وزير البترول الموريتاني : الإمارات نجحت خلال “COP28” في تعبئة العالم نحو التحول الطاقي التدريجي الآمن والعادل
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أكد معالي الناني أشروقه وزير البترول والطاقة والمعادن الناطق الرسمي باسم الحكومة في موريتانيا، أن دولة الإمارات نجحت خلال الأيام الأولى لـ”COP28″ في تعبئة العالم نحو التحول الطاقي التدريجي الآمن والعادل، واستيعاب الدول كافة بأن يكون التحول الطاقوي دائما وآمنا ومستداما، واصفاً القمة المناخية في الإمارات بأنها اتسمت بدقة التنظيم والنتائج الأولية الكبيرة واحتواء الجميع.
وأضاف، في تصريح لوكالة أنباء الأمارات “وام”، أن توجهات دولة الإمارات صادقة في إيجاد تحول “طاقوي عادل ومستدام تشارك فيه كل الدول”، مشيراً إلى أن العالم الآن بصدد “تحول طاقوي ” فعلي من طاقة أحفورية إلى طاقة متجددة.
وأوضح الوزير الموريتاني، أن هذا التحول يجب أن يكون سلسا وآمنا وعادلا بين الدول المنتجة للطاقات الأحفورية والنامية من جهة، ومن جهة أخرى الدول المتقدمة صناعياً للأخذ بعين الاعتبار الإشكاليات كافة.
وقال: ” لدينا مقدرات تنموية حقيقية في مجال الرياح والهواء والطاقة الشمسية، وحوالي 780 كم من الشاطئ على الأطلسي، ومساحات شاسعة ذات كثافة سكانية قليلة جداً، وبالتالي نطمح أن نكون قطبا لإنتاج الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر مستقبلاً”.
وتابع : ” نفتخر بالإمارات وتنظيمها “COP28” وكذلك النتائج المتوخاة من القمة، والتي بدأت مبكراً عبر تمويلات الصندوق العالمي للمناخ، عازياً هذه النتائج إلى القدرة العالية التي تمتاز بها الإمارات في جميع المناحي.
وأكد أشروقه، قناعة موريتانيا بأن الطاقة المتجددة هي مصلحة للعالم كله، وأن لدى بلاده مقدرات فعلية، إذ تنتج 43 % من الكهرباء من الطاقة المتجددة “الرياح والشمس”، مشيراً إلى أن الإمارات رائدة وشريك رئيسي لهذا التطور.
وأفاد بأن موريتانيا تهدف لزيادة نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في الكهرباء أكثر من 50% من المزيج الطاقوي بحلول 2030 .
ولفت الوزير الموريتاني إلى أنه تم توقيع عقد مع شركة إماراتية، لإنشاء محطة كهرباء بالطاقة الشمسية في موريتانيا بسعة 100 ميجاوات.
وذكر أن الحكومة الموريتانية بصدد وضع إطار قانوني لجذب الاستثمارات الخاصة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، على أن يكون هذا الإطار مشجعا ومطمئنا للمستثمرين وحماية حقوقهم، داعياً المستثمرين الإماراتيين لإنشاء مشاريع ضخمة في الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر.
وأضاف يتوفر في موريتانيا أكثر من 900 مؤشر معدني، وتصدر موريتانيا الحديد والذهب ومعادن أخرى كثيرة، وكان إنتاج هذه المعادن صعبا للغاية بسبب ضعف الطاقة الكهربائية، ومع الاستثمارات المتوقعة في مجال الطاقة ستحقق موريتانيا وفورات اقتصادية وتنموية جراء إنتاج الكثير من المعادن.
وذكر أشروقه، أن موريتانيا يتوفر لديها حقلان للغاز أولهما بالشراكة مع السنغال وهو حقل حدودي يسمى “سلحفات أحميم” وحالياً قيد التنمية، وسيتم إنتاج أول باخرة للغاز المسال من هذا الحقل العام المقبل وبطاقة سنوية تبلغ 2.5 مليون طن من الغاز المسال لمدة 20 عاماً، وسيوفر طاقة انتقالية من أجل الطاقة المتجددة للأعوام القادمة، لافتا إلى أن هناك حقلا آخر، وبه أكبر كمية من الغاز وجاري حالياً اتخاذ قرار بشأنه.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقى وزير البترول والثروة المعدنية لمتابعة ملفات العمل
التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ المهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، مواصلة الدولة دعمها لقطاع البترول، وحرصها على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التي من شأنها أن تسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لهذا القطاع الواعد، تعظيماً لما نمتلكه من مقومات وإمكانات في هذا القطاع، وبما يسهم في التوسع في عمليات البحث والاستكشاف في العديد من المناطق على مستوى الجمهورية، وصولا لتحقيق هدف زيادة حجم الإنتاج المحلي، وتلبية مختلف الاحتياجات والمتطلبات من هذا القطاع لمختلف القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية.
واستهل المهندس/ كريم بدوي، اللقاء بالإشارة إلى قرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الصادر مؤخراً بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، وما تضمنه هذا التعديل من النص على تحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية، مشيراً إلى أهمية هذا التحويل ودوره في تعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي، هذا فضلا عن مساهمة التعديل في جعل مصر مركزًا إقليميًا للصناعات التعدينية مما يسهم في جذب للاستثمارات الأجنبية والإقليمية والمحلية، بالإضافة إلى تعظيم القيمة المضافة للصناعات الوطنية، وهو ما يجعلها خطوة إصلاحية تدفع قطاع التعدين للأمام.
وانتقل وزير البترول، خلال اللقاء، للحديث عن جهود الوزارة بالتعاون مع الجهات المعينة، لتوفير مختلف الاحتياجات من المواد والمنتجات البترولية، وذلك بما يلبي احتياجات مختلف القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية، وخاصة احتياجات قطاع الكهرباء، لتأمين احتياجات هذا القطاع المهم، وبما يضمن استمرار توافر التيار الكهربائى خلال فترات فصل الصيف الحالي.
وتطرق الوزير، خلال اللقاء، إلى موقف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، لقطاعي البترول والغاز، من خلال التعاون مع كبريات الشركات العالمية العاملة في هذه القطاعات، لجذب المزيد من الاستثمارات والتوسع في عمليات البحث والاستكشاف، سعياً لزيادة حجم الإنتاج المحلي وخفض أعباء الفاتورة الاستيرادية، لافتا في هذا الصدد إلى مواصلة الجهود لسداد مختلف مستحقات الشركات العالمية، وهو الذي من شأنه أن يسهم في تشجيعها على ضخ المزيد من الاستثمارات خلال هذه الفترة والفترات القادمة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك