المملكة تضيف مجموعة حوافز ضريبية لجذب مقار الشركات العالمية
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أعلنت وزارة الاستثمار، بالتنسيق مع وزارة المالية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم، عن تقديم حزمة حوافز ضريبية جديدة، لمدة 30 عاما، لدعم برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، وذلك لتشجيع وتيسير إجراءات افتتاح الشركات العالمية لمقراتها الإقليمية في المملكة.
والبرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، هو مبادرة مشتركة بين وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض ويهدف البرنامج إلى جذب الشركات العالمية لإنشاء مقراتها الإقليمية في السعودية وجعل المملكة الخيار الأول لهذه الشركات، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال تقديم مجموعة من المزايا وخدمات الدعم المتميزة لهم.
وتتضمن حزمة الإعفاء الضريبي للمقرات الإقليمية لمدة 30 سنة، نسبة صفر % لكل من: ضريبة الدخل على كيانات المقرات الإقليمية، وضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقرات الإقليمية، وستستفيد الشركات العالمية من حزمة الإعفاءات الضريبية من تاريخ إصدار ترخيص المقر الإقليمي.
وقال وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح، إن منح الحوافز الضريبية إلى المقرات الإقليمية للشركات العالمية في المملكة، يعد حافزاً مهماً لجعل المملكة العربية السعودية مركزاً رئيساً لتلك المقرات الإقليمية في المنطقة، بالإضافة إلى المزايا الأخرى الممنوحة لهذه الشركات مثل؛ متطلبات السعودة المرنة، واستقطاب المديرين التنفيذيين والكفاءات المتميزة للعمل في المقرات الإقليمية.
وأضاف أن وجود الكفاءات والخبرات المتميزة في المملكة، بالإضافة إلى موقعها الإستراتيجي، وآفاق النمو القوية لها، أسهمت في جذب أكثر من 200 شركة إلى البرنامج، بل إن الكثير من المديرين التنفيذيين، وذوي الكفاءات المهنية المتميزة، من أنحاء العالم، يجدون في المملكة، مقارنة بأماكن أخرى في المنطقة والعالم، وجهة جاذبة ومحفزة لهم، تدعم تقدمهم في حياتهم المهنية.
من جانبه قال وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان، إن الإعفاءات الضريبية الجديدة، الممنوحة على أنشطة المقر الإقليمي، ستمنح المقرات الإقليمية للشركات العالمية في المملكة المزيد من وضوح الرؤية والاستقرار، الأمر الذي يُعزز قدراتها على التخطيط المستقبلي، المتعلق بتوسيع أعمالها في المنطقة، انطلاقاً من المملكة، مع المشاركة، أيضًا، في مسيرة التنمية والتحول التي نشهدها في المملكة، ونحن نتطلع إلى الترحيب بالمزيد من الشركات العالمية للمشاركة في المشروعات التي تشهدها جميع القطاعات، بما في ذلك المشروعات العملاقة، واستعداداتنا لاستضافة أحداث كبرى مثل دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في عام 2029م، ومعرض إكسبو في عام 2030م".
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة المالية مشروعات المملكة الشركات العالمية وزارة الاستثمار الشرکات العالمیة فی المملکة
إقرأ أيضاً:
الصين تدرس حزمة حوافز بقيمة 70 مليار دولار لتمويل صناعة الرقائق
تدرس الصين حزمة من الحوافز بقيمة تصل إلى 70 مليار دولار أمريكي لتمويل ودعم صناعة الرقائق، مما يضخ المزيد من أموال الدولة في قطاع تعتبره محوريًا في صراعها التكنولوجي مع الولايات المتحدة.
وبحسب صحيفة "ذا إيدج"، قال أشخاص مطلعون على الأمر إن المسؤولين يتداولون مقترحات لتخصيص حزمة من الإعانات وغيرها من الدعم التمويلي في حدود 200 مليار يوان إلى 500 مليار يوان.
وأضافوا أن التفاصيل النهائية لتلك الحوافز والمبالغ الدقيقة والشركات المستهدفة لا تزال قيد الإعداد.
يشار إلى أن حجم هذا الجهد - الذي يبدأ على أقل تقدير في الاقتراب من مقدار رأس المال الذي خصصته واشنطن لقانون الرقائق - يؤكد عزم بكين على تقليل اعتمادها على شركات صناعة الرقائق الأجنبية مثل Nvidia Corp.
صناعة الرقائق الإلكترونية هي عملية معقدة لإنتاج الدوائر المتكاملة ICs باستخدام السيليكون كمادة أساسية، وتتضمن خطوات دقيقة مثل تنقية السيليكون وتقطيعه إلى شرائح (ويفر)، ثم بناء مليارات الترانزستورات والمكونات عليها عبر طبقات متكررة من عمليات الحفر، والإشابة، والترسيب، باستخدام تقنيات الطباعة الضوئية المتطورة، لتنتج رقائق تُشغل كل الأجهزة الذكية الحديثة، وتعتبر صناعة استراتيجية عالمية تتنافس عليها الدول الكبرى
يذكر أن الحكومة ستواصل دعم شركات مثل: Huawei Technologies Co وCambricon Technologies Corp حتى بعد أن وافقت إدارة ترامب على بيع رقائق Nvidia مثل H200 الأقوى إلى الصين.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا