ننشر انجازات الرقابة على الصادرات والواردات ونمو القطاع التصديري خلال الـ9 سنوات
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
يحظى قطاع التصدير باهتمام غير مسبوق من الدولة المصرية ، وذلك لدوره الهام في منظومة التنمية الاقتصادية وهو ما انعكس علي زيادة حجم الصادرات عاماً بعد عام.
وتستهدف وزارة التجارة والصناعة باعتبارها الجهة المعنية بالارتقاء بالصادرات السلعية المصرية تعزيز قدراتها على إدارة منظومة التصدير والاستيراد ، وذلك من خلال النهوض بالإمكانات والمقومات الفنية والمعملية للجهات التابعة لها والتوسع في إنشاء معامل الفحص المتخصصة والمعتمدة بهدف تطبيق أحدث النظم والقواعد المتبعة دولياً في إجراءات الفحص والإفراج عن الشحنات المصدرة والمستوردة ومن ثم تيسير حركة التجارة بين مصر ودول العالم.
وتقوم وزارة التجارة والصناعة من خلال هيئة الرقابة على الصادرات والواردات التابعة لها بدور محوري في منظومة فحص التصدير والاستيراد حيث تقدم الهيئة مزايا كثيرة لخدمة المصدرين والمستوردين من ضمنها امتلاك الهيئة قاعدة بيانات قوية لكل المصدرين والكيانات التجارية والاتفاقات التجارية إلى جانب بيانات التجارة الخارجية لكل المصدرين ودراسات الجدوى المناسبة.
ومنظومة المعامل التي أنشأتها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، ومستمرة في إنشائها وتطويرها هي معامل دورها التأكد من إن السلع المصدرة والمستوردة تطابق المواصفات والمقاييس العالمية حيث يحصل المصدر على شهادة معتمدة لمنتجه، من خلال المعامل الجديدة المعتمدة دوليًا بما يسهم في توفير الوقت والجهد والتكلفة على المصدر وتحقيق المنافسة العالمية في الأسواق الخارجية، فالهدف هو توفير منتجات مصرية مطابقة للموصفات العالمية.
وشهدت السنوات الماضية تطوير منظومة المعامل الخاصة بالهيئة من خلال إنشاء وافتتاح معامل بفروع الهيئة المختلفة مثل المعامل المركزية الجديدة بميناء العين السخنة، وأحدث معمل لفحص اختبارات كفاءة الطاقة للمحركات الكهربائية بميناء القاهرة، ومبنى المعامل الجديد بميناء الدخيلة بالإسكندرية، ومبنى المعامل الصناعية ببورسعيد، وأول معمل بالجمهورية لاختبار البطاريات المخصصة للسيارات الكهربائية بفرع بورسعيد، ومعمل متبقيات المبيدات والسموم بفرع مطار القاهرة، ومبنى المعامل الغذائية والكيميائية المطور بفرع أسوان، والمعامل الكيميائية بفرع ميناء نويبع، وكذا المعامل المركزية الجديدة بميناء العين السخنة، وأحدث معمل لفحص اختبارات كفاءة الطاقة للمحركات الكهربائية بميناء القاهرة، ومبنى المعامل الجديد بميناء الدخيلة بالإسكندرية، ومبنى المعامل الصناعية ببورسعيد، وأول معمل بالجمهورية لاختبار البطاريات المخصصة للسيارات الكهربائية بفرع بورسعيد، ومعمل متبقيات المبيدات والسموم بفرع مطار القاهرة، ومبنى المعامل الغذائية والكيميائية المطور بفرع أسوان، والمعامل الكيميائية بفرع ميناء نويبع.
(معمل الهيئة فرع أسوان)
(مبنى اختبار فلاتر الزيت بالسويس)
معامل صناعية بفروع الهيئة وهم معمل اختبارات بطاريات الرصاص الحمضية عديمة الانسكاب بالمعامل الصناعية ببورسعيد، ومعمل اختبارات ترشيد المياه واختبار التحمل للخلاطات والمحابس بالمعامل الصناعية بدمياط، ومعمل اختبارات البطاريات الجافة بالمعامل الصناعية بدمياط، والمعامل الصناعية بالدخيلة وهي معمل كفاءة الطاقة للسخانات الكهربائية، ومعمل الطلمبات، ومعمل المحركات، ومعمل كفاءة الطاقة للغسالات.
في مجال الفحص على المنتجات الغذائية والكيميائية، تم إنشاء 16 معمل غذائي وكيميائي جديد بفروع الهيئة المختلفة وهي معامل اختبارات الأحياء الدقيقة، ومعامل الاختبارات الكيميائية، ومعامل المتبقيات، ومعمل المعايرة، ومعامل الفحوص الحسية وغير الإتلافية، ومعمل الميكروبيولوجي والمعمل الكيماوي ومعمل البصريات، ومعمل البوليمرات والبلاستيك، وكشف XRF بفرع الهيئة بمطار القاهرة، ومعمل المنظفات، ومعمل الأخشاب ومواد البناء، ومعمل البلاستيك القابل للتحلل بفرع الهيئة بالدخيلة، ومعمل البوليمرات والبلاستيك بفرع الهيئة بدمياط، ومعمل كيمياء الأغذية، ومعمل المعادن الثقيلة بفرع الهيئة بأسوان، ومعمل البصريات ومعمل الورق ومنتجاته ومعمل الدهانات والأحبار بفرع الهيئة ببورسعيد، ومعمل المواد المضافة والمواد الملونة بفرع الهيئة بالسويس.
اعتماد 4 معامل جديدة لتقدير متبقيات المبيدات في الأغذية ذات الأصل النباتي والالبان ومنتجاتها لعدد 585 مبيد، و5 معامل جديدة لتقدير السموم الفطرية في الأغذية، وذلك بفروع الهيئة في مطار القاهرة والدخيلة وبورسعيد ودمياط والأدبية، ومعمل اختبارات الشد بفرع الهيئة بميناء دمياط، ومعمل الأحذية والجلود بفرع الهيئة بميناء السويس ووصول عدد الاختبارات المعتمدة إلى 9 اختبارات، إلى جانب مد مجال الاعتماد في البلاستيك القابل للتحلل والمنظفات بمعامل الاختبارات الكيميائية والغذائية بفرع الهيئة بمطار القاهرة، ومعمل كابلات الجهد المنخفض للوصول إلى عدد ٧ اختبارات معتمد، فضلاً عن تجديد اعتماد معامل اختبارات الجودة بفرع الهيئة بميناء بورسعيد وهي معمل الكوالين ومعمل الجلود ومعمل البطاريات الجافة.
وقد قامت الهيئة باعتماد 1203 اختبار معتمد طبقاً للمواصفة القياسية الدوليةISO:17025 بعدد 130 معمل للسلع الغذائية والكيميائية، و97 اختبار طبقاً للمواصفة القياسية الدولية ISO:17025 بعدد 132 معمل للسلع الصناعية، إلى جانب اعتماد الهيئة طبقاً للمواصفة القياسية العالمية الأيزو 17020 كجهة تفتيش من النوع (A) في مجال سحب العينات والفحص الظاهري لعلامات وملصقات عبوات المنتج النهائي لقواطع التيار الكهربائي
نمو الصادرات المصرية
شهدت الصادرات المصرية السلعية على مدار التسع سنوات الماضية نمواً مطرداً حيث بلغت خلال عام 2022 نحو 35 مليار و877 مليون دولار مقابل 22 مليار و236 مليون دولار خلال عام 2014 بفارق 13 مليار و641 مليون دولار وبنسبة زيادة 61.3%.
تشمل أبرز الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال الـ9 سنوات الماضية السعودية، وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا، والإمارات العربية المتحدة، وبريطانيا وشمال ايرلندا، وليبيا، وإسبانيا، وفرنسا.
وتأتي هذه المؤشرات الإيجابية الملموسة التي حققتها الصادرات المصرية السلعية رغم التداعيات الاقتصادية السلبية للأزمات العالمية المتلاحقة والناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة فيروس كورونا، الأمر الذي يعكس قدرة القطاعات التصديرية المصرية على الحفاظ على أسواقها بالخارج وفتح أسواق جديدة بالإضافة إلى ارتفاع تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية فضلاً عن الاستفادة من كافة الفرص التصديرية المتاحة وبصفة خاصة بأسواق دول القارة الإفريقية.
وقد ساهم في هذا الارتفاع أيضاً منظومة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية والتي توفر فرصة هائلة للصادرات المصرية للمنافسة بعدد من الأسواق الإقليمية والعالمية، إلى جانب تنفيذ برنامج مساندة الصادرات ورد الأعباء والذي ساهم بشكل كبير في إعطاء دفعة للمصدرين.
تنضمن ابرز القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات المصرية خلال عام 2022:
قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 8 مليار و948 مليون دولار مقابل 4 مليار و40 مليون دولار خلال عام 2014 بنسبة زيادة 121.5% وتضمنت أبرز الأسواق المستقبلة لصادرات القطاع فرنسا وتركيا وإيطاليا والهند واسبانيا.
قطاع مواد البناء بقيمة 6 مليار و981 مليون دولار مقابل 4 مليار و168 مليون دولار خلال عام 2014 بنسبة زيادة 67.5%، وتضمنت أبرز الأسواق المستقبلة لصادرات القطاع السعودية وليبيا وكندا وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة.
قطاع الصناعات الغذائية بقيمة 4 مليار و420 مليون دولار مقابل 2 مليار و988 مليون دولار خلال عام 2014 بنسبة زيادة 47.9% وتضمنت أبرز الأسواق المستقبلة لصادرات القطاع ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية والسودان والسعودية والأردن.
قطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 3 مليار و877 مليون دولار مقابل 3 مليار و8 مليون دولار خلال عام 2014 بنسبة زيادة 28.9% وتضمنت أبرز الأسواق المستقبلة لصادرات القطاع فرنسا وبريطانيا وشمال ايرلندا والعراق والسعودية والإمارات العربية المتحدة.
قطاع الحاصلات الزراعية بقيمة 3 مليار و273 مليون دولار مقابل 2 مليار و482 مليون دولار خلال عام 2014 بنسبة زيادة 31.9% وتضمنت أبرز الأسواق المستقبلة لصادرات القطاع هولندا وروسيا وبريطانيا وشمال ايرلندا والسعودية والإمارات العربية المتحدة.
قطاع الملابس الجاهزة بقيمة 2 مليار و499 مليون دولار مقابل مليار و431 مليون دولار خلال عام 2014 بنسبة زيادة 74.6% وتضمنت أبرز الأسواق المستقبلة لصادرات القطاع تركيا وبريطانيا وشمال ايرلندا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإسبانيا.
قطاع الغزل والمنسوجات بقيمة مليار و75 مليون دولار مقابل 974 مليون دولار خلال عام 2014 بنسبة زيادة 10.3% وتضمنت أبرز الأسواق المستقبلة لصادرات القطاع تركيا وإيطاليا وألمانيا والسعودية والجزائر.
قطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة مليار و68 مليون دولار مقابل 668 مليون دولار خلال عام 2014 بنسبة زيادة 59.9% وتضمنت أبرز الأسواق المستقبلة لصادرات القطاع ليبيا وكينيا وبريطانيا وشمال ايرلندا والسودان والسعودية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اهتمام غير مسبوق اختبارات الجودة التجارة والصناعة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والإمارات العربیة المتحدة ملیون دولار مقابل الصادرات المصریة على الصادرات کفاءة الطاقة بفرع الهیئة إلى جانب من خلال
إقرأ أيضاً:
محافظ أسوان يشدد على تشديد الرقابة التموينية وضبط الأسعار خلال اجتماع المجلس التنفيذي
شدد الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، على ضرورة تكثيف الرقابة التموينية على المجمعات الاستهلاكية وسلاسل الهايبر ماركت، ومتابعة الأسواق بشكل دوري، وذلك عقب جولات مفاجئة أجراها بعدد من المنافذ الاستهلاكية، للتأكد من التزامها بالأسعار المقررة وجودة السلع المعروضة.
واكد الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، على مسئولي الوحدات المحلية ومديرية التموين بضرورة تكثيف المرور الميداني على المنافذ والمعارض الدائمة، للتأكد من الالتزام بعرض جميع السلع الغذائية والاستراتيجية للمواطنين بالأسعار المخفضة، مع ضمان توافرها بالكميات المناسبة. كما كلف المحافظ مدير عام التموين بسرعة إعداد وتجهيز خطة شاملة لمراجعة موقف إنتاج أسطوانات الغاز، وحصر أعدادها ونسب توزيعها بمختلف المراكز والمدن، لمنع حدوث أي أزمات طارئة، والاطمئنان على توافر الكميات الكافية لتلبية احتياجات المواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، الذي ناقش خلاله المحافظ الجهود المبذولة من قبل مديرية التموين، بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، والدكتور لؤي سعد الدين القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام، إلى جانب القيادات الأمنية والعسكرية والدينية والتنفيذية.
وأسار محافظ أسوان على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك، والهيئة العامة لسلامة الغذاء، ومديريات الصحة والطب البيطري، وشرطة مباحث التموين، والوحدات المحلية، وغيرها من الجهات المعنية، لتشكيل لجان مشتركة وشن حملات مكثفة لضبط الأسواق والمخازن، ومراقبة حركة تداول السلع الغذائية، والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو استغلالية، مع التشديد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون تهاون.
ومن جانبه، أوضح المهندس محمد أبو الحسن، مدير عام مديرية التموين بأسوان، أن المديرية تواصل تنفيذ توجيهات محافظ أسوان الصادرة خلال جولاته التفقدية الأخيرة، من خلال المتابعة الميدانية المستمرة للمجمعات الاستهلاكية وسلاسل الهايبر ماركت، لضمان توافر السلع بشكل منتظم، مع التنسيق مع الجهات المختصة لزيادة المعروض وضخ كميات إضافية تلبي احتياجات المواطنين على الوجه الأمثل.
وأشار أبو الحسن إلى أن خطة عمل المديرية خلال الأشهر الثلاثة الماضية ارتكزت على خمسة محاور رئيسية، شملت تطوير منظومة العمل وتعظيم الاستفادة من الكفاءات، والرقابة على الأسواق والأنشطة التجارية والمخابز البلدية، إلى جانب الرقابة على المواد البترولية، وتطوير آليات ضبط الأسعار.
وأضاف أن الحملات التموينية المكثفة التي تم تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية أسفرت عن تحرير 521 محضرًا لمخالفات متنوعة، من بينها عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود تراخيص، وتداول سلع مجهولة المصدر، فضلًا عن إغلاق 55 مخبزًا بلديًا مدعمًا مخالفًا، وتحرير 894 محضرًا ضد المخابز البلدية لمخالفات تتعلق بنقص الوزن وعدم مطابقة المواصفات والتصرف في الدقيق وتجميعه.
وأوضح مدير عام التموين أن كمية المضبوطات الناتجة عن هذه الحملات بلغت نحو 38 طنًا من السلع المخالفة، شملت مواد غذائية منتهية الصلاحية، وكميات دقيق بلدي مدعم مجمعة، وسلع تموينية، إضافة إلى حالات غش تجاري. كما أشار إلى أنه، بالتنسيق مع شركة “بتروجاس”، تم إعادة تشغيل 10 مستودعات بوتاجاز كانت متوقفة، لضمان عدم حدوث أي اختناقات في توافر أسطوانات البوتاجاز على مستوى المحافظة.
وأكد في ختام تصريحاته أن المديرية تواصل تنفيذ خطط الرقابة والتطوير بالتوازي، لضمان توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة، مع تطبيق القانون بكل حزم تجاه أي مخالفات يتم رصدها، بما يحقق صالح المواطن ويحافظ على استقرار الأسواق داخل محافظة أسوان.
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود