COP28 يدشن مرحلة جديدة من العمل المناخي ويجمع أكثر من 200 مليار درهم في أيامه الأربعة الأولى
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة المؤتمر على ضمان التكاتف وتضافر جهود كافة الأطراف لإنجاز تقدم جوهري والنقلة النوعية المنشودة في العمل المناخي بالتزامن مع تحقيق نمو اقتصادي مستدام يحتوي الجميع.
جاء ذلك تعليقاً على التعهدات التي أعلنها حكومات وشركات ومستثمرون ومؤسسات خيرية بقيمة نحو 210 مليار درهم “أكثر من 57 مليار دولار” خلال الأيام الأربعة الأولى من COP28، بعد التوصل في اليوم الأول إلى اتفاق بالغ الأهمية لتفعيل صندوق عالمي يختص بالمناخ، ويركز على معالجة الخسائر والأضرار الناتجة عن تداعيات تغير المناخ، حيث أعقبته مجموعة من الإعلانات والتعهدات عبر جميع أولويات العمل المناخي، بما يشمل التمويل والصحة والغذاء والطبيعة والطاقة.
وأضاف معاليه أن العالم اجتمع في دولة الإمارات لتقديم نسخة استثنائية من مؤتمرات الأطراف، معرباً عن تطلعه إلى العمل مع المفاوضين خلال الأيام القادمة للبناء على هذا الزخم وتحقيق مزيد من الإنجازات لحماية البشرية وكوكب الأرض، كما دعا مفاوضي كافة الأطراف إلى العمل خلال الأسبوعين القادمين بروح من الاتحاد والشراكة واحتواء الجميع لتقديم استجابة ملموسة وفاعلة للحصيلة العالمية، والحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، مؤكداً حرصه على التعاون معهم وإتاحة المجال أمامهم لتحقيق هذه الأهداف.
وفي ما يتعلق بالتمويل المناخي، أطلقت دولة الإمارات صندوقاً تحفيزياً بقيمة 110 مليار درهم “30 مليار دولار”، تحت اسم “ألتيرّا”، يركز على جذب وتحفيز التمويل الخاص في جميع أنحاء دول الجنوب العالمي، كما أعلنت عن تخصيص 735 مليون درهم “200 مليون دولار” من حقوق السحب الخاصة إلى “الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة” التابع لصندوق النقد الدولي بهدف تعزيز المرونة المناخية في البلدان النامية، و550 مليون درهم “150 مليون دولار” للأمن المائي، وأعلن البنك الدولي عن زيادة قدرها 33 مليار درهم “9 مليار دولار” سنوياً لتمويل المشروعات المرتبطة بالمناخ، وفي الساعات الثماني والأربعين الأولى من انعقاد COP28، وبعد تفعيل الصندوق الخاص بمعالجة أضرار تغير المناخ، تجاوز المبلغ الإجمالي لتعهداته 2.5 مليار درهم “725 مليون دولار”.
وبالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن التعهد بنحو 12.8 مليار درهم “3.5 مليار دولار” لتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر، والتعهد بمبلغ 9.9 مليار درهم “2.7 مليار دولار” للصحة، والالتزام بحوالي 9.5 مليار درهم “2.6 مليار دولار” لتطوير النظم الغذائية، وتم التعهد بـ 9.5 مليار درهم أخرى “2.6 مليار دولار” لحماية الطبيعة، و1.7 مليار درهم “467 مليون دولار” للعمل المناخي في المدن، وتخصيص 4.4 مليار درهم “1.2 مليار دولار” للإغاثة والتعافي والسلام.
وفي مجال الطاقة، تم جمع 9.2 مليار درهم “2.5 مليار دولار” لزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة، و4.4 مليار درهم “1.2 مليار دولار” للحد من انبعاثات غاز الميثان، كما تم التعهد بمبلغ 2 مليار درهم “568 مليون دولار” لتحفيز الاستثمارات في تصنيع معدات الطاقة النظيفة.
وإجمالاً، تم الإعلان عن نحو 210 مليار درهم “أكثر من 57 مليار دولار” حتى الآن في الأيام الأربعة الأولى، كما حظيت التعهدات والإعلانات الجديدة التي تم إصدارها في COP28 بدعم عالمي غير مسبوق.
وتم إطلاق ثماني إعلانات جديدة من شأنها أن تساعد في تطوير مختلف جوانب المنظومات الاقتصادية العالمية. وتشمل هذه الإعلانات الأولى من نوعها عدة مجالات مثل الصحة، والنظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي، وتعزيز القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة الطاقة، إلى جانب مبادرات لخفض الانبعاثات من الصناعات كثيفة الانبعاثات. وسيتم إصدار ثلاثة إعلانات إضافية خلال الأيام القليلة القادمة بشأن الهيدروجين، والتبريد، والنوع الاجتماعي، ويُوضح تزايد عدد الدول الداعمة لهذه الإعلانات والتعهدات نجاح جهود رئاسة COP28 الهادفة لاستضافة النسخة الأكثر احتواء للجميع من مؤتمرات الأطراف.
ومن أبرز التفاصيل الخاصة بهذه التعهدات والإعلانات التي صدرت حتى اليوم:
• تم إقرار تعهد COP28 لزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة من قبل 119 دولة.
• حصل إعلان COP28 الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي على دعم 137 دولة.
• تم إقرار إعلان COP28 الإمارات بشأن الصحة والمناخ من قِبل 125 دولة.
• انضمت إلى تعهد COP28 الإمارات للمناخ والإغاثة والتعافي والسلام 74 دولة و40 منظمة.
• تلقى تعهد COP28 الإمارات للتمويل المناخي دعم 12 دولة.
• تم إقرار تعهد تحالف “الشراكات متعددة المستويات عالية الطموح” – CHAMP – من جانب 64 دولة.
• شهِد ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز انضمام 51 شركة، تمثل 40% من إنتاج النفط العالمي.
• أقرَّت مسرّع الانتقال الصناعي 35 شركة و6 اتحادات صناعية، بما في ذلك الرابطة العالمية للصلب، والمعهد الدولي للألمنيوم، والتحالف العالمي للطاقة المتجددة، والجمعية العالمية للإسمنت والخرسانة، والمبادرة المناخية لقطاع النفط والغاز، والاتحاد الدولي للنقل الجوي.
ورحبت رئاسة COP28 بتكاتف ودعم الأطراف والجهات الفاعلة غير الحكومية التي قدمت دعمها السياسي والمالي. وأعلن فريق رئاسة المؤتمر أنه سيستمر في عمله على تحفيز جميع الأطراف وتشجيعهم على تكثيف الجهود وزيادة المساهمات.
توزيع التعهدات والمساهمات المالية حتى الآن:
الصندوق العالمي للمناخ : 725 مليون دولار.
صندوق المناخ الأخضر: 3.5 مليار دولار “زيادة التجديد الثاني للموارد إلى 12.8 مليار دولار”.
زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة: 2.5 مليار دولار.
تحفيز الاستثمارات في تصنيع معدات الطاقة النظيفة: 568 مليون دولار.
الحدّ من انبعاثات غاز الميثان: 1.2 مليار دولار.
التمويل المناخي: أكثر من 30 مليار دولار من دولة الإمارات “بالإضافة إلى 200 مليون دولار في حقوق السحب الخاصة وزيادة قدرها 9 مليارات دولار سنوياً من البنك الدولي”
تطوير النظم الغذائية والزراعة: 2.6 مليار دولار.
حماية الطبيعة: 2.6 مليار دولار.
الصحة: 2.7 مليار دولار.
المياه: 150 مليون دولار.
الإغاثة والتعافي والسلام: 1.2 مليار دولار.
العمل المناخي الوطني: 467 مليون دولار.
وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة والتغير المناخي: دولة قطر تعزز دورها العالمي في مواجهة التحديات البيئية ودعم التنمية المستدامة
أكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، أن دولة قطر تعزز دورها العالمي في التصدي للتحديات البيئية المتنامية، وفي مقدمتها التلوث البلاستيكي، وتدعم بقوة مسار التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن اليوم العالمي للبيئة، يمثل مناسبة دولية مهمة لتجديد الالتزام الجماعي بحماية كوكب الأرض وتعزيز مفاهيم الاستدامة البيئية.
وأوضح سعادته، في تصريحات صحفية بمناسبة اليوم العالمي للبيئة الذي يوافق الخامس من يونيو من كل عام، أن شعار هذا العام "القضاء على التلوث البلاستيكي" يعكس أهمية توحيد الجهود الدولية للحد من هذه الظاهرة، داعيا إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق دولي عادل ومنصف يهدف إلى الحد من التلوث البلاستيكي، ويراعي ظروف الدول النامية وحقوقها في التنمية.
ولفت إلى أن وزارة البيئة والتغير المناخي، تنفذ حزمة من السياسات والمبادرات للحد من التلوث البلاستيكي، في إطار التزامها بمبادئ التنمية المستدامة، وتحقيق جودة حياة بيئية أفضل للأجيال الحالية والمستقبلية، كما تواصل الوزارة جهودها إقليميا ودوليا التزاما بالاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف.
وأضاف سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي أن دولة قطر تعمل على تطوير البنية التحتية الداعمة لعمليات إعادة التدوير من خلال فرز النفايات من المصدر، وجمعها ومعالجتها وتحويلها إلى منتجات قابلة لإعادة الاستخدام، بهدف تقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية، وتعزيز كفاءة استخدامها.
ونوه بأن الوزارة أطلقت عدة مبادرات في هذا الإطار، منها تشجيع الاستثمار في إنشاء مراكز تدوير متخصصة، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية لضمان استدامة هذه العمليات، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة.
وفيما يتعلق بالعمل الدولي المشترك، أشار سعادته إلى المشاركة الفاعلة لدولة قطر في دورات لجنة التفاوض الحكومية الدولية لوضع صك دولي ملزم بشأن التلوث بالمواد البلاستيكية، بما في ذلك التلوث البحري، لافتا إلى أن قطر قدمت رؤيتها في الدورة الخامسة التي عقدت العام الماضي في مدينة بوسان بجمهورية كوريا الجنوبية، خلال فعالية جانبية بعنوان "إنهاء التلوث البلاستيكي: نحو صك دولي ملزم قانونا".
وبين سعادته، أن دولة قطر شددت خلال هذه الفعالية على أهمية تمكين الدول النامية من الوصول إلى التقنيات الحديثة في مجال إعادة التدوير، بما يعزز العدالة البيئية ويسهم في تحقيق أهداف الاتفاق الدولي المنتظر.
وأضاف أن الوزارة نظمت، قبل هذه الدورة، اجتماعا إقليميا بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، شارك فيه ممثلو دول المجلس لمناقشة الصياغة المقترحة للصك القانوني، وتم إعداد موقف خليجي موحد، اعتمد لاحقا كموقف عربي مشترك.
كما أشار إلى أن الوزارة نفذت عددا من المشاريع بالتعاون مع جهات دولية، من بينها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتطوير برامج الرصد البيئي ومراقبة الجسيمات البلاستيكية في البيئة البحرية، ضمن المشروع الإقليمي (RAS7038).
وفي ختام تصريحه، جدد سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، التأكيد على التزام دولة قطر بتنفيذ تعهداتها البيئية الوطنية والدولية، وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، من خلال تعزيز السياسات البيئية المستدامة، ودعم الابتكار البيئي، وتوسيع الشراكات الدولية، مشددا أن التصدي للتلوث البلاستيكي يتطلب تضافر الجهود العالمية من أجل بيئة متوازنة وآمنة للأجيال الحالية والقادمة.
دعاء عيد الأضحى