رانيا المشاط: ننفذ مشروع مكافحة تلوث الهواء في القاهرة مع البنك الدولي
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى حول «تمويل المناخ والصحة: تعزيز دور بنوك التنمية والمؤسسات الدولية»، وذلك بمشاركة مامتا مورثي، نائب رئيس البنك الدولي للتنمية البشرية، و توماس أوستروس، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، و محمد جوليد، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولي، و كامبيتا بيتشيت، الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الرواندي، و زمير إقبال، نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية، والسير داني ألكسندر، نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
وناقشت الجلسة تأثير أزمة المناخ على صحة الإنسان حيث من المتوقع أن تدفع الأزمة 132 مليون شخص لمستوى الفقر المدقع بحلول عام 2030، وضرورة تعزيز الاستثمارات المناخية والصحية للتغلب على تلك المخاطر، كما ناقشت دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في زيادة التمويل المطلوب في ظل قدرتها على حشد وتعبئة الموارد المالية، والخبرات الفنية، إلى جانب دعم الدول والأطراف ذات الصلة لحشد التمويل الإضافي اللازم وإطلاق العنان لرأس المال الخاص.
وفي كلمتها أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية تخصيص يوم للصحة خلال مؤتمر المناخ، وأهمية الترابط بينهما في ظل التداعيات السلبية التي تتسبب فيها التغيرات المناخية على صحة الإنسان، موضحة أن كافة الدول الآن لديها استراتيجيات وطنية للعمل المناخي ولديهم أيضًا برامج متعلقة بالصحة ويجب أن تتسم تلك الاستراتيجيات والخطط والمشروعات بالتناغم لكي تحقق أهداف العمل المناخي والحفاظ على الصحة في ذات الوقت.
وأوضحت أنه في ضوء زيادة حجم الكوارث المناخية وارتباطها بشكل مباشر بالتأثير على الأمن الغذائي والمائي وهو ما ينعكس سلبًا على صحة الإنسان، فإن اتباع نهج مشترك لكافة الأطراف وزيادة التمويل المبتكر للصحة المناخية من بنوك التنمية متعددة الأطراف لاسيما للبلدان النامية والأقل نموًا بات من الأهمية بمكان، فضلًا عن ضرورة موائمة الاستراتيجيات المتعلقة بالمناخ والصحة لتحسين الكفاءة وتعزيز القدرة على الاستجابة للأزمات.
واستشهدت وزيرة التعاون الدولي، بالجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في هذا الصدد وتعزيز مشاركة بنوك التنمية متعددة الأطراف في مشروعات الصحة بما يحفز الاستثمارات الخاصة، حيث يسهم البنك الدولي، إلى جانب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، في تمويل مشروع التأمين الصحي الشامل، منوهة بأن وزارة التعاون الدولي تحرص على تعزيز التنسيق والتناغم بين الحوكمة المتعلقة بكل شريك تنمية والآخر من أجل ضمان تكامل الجهود وتعظيم الاستفادة من التمويلات.
كما تطرقت إلى العديد من المشروعات المنفذة مع شركاء التنمية والتي تربط بين أهداف المناخ والصحة من بينها مشروع مكافحة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، والذي يعزز قدرة الدولة على مواجهة التغيرات المناخية وخفض الانبعاثات التي تضر بصحة المواطنين. فضلًا عن تقرير المناخ والتنمية CCDR الذي تم تدشينه مع مجموعة البنك الدولي خلال مؤتمر المناخ COP27 كأول دولة تطلق التقرير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويستعرض الفرص والتحديات لتحقيق التوافق بين التنمية والعمل المناخي والتحول الأخضر في مصر.
وذكرت أن تقرير المناخ والتنمية يتضمن أساليب وسياسات من شانها الحد من آثار التغيرات المناخية، وتحسين الإجراءات الهادفة للاستخدام الكفء للموارد الطبيعية، وتمويل المشروعات بما يقلل من المخاطر المناخية على صحة المواطنين.
وفي ذات الوقت تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى إعلان تطوير آليات التمويل المناخي الذي تم إقراره في مؤتمر المناخ COP28، والذي أكد على أهمية المنصات القطرية التي تقوم على ملكية الدولة، لافتة إلى أن قدرة الدول على خلق التناغم بين القطاعات وإضافة الصحة ضمن تلك المنصات من شأنه أن يعزز الأهداف المترابط بين تحقيق التقدم في العمل المناخي والحفاظ على صحة المواطنين في ذات الوقت. وأكدت أن تخصيص يوم للصحة في مؤتمر المناخ من شأنه أن يعزز المناقشات والتعاون بين مختلف الأطراف ذات الصلة لدفع التنمية والعمل المناخي والصحة بشكل أكثر فعالية.
وتابعت أن أهمية المنصات الوطنية لا تنبع فقط من التمويل ولكن أيضًا وضع السياسات التي تعزز العمل المشترك بين مختلف الأطراف، مضيفة أن مفهوم التحول الأخضر أصبح أساسيًا خلال سعي الدول للحصول على التمويلات المختلطة، لكن أيضًا إضافة الصحة لتلك المفاهيم والمشروعات من شأنها تعزيز كفاءة التنمية وزيادة مشاركة القطاع الخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمارات الخاصة الاستثمارات المناخية الأمم المتحدة للمناخ البنك الاسيوي للاستثمار التغيرات المناخية
إقرأ أيضاً:
النقل: 6 مطارات و15 مدينة صناعية ضمن طريق التنمية
25 يوليو، 2025
بغداد/المسلة:شفت وزارة النقل، اليوم الجمعة، عن أهم مخرجات اجتماع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الخاص بمشروع طريق التنمية، والذي عقد، الأربعاء الماضي، بحضور وزير النقل، ورئيس الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، وعدد من المديرين العامين والمستشارين، وممثل عن شركة (أوليفر وايمن) استشاري المشروع، مشيرة الى أن 6 مطارات و15 مدينة صناعية ستكون ضمن طريق التنمية.
وقال مدير علاقات وإعلام وزارة النقل ميثم الصافي،”كانت هنالك اجتماعات مستمرة تخص مشروع طريق التنمية، سواء كانت اجتماعات تخص وزارة النقل والمؤسسات الأخرى التي تخص مشروع طريق التنمية، وكذلك مع الاستشاريين، سواء الاستشاري الإيطالي الذي هو (btb)، أو الاستشاري الخاص بالمدير الاقتصادي وهو شركة (أوليفر وايمن)”.
وبشأن اجتماع يوم أول أمس، أوضح الصافي أن “رئيس الوزراء وجه بأن يكون هنالك التزام واضح بتنفيذ هذه التوجيهات، خصوصاً في ما يخص تشكيل لجنة لتحديد المسار النهائي بين العراق وتركيا، إضافة إلى أن هنالك إجراءات لتحديد المسار والتي تستند على قضايا فنية واقتصادية، كما وجه رئيس الوزراء بضرورة حلحلة جميع التحديات الموجودة في المشروع، وأن يكون هنالك التزام في التوقيتات الزمنية الخاصة بمشروع طريق التنمية”.
وبين الصافي أن “الاجتماع شهد أيضاً استعراضاً للمدير الاقتصادي والمالي من قبل شركة أوليفر وايمن الاقتصادية، حيث كان الاستعراض نتيجة للاجتماعات السابقة مع وزارة النقل، حيث تمت مناقشة الموديل الاقتصادي من خلاله لعرضه أمام رئيس الوزراء، وبعدها يكون هناك تحديد لهذا الموديل الاقتصادي، إضافة الى مرحلة أخرى من هذا الموديل، وهي مرحلة عرض المشروع أمام الاستثمار”.
وفي ما يخص الى أين وصل مشروع طريق التنمية، أشار الصافي الى أنه “تم استكمال مرحلة التصاميم الأولية، ودخلنا مرحلة التصاميم التفصيلية، حيث قطعنا شوطاً كبيراً لمرحلة التصاميم التفصيلية، وعازمون على عرض المشروع أمام كبريات الشركات العالمية نهاية العام الحالي”.
وأضاف أن “عملية توزيع المشروع ستكون على شكل مقاطع، لتكون هنالك منافسة من قبل الشركات العالمية، وأن تكون أيضا هذه الشركات ضمن المواصفات العالمية التي ستسهم في إنجاح هذا المشروع”.
أما في ما يتعلق بالدول التي ترغب في العمل بهذا المشروع، كشف الصافي عن أن “هنالك دول شريكة بالمشروع، وهي تركيا وقطر والإمارات، ضمن مذكرة تفاهم تم توقيعها بيننا وبين هذه الدول، وكذلك هنالك أيضاً مجلس آخر يضم (تركيا، هنغاريا، صربيا، بلغاريا) والذي يضم الجانب الاوروبي”.
وتابع الصافي أن “هناك دولاً تطمح بأن تكون جزءاً من هذا المشروع، سواء على مستوى التنفيذ أو المشاركة، حيث كانت هنالك زيارات لممثلين اقتصاديين لعدد من السفارات في بغداد لوزارة النقل، وكذلك اللجنة العليا لمشروع طريق التنمية أبرزها كانت زيارة للمستشار الاقتصادي الصيني في العام الماضي الى الشركة العامة لسكك الحديد في العراق”، فيما لفت الى أن “هذا العام شهد أيضاً العديد من الزيارات كان آخرها زيارة السفير الاسترالي والسفير الفرنسي، حيث كان الحديث واسعاً عن مشروع طريق التنمية، واهتمام هذه الدول بهذا المشروع المهم، باعتباره مشروع دولي لا يخص العراق فقط، وإنما يخص المنطقة والعالم”.
وأكد الصافي أن “هذا المشروع سيوفر آلاف فرص العمل للعراقيين، وكذلك سيغير واقع النقل الاقتصاد في العراق، كما أنه سيسهم في رفع الناتج المحلي الاقتصادي، وسيسبب بتكامل اقتصادي محلي عراقي، بالإضافة الى التكامل الاقتصادي الدولي، كما أن سياسة هذا المشروع هي أن يكون هنالك ربط لجميع القطاعات”.
وبين الصافي: “اليوم نتحدث عن ثلاثة مطارات رئيسية موجودة على هذا المشروع وهي بغداد والبصرة والنجف الأشرف، إضافة الى أن هنالك ثلاثة مطارات ستدخل الخدمة، وأيضا ستكون لها علاقة بهذا المشروع، وهي مطارات الناصرية وكربلاء المقدسة والموصل الذي تم افتتاحه مؤخراً، وأيضا هنالك ربط لعدد من المناطق الصناعية بهذا المشروع والبالغ عددها 15 مدينة صناعية ستكون لها علاقة بهذا المشروع”.
مبيناً الصافي بأن “المشروع ليس فقط مشروع نقل، وكما يشاع أنه مشروع ترانزيت، وإنما هو مشروع تكاملي فيه فائدة للمحافظات المرتبطة بالمشروع، من خلال المواد الأولية الموجودة في هذه المحافظات، وأيضا من خلال الفرص الاستثمارية التي سيكون لها علاقة بهذا المشروع”، واختتم بأن “هذه الفرص الاستثمارية ستكون عبر الحكومات المحلية، أو المؤسسات أو الوزارات”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts