صندوق الإسكان الاجتماعي: 30 جهة تمويل قدمت 65مليار جنيه لـ543 ألف عميل
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في فعاليات الدورة التدريبية التي نظمها معهد التدريب والدراسات الحضرية بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بمشاركة وفود أفريقية من مختلف دول القارة، حيث ألقت محاضرة حول الدور الذي يقوم به الصندوق في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل.
وتطرقت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في بداية المحاضرة إلى الصعوبات والتحديات التي واجهت الصندوق عند إطلاقه، حيث كانت هناك مخاوف لدى القطاع المصرفي من المشاركة في البرنامج بسبب طبيعة الجمهور المستهدف، والذي لم يتعامل غالبيته مع البنوك من قبل، وبدأ الصندوق العمل مع 4 بنوك فقط.
واضافت أنه كانت هناك مخاوف أيضا لدى الجمهور المستهدف بسبب بعض التجارب السلبية السابقة، ومخاوفهم من جودة الوحدات التي سيتم تسليمها لهم، وتلاشت هذه المخاوف وهو ما تؤكده أرقام المتقدمين على الإعلانات المختلفة التي يطرحها الصندوق.
وأشارت إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يقدم أشكالًا متنوعة من الدعم، حيث يتم تقديم دعم نقدي مباشر يحصل عليه العميل في صورة خصم من ثمن وحدته السكنية، كما يتم تقديم دعم غير مباشر يتمثل في دعم عائد التمويل العقاري، وقيمة الانتفاع بالأرض، ودعم نصيب الفرد من توصيل المرافق العامة للوحدة السكنية، وتقدر قيمة الدعم بـ40-50% من ثمن الوحدة السكنية.
كما تطرقت مي عبد الحميد إلى ما حققه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من إنجازات على أرض الواقع، حيث وصل الصندوق إلى طرح مليون وحدة سكنية، كما تعاون مع 30 جهة تمويل، وقدمت جهات التمويل المختلفة تمويلات بقيمة 65 مليار جنيه لعدد 543 ألف عميل بمتوسط 120 ألف جنيه للعميل، كما وصل إجمالي الدعم النقدي للفئات الأقل دخلًا إلى 9 مليارات جنيه.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن عدد الوحدات الفعلية المنفذة في المشروع وصل إلى 648 ألف وحدة سكنية، وجارٍ تنفيذ 219 ألف وحدة سكنية كما يجري طرح 133 ألف وحدة سكنية خلال الفترة المقبلة، وتم الانتهاء من تخصيص أكثر من 556 ألف وحدة سكنية، وبيع 26 ألف وحدة سكنية لجهات مختلفة مثل النقابات والجمعيات وغيرهما.
وأوضحت أن البرنامج يخاطب جميع فئات المجتمع، حيث وصلت نسبة المستفيدات من السيدات إلى نحو ٢٣%، كما وصلت نسب المستفيدين من العاملين بالقطاع الخاص إلى 48.8% من إجمالي المستفيدين بالبرنامج الرئاسي "سكن لكل المصريين".
وتطرقت مي عبد الحميد إلى مبادرة العمارة الخضراء، والتي أطلقها الصندوق بالتعاون مع عدد من الجهات المحلية والدولية، بهدف بناء 25 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة في 4 محافظات، ومن المتوقع أن تساعد هذه المبادرة في تقليل استهلاك الطاقة، بنسبة تتراوح ما بين 24-50%، وتقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة تتراوح ما بين 33-39%، وتقليل استهلاك المياه لنسب تصل إلى 40%، وتقليل النفايات الصلبة إلى 70%.
وأوضحت أن التحول الإلكتروني الذي تبناه الصندوق خلال الفترة الماضية أتي بثماره بصورة واضحة، حيث بلغ عدد الزيارات إلى الموقع الإلكتروني ١٦٦ مليون زيارة، كما أرسل الصندوق ٦ ملايين رسالة نصية SMS للمواطنين لتوضيح موقف طلباتهم على الوحدات، وأطلق الصندوق عدة صفحات رسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مثل فيسبوك وانستجرام وتويتر وثريدز ويوتيوب، حيث وصل عدد المتابعين لصفحة الصندوق الرسمية بموقع فيسبوك إلى أكثر من 688 ألف متابع، وأكثر من مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية بموقع يوتيوب.
وأوضحت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تعاون لتحقيق ذلك مع عدد من الجهات المحلية مثل البنك المركزي ووزارة المالية، وكذلك تعاون مع عدد من الجهات الدولية مثل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والاتحاد الأفريقي لتمويل الإسكان، كما حصل الصندوق على جائزة الابتكار في فئة السياسات العامة وذلك ضمن فعاليات منتدى الإسكان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، والذي تم تنظيمه بواسطة مؤسسة “هابيتات فور هيومنتلي” ، كما حصل على جائزة أفضل الابتكارات والمبادرات في مجال الإسكان على مستوى القارة الأفريقية ضمن فعاليات المؤتمر الثامن والثلاثين للاتحاد الأفريقي لتمويل الإسكان، كما استقبل عشرات الزيارات من وفود دولية وإقليمية.
وأجرت مي عبد الحميد نقاشًا جماعيًا مع الوفود الأفريقية المشاركة حول البرنامج الرئاسي "سكن لكل المصريين"، وأكدت استعداد مصر لنقل خبراتها في هذا المجال إلى الأشقاء في الدول الأفريقية، كما أبدت الوفود الأفريقية المشاركة انبهارها بما تم تحقيقه من خطوات وإنجازات ضمن المبادرة، وطلبت زيارة وحدات البرنامج الرئاسي "سكن لكل المصريين" وهو ما رحبت به مي عبد الحميد، مؤكدة استعداد الصندوق لتنظيم الزيارة في أقرب فرصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق الإسكان الاجتماعى فعاليات الدورة الدورة التدريبية الدراسات الحضرية صندوق الإسکان الاجتماعی ودعم التمویل العقاری ألف وحدة سکنیة عبد الحمید
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يشيد بنمو الاقتصاد العُماني ونجاح جهود التنويع
العُمانية: ختم فريق بعثة صندوق النقد الدولي اجتماعاته التمهيدية مع حكومة سلطنة عُمان في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2025م التي ناقش فيها خبراء الصندوق مع الجانب العماني أبرز السياسات والتطورات الاقتصادية والمالية والنقدية الأخيرة والتقدم المحرز في الإصلاحات الهيكلية في سلطنة عُمان.
وفي ختام الزيارة، أشاد صندوق النقد الدولي باستمرار نمو الاقتصاد العُماني؛ حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.7 بالمائة في عام 2024م، مقارنة بـ 1.2 بالمائة في عام 2023م، مدفوعا بشكل رئيس بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية، وخاصة قطاعات الصناعة التحويلية، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والطاقة المتجددة.
ومن المتوقع أن يتسارع النمو إلى 2.4 بالمائة في العام الجاري و3.7 بالمائة في عام 2026م، نتيجة للرفع التدريجي للالتزام بسقوف إنتاج النفط المعمول بها ضمن اتفاقية "أوبك بلس" واستمرار جهود التنويع الاقتصادي، كما أن هنالك احتواء ملحوظا للضغوط التضخمية؛ حيث سجل 0.9 بالمائة على أساس سنوي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025م.
وقد أشار الصندوق إلى النهج المالي الاحترازي الذي تتبعه حكومة سلطنة عُمان؛ حيث تم تحقيق فائض مالي قدره 3.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024م، بالرغم من ارتفاع نسبة الاستثمارات في البنية الأساسية والخدمات العامة الأساسية، ومن المتوقع أن يتراجع هذا الفائض إلى متوسط قدره 0.5 بالمائة من الناتج المحلي خلال عامي 2025م و2026م، نتيجة لانخفاض أسعار النفط، مع إمكانية عودته للتحسن على المدى المتوسط.
كما أشار الصندوق إلى انخفاض نسبة الدَّيْن العام إلى 35.5 بالمائة من الناتج المحلي في عام 2024م، مع الإشادة بالتزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات المالية والاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب التقدم المحرز في تعزيز حوكمة الشركات الحكومية بقيادة جهاز الاستثمار العُماني.
وأكد صندوق النقد الدولي على متانة القطاع المصرفي العُماني، بفضل الجودة العالية للأصول، وكفاية رؤوس الأموال ومعدلات السيولة، واستمرار تحقيق الأرباح، كما أشار إلى استمرار نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص، مدفوعا بزيادة الودائع، واستمرار تحقيق صافي أصول أجنبية إيجابية.
وقد رحّب الصندوق بالتقدّم الذي يحرزه البنك المركزي العُماني في تعزيز إطار إدارة السيولة، إلى جانب المبادرات الأخرى في تطوير القطاع المالي، وتوسيع إمكانية الوصول إلى التمويل وتعزيز الشمول المالي.
كما شهد القطاع الخارجي أداء إيجابيًا؛ حيث سجّل ميزان الحساب الجاري فائضا نسبته 2.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024م، ورغم التوقعات بتحوله المؤقت إلى عجز معتدل خلال عامي 2025م – 2026م نتيجة لانخفاض أسعار النفط وتباطؤ نمو الصادرات غير النفطية، إلا أنه يرجّح عودة الميزان الخارجي إلى تحقيق الفوائض مع الارتفاع التدريجي في إنتاج النفط.
وأشاد الصندوق أيضا بجهود سلطنة عُمان الحثيثة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، أبرزها تحديث المنظومة الضريبية من قبل جهاز الضرائب، والنجاح التشغيلي لصندوق المستقبل في تعبئة رؤوس الأموال الخاصة، إلى جانب الجهود المبذولة لتطوير قطاع الطاقة المتجددة، بما في ذلك الاستثمارات في الهيدروجين الأخضر، ومن المنتظر أن تعزز الخطة الخمسية الحادية عشرة (2026م–2030م) هذه المكاسب لتسريع مسيرة التنويع الاقتصادي في إطار رؤية عُمان 2040م.
من جانبه، أعرب البنك المركزي العُماني عن تقديره لتقييم خبراء صندوق النقد الدولي الإيجابي، ويؤكد على التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالي، وتعزيز صلابة القطاع المصرفي، ودعم رؤية سلطنة عُمان نحو اقتصاد متنوع ومستدام.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا