مصر تنقل تجربتها في الإسكان الاجتماعي إلى أفريقيا.. وحدات مناسبة لجميع مستويات الدخل
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في فعاليات الدورة التدريبية التي نظمها معهد التدريب والدراسات الحضرية بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء تحت عنوان «Participatory Mechanism for informal Areas Development»، بمشاركة وفود أفريقية من مختلف دول القارة، حيث ألقت محاضرة حول دور الصندوق في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل.
وتطرقت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في بداية المحاضرة، إلى الصعوبات والتحديات التي واجهت الصندوق عند إطلاقه، حيث كانت هناك مخاوف لدى القطاع المصرفي من المشاركة في البرنامج بسبب طبيعة الجمهور المستهدف، والذي لم يتعامل غالبيته مع البنوك من قبل، وبدأ الصندوق العمل مع 4 بنوك فقط، كما كانت هناك مخاوف لدى الجمهور المستهدف بسبب بعض التجارب السلبية السابقة، ومخاوفهم من جودة الوحدات التي سوف يتم تسليمها لهم، وتلاشت المخاوف، وهو ما تؤكده أرقام المتقدمين على الإعلانات المختلفة التي يطرحها الصندوق.
وأشارت إلى أنّ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يقدم أشكالًا متنوعة من الدعم، حيث يتم تقديم دعم نقدي مباشر يحصل عليه العميل في صورة خصم من ثمن وحدته السكنية، كما يتم تقديم دعم غير مباشر يتمثل في دعم عائد التمويل العقاري، وقيمة الانتفاع بالأرض، ودعم نصيب الفرد من توصيل المرافق العامة للوحدة السكنية، ويقدر قيمة الدعم بـ40-50% من ثمن الوحدة السكنية.
كما تطرقت مي عبدالحميد، إلى ما حققه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من إنجازات على أرض الواقع، حيث وصل الصندوق إلى طرح مليون وحدة سكنية، كما تعاون مع 30 جهة تمويل، وقدمت جهات التمويل المختلفة تمويلات بقيمة 65 مليار جنيه لـ543 ألف عميل بمتوسط 120 ألف جنيه للعميل، كما وصل إجمالي الدعم النقدي للفئات الأقل دخلًا إلى 9 مليارات جنيه.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنّ عدد الوحدات الفعلية المنفذة في المشروع وصل إلى 648 ألف وحدة سكنية، وجارٍ تنفيذ 219 ألف وحدة سكنية كما يجري طرح 133 ألف وحدة سكنية خلال الفترة المقبلة، وتم الانتهاء من تخصيص أكثر من 556 ألف وحدة سكنية، وبيع 26 ألف وحدة سكنية لجهات مختلفة مثل النقابات والجمعيات وغيرهما.
وأوضحت أنّ البرنامج يخاطب جميع فئات المجتمع، حيث وصلت نسبة المستفيدات من السيدات إلى نحو 23%، كما وصلت نسب المستفيدين من العاملين بالقطاع الخاص إلى 48.8% من إجمالي المستفيدين بالبرنامج الرئاسي «سكن لكل المصريين».
وتطرقت مي عبد الحميد إلى مبادرة العمارة الخضراء، والتي أطلقها الصندوق بالتعاون مع عدد من الجهات المحلية والدولية، بهدف بناء 25 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة في 4 محافظات، ويُتوقع أن تساعد المبادرة في تقليل استهلاك الطاقة بنسبة تتراوح بين 24-50%، وتقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة تتراوح بين 33-39%، وتقليل استهلاك المياه لنسب تصل إلى 40%، وتقليل النفايات الصلبة إلى 70%.
وأوضحت أنّ التحول الإلكتروني الذي تبناه الصندوق خلال الفترة الماضية أتي بثماره بصورة واضحة، حيث بلغ عدد الزيارات إلى الموقع الإلكتروني 16 مليون زيارة، كما أرسل الصندوق 6 ملايين رسالة نصية SMS للمواطنين لتوضيح موقف طلباتهم على الوحدات، وأطلق الصندوق عدة صفحات رسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مثل فيسبوك وإنستجرام وتويتر وثريدز ويوتيوب، حيث وصل عدد المتابعين لصفحة الصندوق الرسمية بموقع فيسبوك إلى أكثر من 688 ألف متابع، وأكثر من مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية بموقع يوتيوب.
