آثار تغير المناخ على مختلف القطاعات.
وقالت منظمة “غرينبيس” البيئية إن هذه الخطوة تمثل “تحولًا نوعيًا” في السياسات البيئية في المنطقة، حيث ترسّخ الإمارات مكانتها كدولة رائدة في العمل المناخي والتشريعات البيئية.
تشريعات تتوّج جهودًا مستمرة
ويأتي هذا الإطار التشريعي تتويجًا لجهود ممتدة بذلتها الإمارات خلال السنوات الماضية لتعزيز الاستدامة البيئية، من بينها: التحول المؤسسي نحو الاستدامة في القطاعين الحكومي والخاص، إنشاء وتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة مثل محطات “شمس” و”نور” و”الطاقة النووية السلمية”، دعم قطاع النقل النظيف من خلال تشجيع السيارات الكهربائية والبنية التحتية ذات الانبعاثات المنخفضة، اعتماد ممارسات البناء المستدام وإنشاء مبانٍ موفرة للطاقة، الترويج لمنتجات صديقة للبيئة مثل الأكياس القابلة للتحلل، والمبادرات المجتمعية للتقليل من النفايات.
كما تحرص الإمارات على الحضور القوي في الفعاليات والمؤتمرات الدولية المعنية بالمناخ، مثل مؤتمر الأطراف “COP28” الذي استضافته دبي، والذي شكل منصة عالمية لإطلاق مبادرات نوعية تخص التغير المناخي والتنمية المستدامة.
رؤية مستقبلية حاسمة
وتعكس هذه الخطوة الطموح الإماراتي في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، في إطار رؤية وطنية شاملة تجمع بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، وتعمل الدولة على بناء نموذج يحتذى به في المنطقة في التعامل مع التحديات المناخية بطريقة علمية، تشريعية، واستباقية.
آخر تحديث: 30 مايو 2025 - 17:40