العمل: توجه لشمول جميع العمال والعقود والأجراء بقانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أكدت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاثنين، التوجه لشمول جميع العاملين في العراق بما فيهم العقود والأجراء بالضمان، وفيما أوضحت الامتيازات للمشمولين، أكدت فرض غرامات ضد أصحاب العمل ممن يمتنعون عن تسجيل العمال بالقانون.
وقالت مدير عام الدائرة خلود حيران، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "شمول العمال سيتوسع ويشمل جميع العاملين في العراق وسيتم اعتبار جميع العقود والأجراء اليوميين مشمولين بالضمان الاجتماعي".
وأضافت، أن "الضمان الاجتماعي يؤمن للمشمولين بأحكامه رواتب تقاعدية وكذلك تأمينا صحيا وتعويضاً عن إصابات العمل وفرصاً متاحة لكل عامل تمكنه من الشمول بالضمان الاجتماعي ليضمن حقه وتتساوى حقوقه مع موظفي الدولة".
وتابعت، أنه "سيكون هنالك غرامات تأخيرية على أصحاب العمل غير المسددين لحقوق عمالهم ويتم إحالتهم مع مشاريعهم إلى المحاكم المختصة في حال تأخروا بشمول عمالهم بالضمان أو يعرقلون عمل اللجان التفتيشية في حال عدم التعاون".
وأعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الأحد، دخول قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال حيز التنفيذ، فيما كشف عن أعداد المتقدمين والحد الأدنى من رواتبهم.
وقال رئيس الوزراء في كلمة له خلال زيارته لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وتابعتها "الاقتصاد نيوز"، إن "القانون دخل حيز التنفيذ وبلغ عدد العمال المضمونين حتى الآن 19 ألفاً وهذا رقم قليل قياساً بالعاملين".
ولفت، إلى أن "راتب العمال المضمونين سيكون 500 ألف دينار للحد الأدنى لهم"، موضحاً، أن "هناك إجراءات إلكترونية ستتخذ لدفع اشتراكات العمال المضمونين".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الاستثمار في صحة الأطفال.. تعرف على أهداف قانون الضمان الاجتماعي الموحد بعد إقراره
وافق مجلس الشيوخ بشكل نهائي على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، وذلك بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم.
بالإضافة إلى تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلًا؛ كما يهدف إلى كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوى الإعاقة والمسنين، والأيتام؛ إضافة إلى تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فى صحة أطفالها، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم فى العملية الدراسية.
وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف قانون الضمان الاجتماعي الموحد كالتالي:
١- توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية.
٢- تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر.
٣- إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها.
٤- تحسين شبكة الأمان الاجتماعي لتحقيق الحماية للأسر الأقل دخل.
٥- توفير أقصى حماية ممكنة لذوي الإعاقة والمسـنين والأيتام.
٦- التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم فى العملية التعليمية.
٧- تحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية.
٨- الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر.
٩- تنفيذ مشروعات متناهية الصغر للخروج تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد.
١٠- تمكين المرأة المصرية وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية ومحو الأمية.
وفاة منتج سينمائي مصري شهير