"التنسيق العربية" تخصص 10 مليارات دولار لدعم التحول بالطاقة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أعلنت مجموعة التنسيق العربية، وهي تحالف استراتيجي لمؤسسات التنمية الإقليمية والدولية، في مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة لتغير المناخ COP28، عن تخصيص 10 مليار دولار أميركي حتى العام 2030 لدعم التحول العادل للطاقة النظيفة في البلدان النامية.
ويأتي هذا الالتزام ضمن خطة استراتيجية تتضمن سبع نقاط رئيسية لتسريع التحول العالمي إلى مصادر الطاقة المتجددة، كما يعد الالتزام جزءاً من التعهد السابق الذي قدمته المجموعة بقيمة 24 مليار دولار أميركي.
وتشمل النقاط الرئيسية للخطة الاستراتيجية ما يلي:
تعبئة الموارد المالية من خلال زيادة استخدام السندات الخضراء، والتمويل المختلط، وأدوات تقليل المخاطر؛ وتعزيز الابتكار واعتماد تقنيات جديدة لتعظيم التأثير على كفاءة الطاقة وتخزينها؛ ودعم حصول الجميع على الطاقة النظيفة؛ وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الغذاء والنقل والمياه والأنظمة الحضرية؛ وتشجيع التعاون وتبادل المعرفة؛ وتحسين مهارات القوى العاملة في جميع أنحاء العالم في قطاع الطاقة النظيفة؛ ورصد وتقييم التقدم والأثر. وتأتي هذه المبادرة الشاملة في الوقت الذي تقوم فيه الدول المشاركة في مؤتمر الأطراف COP28 بتجديد التزامها للحد من انبعاثات الكربون، بعد عام تميز بأحداث مناخية قياسية، حيث يركز مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة على زيادة تمويل المناخ بشكل كبير وتسريع عملية التحول في الوقت الذي يواجه فيه العالم ارتفاعاً في درجات الحرارة والكوارث الطبيعية غير المسبوقة. ويعتمد هذا التعهد على الالتزامات السابقة لمجموعة التنسيق العربية تجاه العمل المناخي، حيث خصصت مجموعة التنسيق العربية في عام 2022، حوالي 15.7 مليار دولار أميركي لنحو 500 عملية تمويلية في أكثر من 80 دولة. وقد تم تخصيص التمويل لمعالجة التحديات الرئيسية التي تواجه مجتمعات الدول النامية، مثل انعدام الأمن الغذائي، و تغير المناخ، ودعم القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وتسهيل التجارة الدولية، فيما تم تخصيص الجزء الأكبر من التزامات أعضاء مجموعة التنسيق في عام 2022 للطاقة بنسبة 27%، وللقطاع المالي27%، والزراعة 21%.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السندات الخضراء مؤتمر الأطراف COP28 تغير المناخ كوب السندات الخضراء مؤتمر الأطراف COP28 تغير المناخ كوب 28 التنسیق العربیة
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروع التوأمة الأردني الأوروبي لدعم التحول الرقمي
صراحة نيوز-أطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي، الأحد، مشروع التوأمة الأردني الأوروبي، بعنوان “دعم التحول الرقمي في الأردن من خلال حماية البيانات الشخصية والذكاء الاصطناعي”.
وبحسب بيان للوزارة، يهدف المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز جاهزية المؤسسات الحكومية، وتطوير بيئة التحول الرقمي وفق أفضل الممارسات الدولية، وتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لحماية البيانات الشخصية، وتعزيز الامتثال، وبناء القدرات المؤسسية في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال نقل الخبرات الأوروبية وتطوير الأدلة والإجراءات، إلى جانب دعم المبادرات التطبيقية في القطاعات الحيوية.
كما يتضمن المشروع، الممتد لعامين، العمل المشترك مع خبراء من اليونان وألمانيا وإسبانيا لتحديث الهياكل المؤسسية، وتعزيز عمليات المتابعة والتقييم، ورفع وعي المجتمع والجهات الحكومية بمستجدات حماية البيانات والتقنيات المتقدمة.
وأكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، دور الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي في دعم البرامج الوطنية للتحول الرقمي.
وقال، إن الأردن قطع خلال السنوات الماضية خطوات مهمة في تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي الداعم للتحول الرقمي، وفي مقدمتها إقرار قانون حماية البيانات الشخصية لعام 2023، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2023–2027، اللذين يمثلان ركيزة أساسية لتطوير بيئة رقمية آمنة وفعّالة.
وأشاد سميرات، بمسيرة التعاون المستمر بين الوزارة والاتحاد الأوروبي، التي شملت إعداد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وتنفيذ عدد من ورش عمل الذكاء الاصطناعي، مما أسهم في تعزيز قدرات الكوادر الوطنية، ورفع جاهزيتها لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأكد سفير الاتحاد الأوروبي في الأردن بيير كريستوف شاتزيسافاس، التزام الاتحاد بدعم جهود المملكة في تعزيز أنظمة حماية البيانات، وتطوير حوكمة الذكاء الاصطناعي، ورفع جاهزية المؤسسات الحكومية.
وتضمّن حفل الإطلاق عروضًا تعريفية حول مكونات المشروع وأهدافه، قدمها فريق التوأمة من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب فرق مديرية حماية البيانات الشخصية ومديرية الذكاء الاصطناعي في الوزارة.