رئيس الدولة وملك المغرب يوقعان “إعلاناً نحو شراكة مبتكرة وراسخة”
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
وقع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وصاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة اليوم .. “إعلاناً نحو شراكة مبتكرة وراسخة” بهدف تطوير مختلف مجالات التعاون الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والانتقال بها إلى آفاق نوعية أرحب تلبي تطلعات البلدين وشعبيهما إلى التنمية والنماء.
كما تبادل الجانبان ـ خلال مراسم جرت في قصر الوطن في أبوظبي عدداً من مذكرات التفاهم شملت التالي :
1 ــ مذكرة تفاهم بشأن إرساء شراكة استثمارية في مشاريع القطار فائق السرعة في المملكة المغربية تبادلها من جانب دولة الإمارات..معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومن جانب المغرب معالي محمد ربيع لخليع رئيس المكتب الوطني للسكك الحديدية.
2 ــ مذكرة بشأن شراكة استثمارية في قطاع الماء تبادلها من جانب دولة الإمارات..
معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، ومن الجانب المغربي معالي نزار بركة وزير التجهيز والماء.
3 ــ مذكرة حول شراكة إنمائية..تبادلها معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار ومن جانب المغرب معالي فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
4 ــ مذكرة تفاهم بين آدنوك والمكتب الشريف للفوسفات(OCP) .. تبادلها من جانب دولة الإمارات معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار..ومن الجانب المغربي معالي مصطفى التراب المدير العام للمكتب الشريف للفوسفات.
5ــ مذكرة بشأن شراكة استثمارية في مشاريع قطاع الطاقة تبادلها معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي ومعالي ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب.
6 ــ مذكرة بشأن شراكة استثمارية في قطاعي الفلاحة والصيد البحري تبادلها..معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة ومن جانب المغرب معالي محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد والبحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
7 ــ مذكرة بشأن تعاون استثماري في قطاع المطارات تبادلها معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار ومعالي محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجيستيك المغربي.
8 ــ مذكرة تفاهم للتعاون الاستثماري في قطاع الموانئ ..تبادلها معالي محمد حسن السويدي ومن الجانب المغربي معالي نزار بركة وزير التجهيز والماء.
9 ــ مذكرة بشأن إرساء شراكة استثمارية مرتبطة بمشروع “أنبوب الغاز المغرب ـ نيجيريا ” تبادلها من جانب دولة الإمارات معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي ومعالي أمينة بنخضرة مديرة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في المغرب.
10 ــ مذكرة للتعاون المشترك في قطاع “الأسواق المالية وسوق الرساميل”، تبادلها معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار ومعالي نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية.
11 ــ مذكرة تفاهم بشأن شراكة استثمارية في مجال السياحة والعقار..تبادلها معالي محمد حسن السويدي ومعالي محسن جازولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار.
12 – مذكرة بشأن إرساء شراكة استثمارية في مشاريع تخزين المعلومات..تبادلها من جانب دولة الإمارات معالي محمد حسن السويدي ومن الجانب المغرب معالي محسن جازولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ــ مذکرة تفاهم ــ مذکرة بشأن فی قطاع
إقرأ أيضاً:
«الإمارات للاقتصاد الدائري» يناقش تطوير سياسات ومشاريع مبتكرة جديدة
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، حرصت على تبنّي استراتيجيات ومبادرات وطنية متكاملة ومتطورة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وإرساء دعائم اقتصاد المستقبل، بما يتماشى مع مرتكزات الاقتصاد الدائري، ويدعم تحقيق مستهدفات «أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031».
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري الثاني لعام 2025، الذي عقد في مصنع الوقود الحيوي (Blue Biofuels) في أبوظبي، برئاسة معالي عبدالله بن طوق، وبحضور الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والرئيس التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، إلى جانب أعضاء المجلس من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، حيث شهد الاجتماع استعراضاً لمقترحات الدفعة الثانية من سياسات الاقتصاد الدائري في الدولة، ضمن «أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031» في عدد من القطاعات الحيوية مثل النقل المستدام والبنية التحتية المستدامة والصناعات النظيفة.
محور رئيس
وقال معالي عبدالله بن طوق: يعد الاقتصاد الدائري محوراً رئيساً في النموذج الاقتصادي الجديد للدولة خلال الخمسين عام المقبلة، والقائم على مقومات اقتصادية أكثر تنوعاً ومرونة، وفي هذا الإطار، سنواصل العمل من خلال المجلس على تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية والقطاع الخاص من أجل تسريع وتيرة تطوير سياسات الاقتصاد الدائري في الدولة، ضمن 4 قطاعات رئيسية تشمل التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل، بما يضمن تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والمالية.
وأشار معاليه إلى أهمية المشاركة الفعّالة للقطاع الخاص في منظومة الاقتصاد الدائري الوطنية وتحفيزه على تبني أساليب وتقنيات الإنتاج الأنظف، والحد من الإجهاد البيئي وتلبية الاحتياجات الأساسية، وصولاً لتحقيق رؤية الدولة بأن تكون إحدى الدول الرائدة في مجال التنمية الخضراء.
التزام بيئي
وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان: إن الاقتصاد الدائري ليس مجرد التزام بيئي، بل يمثل فرصة استراتيجية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام طويل الأمد، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تؤمن بقدرتها على تحويل التحديات إلى إنجازات، والعمل باستمرار على تمكين رواد الأعمال وتطوير حلول مبتكرة تسهم في تحويل النفايات إلى موارد ذات قيمة، وأكدت على مواصلة تعزيز التعاون مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص لدعم السياسات التي تدفع عجلة الاقتصاد الدائري، وتضمن استدامة الازدهار والمسؤولية البيئية للأجيال القادمة.
وتفصيلاً، ناقش اجتماع مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، تطوير سياسات ومشاريع مبتكرة جديدة، والتي تتضمن بناء نماذج اقتصادية تدعم المشاريع وشركات القطاع الخاص العاملة في هذا القطاع الواعد، كما شهد الاجتماع عرضاً تقديمياً حول الأطر التشريعية والتنظيمية والسياسات الوطنية المعتمدة، والتي تشكل المرتكزات الرئيسية لتعزيز رؤية الدولة نحو بناء نموذج اقتصادي دائري مستدام ومبتكر قائم على أفضل الممارسات العالمية.
وناقش المجلس الحوافز والمبادرات الرامية إلى تشجيع إقامة المشاريع والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز استدامة الموارد وتبني الممارسات الدائرية المستدامة في كافة المجالات الحيوية، وتحفيز سلاسل الإنتاج والاستهلاك المستدام، بما يدعم ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الدائري بحلول العقد المقبل.
توجهات مستقبلية
بحث الاجتماع التوجهات المستقبلية لتوطين الابتكار والتكنولوجيا في التصنيع الدائري، باعتبارهما محورين رئيسيين في التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة ومرونة، حيث يؤديان دوراً مهماً في توفير حلول متقدّمة في العمليات الصناعية، والتي تُسهم في ضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتقليل الهدر وتعزيز الكفاءة الإنتاجية، وخفض البصمة البيئية في القطاع الصناعي.
وفي هذا السياق، ناقش المجلس أهمية تطوير منصات رقمية متكاملة للاقتصاد الدائري، لا سيما منصة لدعم وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة العاملة في مجالات الاقتصاد الدائري بمختلف قطاعاته داخل الدولة، بما يساعدها على نمو أعمالها وتحفيزها على ابتكار مشاريع حيوية تخدم الاستدامة واستغلال الموارد الطبيعية بالشكل المطلوب.
وتطرق الاجتماع إلى بحث توفير منصة متخصصة للتداول الإلكتروني للمواد البلاستيكية، والتي تهدف إلى تسهيل عمليات شراء وبيع المواد البلاستيكية بشكل آمن عبر الإنترنت، وتسهيل عمليات إعادة التدوير لنفايات البلاستيك.