وأوضحت أنّ صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري تعاون لتحقيق ذلك مع عدد من الجهات المحلية مثل البنك المركزي ووزارة المالية، وتعاون مع عدد من الجهات الدولية مثل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والاتحاد الأفريقي لتمويل الإسكان، كما حصل الصندوق على جائزة الابتكار في فئة السياسات العامة وذلك ضمن فعاليات منتدى الإسكان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA HOUSING FORUM، الذي تم تنظيمه بواسطة مؤسسة Habitat for Humanity، كما حصل على جائزة أفضل الابتكارات والمبادرات في مجال الإسكان على مستوى القارة الأفريقية ضمن فعاليات المؤتمر الثامن والثلاثين للاتحاد الأفريقي لتمويل الإسكان، كما استقبل عشرات الزيارات من وفود دولية وإقليمية.
وأجرت مي عبد الحميد نقاشًا جماعيًا مع الوفود الأفريقية المشاركة حول البرنامج الرئاسي «سكن لكل المصريين»، وأكدت استعداد مصر لنقل خبراتها في هذا المجال إلى الأشقاء في الدول الأفريقية، كما أبدت الوفود الأفريقية المشاركة انبهارها بما تم تحقيقه من خطوات وإنجازات ضمن المبادرة، وطلبت زيارة وحدات البرنامج الرئاسي «سكن لكل المصريين»، وهو ما رحبت به مي عبد الحميد، مؤكدة استعداد الصندوق لتنظيم الزيارة في أقرب فرصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استهلاك الطاقة استهلاك المياه الإسكان الإجتماعي الإسكان الاجتماعى الإسكان الاجتماعي الاتحاد الأفريقي الانبعاثات الكربونية البنك الدولي البنك المركز أجر الإسکان الاجتماعی ودعم التمویل العقاری ألف وحدة سکنیة عبد الحمید
إقرأ أيضاً:
صندوق أوبك يقدم 600 مليون دولار لدعم 15 مشروعًا تنمويًا في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية
وافق صندوق أوبك للتنمية الدولية (صندوق أوبك) على تمويل بقيمة 600 مليون دولار لدعم 15 مشروعًا تنمويًا جديدًا في أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
وسيساهم هذا التمويل الجديد في تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية، والحوكمة الاقتصادية، والأمن الغذائي، ودعم المشاريع الصغيرة، والبنية التحتية المقاومة لتغير المناخ، والخدمات الأساسية.
دعم القطاعات
وقال رئيس صندوق أوبك، عبد الحميد الخليفة: "بهذه الموافقات، نختتم عام 2025 بتقدم ممتاز وتركيز قوي على تحقيق النتائج، ومن خلال دعم الأمن الغذائي، والشمول المالي، والخدمات الحيوية، والبنية التحتية المستدامة، فإننا نساعد الدول الشريكة على مواجهة تحديات اليوم، مع خلق فرص مستدامة للأجيال القادمة".
وتشمل الموافقات الجديدة العمليات والمنح التالية في القطاعين العام والخاص؛ وفي عمليات القطاع العام قدم الصندوق قرضين بقيمة 25 مليون دولار لكل منهما لبرنامج تعزيز الخدمات الاجتماعية في بربادوس بهدف تحسين كفاءة واستدامة البرامج الاجتماعية الرئيسية، وتوسيع نطاق الدعم المقدم للفئات الأكثر ضعفاً، وتعزيز التحول الرقمي وإصلاحات التأهب للكوارث، ومن المتوقع أن يعزز البرنامج الحماية الاجتماعية طويلة الأجل واستدامة المعاشات التقاعدية.
وفي بنين قدم الصندوق قرضًا بقيمة 30 مليون يورو لبرنامج دعم الحوكمة الاقتصادية وتنمية القطاع الخاص (PAGE-DSP) لتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز المناطق الاقتصادية الخاصة، ودعم التنمية الزراعية الصناعية، وتحسين الحوكمة المناخية والبيئية. وفي بوتان قدم الصندوق قرضًا بقيمة 47.3 مليون دولار لمشروع غامري-II للطاقة الكهرومائية، وهو مشروع بقدرة 55 ميجاوات يعمل بنظام جريان النهر، ويستفيد من تصريف المياه من محطة غامري-I الكهرومائية الواقعة في أعلى النهر، والذي يموله أيضاً صندوق أوبك.
وقدم الصندوق للبرازيل قرضًا بقيمة 60 مليون دولار لبرنامج التنمية الحضرية في بلدية بترولينا، والذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية للنقل، وإمدادات المياه، والصرف الصحي، ومكافحة الفيضانات، والبنية التحتية المجتمعية، لخلق بيئة حضرية أكثر أمانًا وترابطًا وقدرة على التكيف مع تغير المناخ.
ولبوركينا فاسو؛ قدم الصندوق قرضا بقيمة 30 مليون دولار لمشروع حماية رأس المال البشري - المرحلة الثانية، لتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات الصحة والتعليم الأساسية، حيث تشمل النتائج المتوقعة 17.5 مليون استشارة طبية مجانية، وتطعيم أكثر من مليون طفل، وتحسين الخدمات لأكثر من 400 ألف معلم وطالب.
كذلك يقدم الصندوق قرضا بقيمة 20 مليون دولار لبنك التنمية في غانا، لتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، والشركات الزراعية، مع دعم مخصص للمؤسسات التي تقودها النساء، وتعزيز الشمول المالي.
كما يقدم الصندوق إلى جرينادا 60 مليون دولار (على دفعتين) للمشاركة في تمويل مشروع بولاريس: مستشفى جرينادا الأكاديمي الذكي، وهو مرفق وطني حديث ومتطور، قادر على التكيف مع تغير المناخ، يخدم 125 ألف نسمة، ويحل محل المستشفى الحالي.
وسيقدم الصندوق قرضا إلى موريتانيا بقيمة 30 مليون دولار مُخصص لبرنامج الإصلاح الأول من أجل نمو شامل ومستدام، والذي يهدف إلى تعزيز لوائح الاستثمار، وإدارة الضرائب، وتنمية رأس المال البشري، مع توسيع نطاق الوصول إلى الطاقة المستدامة وتحسين تقديم الخدمات.
وقدم الصندوق قرضا بقيمة 25 مليون دولار إلى نيكاراجوا لتمويل مشروع الطريق السريع بين المدن ماسايا وسابانا غراندي، وسيساهم هذا الطريق ذو الأربعة مسارات، بطول 4.4 كيلومتر في تخفيف الازدحام المروري، وتحسين السلامة على الطرق، وتقليل وقت السفر بين ماسايا، وهي مركز اقتصادي رئيسي، ومنطقة العاصمة، مما يُفيد المسافرين ويُسهّل حركة الشحن. وسيقدم الصندوق إلى النيجر قرضا بقيمة 20 مليون دولار لبرنامج دعم حوكمة قطاع الطاقة والتنافسية - المرحلة الأولى، بهدف تطوير إصلاحات قطاع الطاقة، وتوسيع نطاق الوصول إلى الكهرباء، وتحسين الحوكمة الاقتصادية، وتعزيز نمو القطاع الخاص من خلال تقديم دعم مُوجّه للفئات الأكثر ضعفاً.
وسيقدم الصندوق إلى الفلبين قرضا بقيمة 150 مليون دولار لمشروع الحد من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية باستخدام القسائم الإلكترونية (REFUEL)، بهدف توسيع نطاق حصول الأسر الأكثر ضعفاً على الغذاء المغذي، وتعزيز نظام الحماية الاجتماعية الوطني من خلال التحول الرقمي وبناء القدرات