وزير الصحة: هناك حاجة ماسة للتعاون لمعالجة الآثار الصحية لتغير المناخ
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
قال وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، إن «COP27» الذي استضافته مصر جاء للسير في الحديث واتخاذ خطوات أوسع لتحقيق الالتزامات تجاه الإجراءات المناخية وتآزر الصلة بين الصحة وتغير المناخ، مضيفا أنه مع انتقالنا من COP27 إلى COP28، من الضروري أن مواصلة المساعي غير المسبوقة لتعزيز الإرث الصحي في تغير المناخ، ولضمان أن ترث الأجيال القادمة عالما يتم فيه حماية رفاهها، ويتم إطلاق العنان لإمكاناتها.
سوء التغذية ومشاكل الصحة العقلية
وأضاف الوزير أن مصر لديها اعتقادا راسخا أن معالجة تغير المناخ والصحة تتطلب جهدا مشتركا، وهناك حاجة ماسة إلى التعاون لمعالجة الآثار الصحية لتغير المناخ، بما في ذلك العبء المتزايد للأمراض المعدية وسوء التغذية ومشاكل الصحة العقلية، فضلا عن تفاقم أوجه عدم المساواة الصحية الحالية، وبالمثل يجب العمل مع النظم الصحية الوطنية والمحلية لدمج الاعتبارات المناخية والصحية في السياسات والبرامج الصحية، وضمان الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية والأدوية، وتعزيز أنظمة مراقبة الصحة العامة والاستجابة لها.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن التنسيق بين مختلف أصحاب المصلحة أمر بالغ الأهمية، بما في ذلك المجتمع المدني والمجتمعات والأوساط الأكاديمية، لضمان أن تكون الإجراءات المناخية والصحية مستنيرة بالأدلة العلمية، وتستجيب للاحتياجات المحلية، وشاملة للجميع، دون ترك أي شخص وراءها.
وتابع وزير الصحة والسكان، أنه من خلال العمل معا، يمكن للجهات الصحية العالمية الفاعلة، والشركاء الدوليين في التنمية والمناخ، المساهمة في بناء أنظمة ومجتمعات صحية أكثر مرونة وإنصافا واستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سوء التغذية تغير المناخ الصحة العقلية الأجيال القادمة خدمات الصحية الصحة العامة خالد عبد الغفار وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يطالب بوضع آليات واضحة لتسوية مستحقات هيئة الشراء الموحد للدواء
عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعا، مع الدكتور هشام ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، لمناقشة مستحقات هيئة الشراء الموحد وآليات تسويتها بشكل يضمن كفاءة واستمرارية منظومة الإمداد الدوائي والطبي في مصر.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أهمية التنسيق الكامل بين جميع الأطراف المعنية، وتسوية مستحقات هيئة الشراء الموحد، والذي يُعد خطوة جوهرية لضمان استمرارية توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل منتظم وآمن.
وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، على ضرورة وضع آليات واضحة وفعّالة للمتابعة الدورية وضمان الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لصرف المستحقات، بما يحقق الانضباط المالي والحوكمة الرشيدة داخل منظومة الصحة.
موقف توافر الأدوية الحيويةوأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول بشكل خاص موقف توافر الأدوية الحيوية، مثل أدوية الطوارئ والسكري والأورام، لما لها من أهمية قصوى في الحفاظ على صحة وسلامة المرضى، كما تمت مراجعة المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، وتقييم الاحتياجات الفعلية للقطاعات الصحية المختلفة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تطرق بشكل موسّع إلى أهمية المتابعة الدقيقة والدورية لحركة الأدوية في السوق المحلي، سواء كانت أدوية مستوردة من الخارج أو مصنّعة محليًا، وذلك لضمان توافر الأدوية بشكل منتظم ومستدام داخل مختلف منافذ تقديم الخدمة الصحية، سواء في المستشفيات الحكومية أو الصيدليات أو المؤسسات العلاجية التابعة للقطاعين العام والخاص.
ونوه «عبدالغفار» إلى الوزير خلال الاجتماع أوصى كلًا من الدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، بإعداد دراسة تفصيلية لحصر جميع الأدوية المتداولة، وتحليل وضعها من حيث التوافر والتسعير ومعدلات الاستهلاك، مع التركيز على الأدوية الحيوية والأساسية، على أن تشمل الدراسة تقييمًا دقيقًا لسلاسل التوريد، والعقبات التي قد تواجه توفير الأدوية، سواء على مستوى الإنتاج المحلي أو الاستيراد، بما يدعم اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، تساهم في تحسين التخطيط واستدامة الإمدادات، ويضمن عدم حدوث أي نقص في الأدوية داخل السوق أو المنشآت الصحية.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تناول أيضًا ملف توطين صناعة الأدوية في مصر، باعتباره أحد المحاور الاستراتيجية التي توليها الدولة اهتمامًا بالغًا، في إطار رؤيتها لتعزيز الأمن الدوائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك استجابة للتحديات التي يشهدها القطاع الصحي عالميًا، وسعيًا لتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي، خاصة في ظل تقلبات الأسواق الدولية وارتفاع تكاليف الشحن والمواد الخام، مما قد يؤثر على توافر بعض الأصناف الحيوية.
حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتور بيتر وجيه لمساعد الوزير للطب العلاجي، والدكتور أحمد مصطفى رئيس هيئة التأمين الصحي.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني