إسبانيا الأكثر بحثًا على جوجل بسبب إلغاء أكبر شركة اتصالات لـ5100 وظيفة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
احتلت اسبانيا مركز الصدارة بموقع البحث جوجل خلال الساعات الخيرة بالتزامن مع انتشار أنباء بتوقع إلغاء أحد أكبر شركات الاتصالات الإسبانية للالاف من وظائفها خلال 3 سنوات، مما جعل إسبانيا مصدر جذب للكثيرون لمعرفة تفاصيل انهاء تلك الوظائف.
ووفق لوكالة فرانس برسـ فهناك توقعات ب أن تلغي شركة الاتصالات الإسبانية الضخمة "تليفونيكا" ما يقرب من 5100 وظيفة بحلول عام 2026، أي ما يعادل حوالي ثلث الوظائف المتوافرة لديها حاليا في إسبانيا.
ويأتي خفض عدد الموظفين الذي تم الاعلان عنه خلال اجتماع بين إدارة الشركة والنقابات سيؤثّر على كل قطاعات أعمال الشركة المثقلة بالديون في إسبانيا، حيث توظّف أكبر شركة اتصالات في إسبانيا حوالي 16500 شخص في البلاد بينما يتجاوز حجم القوة العاملة فيها على مستوى العالم 100 ألف شخص، وهي حاضرة في 12 دولة بينها البرازيل وبريطانيا وألمانيا.
فيما أعلنت "تليفونيكا" في اتصال مع وكالة فرانس برس وجود "تعديل" على صعيد العاملين فيها لكنها رفضت الإفصاح عن عدد الوظائف التي تنوي إلغاءها، كما أعلنت عدة شركات اتصالات أوروبية بينها "بي تي" و"فودافون" خفض عدد الموظفين هذا العام فيما تحاول التعامل مع ازدياد المنافسة في سوق منخفض الكلفة بشكل متزايد.
وقالت الوكالة أنه على غرار معظم الشركات الأوروبية الأخرى للاتصالات، تواجه "تليفونيكا" صعوبات جراء الديون الكبيرة التي أثارت مخاوف المستثمرين حيال ملاءتها المالية نتيجة ارتفاع معدلات الفائدة، كما قامت الشركة في محاولة لخفض ديونها، ببيع أصولا في السنوات الأخيرة بما في ذلك محفظة أبراجها في أوروبا وأميركا اللاتينية إلى "أميريكن تاور" في الولايات المتحدة والمتخصصة في البنى التحتية لقاء 7,7 مليارات يورو (8,4 مليارات دولار) عام 2021.
كما ساهمت المخاوف المرتبطة بديون "تليفونيكا" في تراجع سعر أسهمها من حوالى 23 يورو في 2007 إلى أكثر بقليل من 4 يورو حاليا. سجّلت الشركة صافي أرباح بلغ ملياري يورو العام الماضي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسبانيا تليفونيكا بريطانيا ألمانيا البرازيل
إقرأ أيضاً:
البيئة تطلق ورشة عمل "الوظائف الخضراء والتمويل الأخضر"
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ان الوظائف والتمويل الأخضر تحدي يواجه العالم حاليا، في ظل تزايد الحاجة إلى نماذج اقتصاديّة مستدامة تركز على حماية البيئة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في آنٍ واحد، حيث يعتبر التمويل الأخضر أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق هذا التوازن.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، التي ألقتها نيابة عنها الأستاذة سها طاهر رئيس الادارة المركزية للتعاون الدولي بوزارة البيئة، خلال افتتاح ورشة عمل"الوظائف الخضراء والتمويل الأخضر"، والمقامة خلال الفترة من ٢٦ إلى ٢٧ نوفمبر الجاري بالشراكة بين وزارة البيئة ومؤسسة فريدريش ايبرت.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن التمويل الأخضر من الموارد المالية اللازمة المشروعات التي تساهم في الحد من انبعاثات الكربون، وتطوير مصادر الطاقة المتجددة،وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وإدارتها بشكل فعال، مؤكدة أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر لا يقتصر على حماية البيئة فحسب، بل يفتح آفاقاً واسعة لخلق فرص عمل جديدة، خاصة في مجالات تكنولوجيا الطاقة النظيفة،والبناء الأخضر، والزراعة المستدامة، والصناعات الخضراء، والتي لا توفر فقط حلولاً لمشاكل البيئة،بل تساهم بشكل مباشر في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل مستدامة، وتقليل الاعتماد على المصادر غير المتجددة.
وشددت عوض في كلمتها على أن نجاح التحول الأخضر يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف من الحكومات، والقطاع الخاص والمؤسسات المالية، والمجتمع المدني، موضحة أن الحكومات تضع السياسات والتشريعات التي تشجع على الاستثمار في المشاريع الخضراء، بينما يساهم القطاع الخاص في الابتكار وتقديم الحلول التمويلية، ويجب أن يكون المجتمع المدني جزءًا فعالًا في التوعية والتوجيه نحو الممارسات المستدامة.
وأشارت إلى أن التمويل الأخضر فرصة حقيقة لدعم المشاريع التي تساهم في حماية البيئة وتوفير وظائف ذات جودة عالية، حيث يعزز قدرة الدول على تحقيق أهدافها المناخية والتنموية، من خلال توفير آليات التمويل المبتكرة، مثل السندات الخضراء، والصناديق الخاصة بالمشاريع المستدامة،والتمويل الميسر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات الصلة بالبيئة.
واضافت أن المضي نحو التحول الأخضر يتطلب رؤية واضحة، واستراتيجية متكاملة، وإرادة قوية، بما يضمن استدامة الموارد، وفرص عمّل مستدامة، ورفاهية الأجيال الحالية والمستقبلية.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة