مصر تدشن أول راجمة صواريخ محلية الصنع
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
دشنت مصر، الاثنين، أول راجمة صواريخ صنعت محليا، من خلال شركات تابعة لوزارة الإنتاج الحربي، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية.
وأطلقت مصر اسم "رعد 200" على راجمة الصواريخ، التي "يتم التحكم فيها بشكل إلكتروني من داخل الكابينة"، بحسب ما نقلت صحيفة "الأهرام" الحكومية عن وزير الدولة للإنتاج الحربي، محمد صلاح الدين مصطفى.
وقال مصطفى إن راجمة الصواريخ "رعد 200 صناعة مصرية خالصة بنسبة 100 في المئة، لافتًا إلى أنها مزودة بمحرك بقوة 385 حصانًا وتحمل قاذف صواريخ 122 مم، وتم تصنيعها بالتعاون مع ثلاث شركات في الإنتاج الحربي، مضيفا أن نظام الرماية يعمل بشكل أحادي أو بنظام الرشقات.
جاء الإعلان عن راجمة الصواريخ، خلال المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023، الذي يستضيفه مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بمدينة القاهرة الجديدة، وتشارك فيه أكثر من 400 شركة عارضة من 46 دولة لاستعراض أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة العسكرية في البر والبحر والجو.
كما شهد المعرض، الاثنين، تدشين الفرقاطة المصرية "الجبار" من طراز "ميكو 200" التي تم تصنيعها وتجميعها في ترسانة الإسكندرية التابعة للقوات المسلحة، بحسب وزارة الدفاع المصرية.
وقال قائد القوات البحرية الفريق أشرف إبراهيم عطوة، خلال افتتاح المعرض إنه "تم الانتهاء من صناعة 3 فرقاطات طراز "جو ويند" بالتعاون مع الجانب الفرنسي".
وأضاف أنه "تم الانتهاء من 30 "ريب قتالي" من طراز "رافال 2200" و11 لانش من طراز "سويفت 28".
وتابع: "يتم اليوم استكمال مسيرة النجاح في التصنيع البحري في ترسانات القوات البحرية بتدشين الفرقاطة "الجبار" طراز "ميكو A200" التي تم تصنيعها في ترسانة الإسكندرية بأياد مصرية بنسبة 100 في المئة".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
العمل تدشن النظام الإلكتروني لمسارات مركز دعم التشغيل والتدريب
دشّنت وزارة العمل اليوم النظام الإلكتروني الجديد لاستلام طلبات التدريب لمسارات مركز دعم التشغيل والتدريب، في خطوة تعكس التزام الوزارة بتعزيز جاهزية القوى العاملة العُمانية وتوفير بيئة تدريبية أكثر فاعلية وتنظيم، أقيم حفل التدشين برعاية معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض.
يهدف هذا النظام لربط الباحثين عن عمل من مختلف المؤهلات بالبرامج التدريبية والنظرية والعملية المقرونة بالتشغيل مع منحهم شهادات معترف بها وتزويدهم بخبرات نوعية، وذلك ضمن جهود التحول الرقمي الشامل الذي تشهده سلطنة عمان.
ويعمل النظام على سد الفجوة المهارية بين العرض والطلب في سوق العمل، من خلال مسارات تدريبية مصمّمة لتلبية الاحتياجات الفعلية للقطاعين العام والخاص، وتمكين الأفراد والمؤسسات من تقديم طلبات التدريب ومتابعتها بكفاءة وشفافية، مما يسهم في تقليل الوقت والجهد وتحقيق مستوى عال من التكامل في الخدمات.
واستعرضت الوزارة المسارات التدريبية التي توفرها المنصة لتشمل برامج التدريب المرتبط بالتشغيل، والتدريب على رأس العمل، والتدريب المتخصص لريادة الأعمال، بالإضافة إلى برامج العمل الحر والعمل الجزئي، ومسارات للتوظيف في القطاع الحكومي سواء عبر العقود المؤقتة أو الإحلال المباشرة.
وقال معتصم بن سيف الكلباني، رئيس فريق التدريب على رأس العمل: إن المنظومة الجديدة تمثل نقلة نوعية في تسهيل عملية الربط بين المركز والجهات المشغّلة، سواء من مؤسسات القطاع الخاص أو الجهات الحكومية، حيث تتيح لهم التقديم والاستفادة من المسارات التدريبية المدعومة بكل يُسر وسلاسة.
وأوضح الكلباني بأن المنظومة ستتيح للشركات التقديم على طلبات التدريب إلكترونيًا، حيث يقوم النظام بالتحقق من الفرص الوظيفية المتاحة، لتنتقل بعدها الطلبات عبر سلسلة من الإجراءات تشمل تدقيق المستندات الإلكترونية، ومراجعة سجلات الشركات، وانتهاءً بالموافقات النهائية، وذلك ضمن بيئة إلكترونية موحدة وسهلة الاستخدام.
وأكد أن هذه المبادرة ستُسهم في تسريع الإجراءات وتعزيز مستوى التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يدعم جهود الوزارة في توفير فرص تدريب وتأهيل تلبي احتياجات سوق العمل وتواكب تطوراته.
من جانبها، أوضحت مها بنت أحمد المعمرية، أخصائية البرامج التدريبية بمركز دعم التشغيل والتدريب أن المركز يستهدف كافة المؤهلات التعليمية، من حملة البكالوريوس حتى الثانوية وما دون، من خلال سبعة مسارات تدريبية تخدم القطاعين الحكومي والخاص، وتتحمل الوزارة رسوم التدريب والعلاوة الشهرية للمشاركين، حيث تختلف قيمة العلاوة حسب نوع المسار والشهادة التعليمية للباحث عن العمل.
وبيّنت المعمرية أن الهدف الرئيسي هو إلحاق الباحثين عن عمل بالشواغر الفعلية المتاحة في الشركات أو الجهات الحكومية، بما يدعم عملية الإحلال.
وفيما يخص آلية التقديم على مسارات برامج التدريب أوضحت المعمرية أن النظام الإلكتروني الجديد يتيح لأي شركة أو جهة تدريبية تقديم طلب لطرح برنامج ضمن المسارات التدريبية المعتمدة، حيث يتم فرز هذه الطلبات بناءً على مدى الحاجة الحقيقية لها، والتأكد من وجود أعمال قائمة تضمن استمرارية الباحث عن عمل بعد انتهاء البرنامج.