إيران ترد على دول الخليج والنقاط الواردة في البيان الختامي للقمة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ردت وزارة الخارجية الإيرانية، الأربعاء، على البيان الختامي لاجتماع قمة دول مجلس التعاون الخليجي وما تطرق له حول إيران مجموعة نقاط.
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، حيث أعرب وفقا لما نقلته وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية عن "أسفه تجاه بعض فقرات البيان الختامي للاجتماع الرابع والأربعين لقادة دول مجلس تعاون دول الخليج الفارسي بشأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، واعتبرها غير مقبولة ومرفوضة"، مؤكدا على "مواقف إيران الثابتة والمبدئية، واعتبر الجزر الإيرانية الثلاث أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى جزءاً أبدياً لا يتجزأ من أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وتابع كنعاني أن "القدرات الصاروخية للجمهورية الإسلامية الإيرانية تأتي في إطار العقيدة العسكرية الشفافة والقائمة على الردع والحفاظ على الأمن القومي، وما هو الخطر الحقيقي على الأمن الإقليمي هو الوجود العسكري للجهات الفاعلة من خارج المنطقة والكيان الصهيوني على كمصدر رئيسي لانعدام الأمن والتهديد للدول الإسلامية والاستقرار والأمن الإقليمي.. الجمهورية الإسلامية الإيرانية تلتزم دائما بقوانينها وتعهداتها الدولية في إطار الحقوق والواجبات، وتواصل تعاونها البناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أساس اتفاقية الضمانات الشاملة".
وأضاف: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية، استنادا إلى مفاوضاتها الثنائية مع الحكومة الكويتية وسجلات المفاوضات، تؤكد دائما على التعاون الودي والبناء في مجال الطاقة، بما في ذلك في منطقة أرش. مما لا شك فيه أن السلوكيات القائمة على التركيز على المصالح المشتركة من الممكن أن توفر أرضية مناسبة للتعاون الإقليمي"، مشيرا إلى أن "سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية المبدئية المتمثلة في تعزيز العلاقات مع الجيران في إطار حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضها البعض"، مؤكدا "عزم إيران على تحقيق منطقة مستقرة وآمنة ومزدهرة في إطار التعاون مع الجيران ورفض التدخلات".
وكان البيان الختامي للقمة الخليجية قد أورد نقاطا فيما يتعلق بالشأن الإيراني، كانت كالآتي:
1- أكد المجلس الأعلى مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة للإمارات العربية المتحدة، مجدداً التأكيد على ما يلي:
أ- دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة.
ب- اعتبار أن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.
ج- دعوة إيران للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
2- أكد المجلس الأعلى على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً الى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، وأكد على رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.
3- أكد المجلس الأعلى مواقفه وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكداً ضرورة التزامها بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الطائفية.
4- رحب المجلس الأعلى بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في بكين في 10 مارس 2023، بمبادرة من فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ، ويتضمن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإعادة فتح بعثاتهما، وتفعيل اتفاقية التعاون الأمني واتفاقية التعاون الاقتصادي بين البلدين، وأعرب المجلس عن أمله أن يشكل هذا الاتفاق خطوة إيجابية لحل الخلافات وإنهاء النزاعات الإقليمية كافة بالحوار والطرق الدبلوماسية، وإقامة العلاقات بين الدول على أسس التفاهم والاحترام المتبادل وحسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والالتزام بميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والقوانين والأعراف الدولية.
5- ثمن المجلس الأعلى جهود سلطنة عمان وجمهورية العراق لاستضافتهما جولات الحوار السعودية - الإيرانية خلال عامي 2021م -2022م، وجهود جمهورية الصين الشعبية لرعايتها واستضافتها المباحثات التي تمخض عنها اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية السعودية – الإيرانية، وتطلع المجلس إلى أن تُسهم هذه الخطوة في تعزيز الأمن والسلام في المنطقة.
6- أعرب المجلس الأعلى عن القلق من تطورات الملف النووي الإيراني، والتأكيد على استعدادها للتعاون والتعامل بشكل فعال مع هذا الملف، والتأكيد على ضرورة مشاركة دول المجلس في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية بهذا الشأن، وأن تشمل هذه المفاوضات بالإضافة للبرنامج النووي الإيراني كافة القضايا والشواغل الأمنية لدول الخليج العربية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والكروز والطائرات المسيرة، وسلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية، بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة في إطار احترام السيادة وسياسات حسن الجوار والالتزام بالقرارات الأممية والشرعية الدولية لضمان تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
7- كد المجلس الأعلى على أهمية التزام إيران بعدم تجاوز نسب تخصيب اليورانيوم التي تتطلبها الاستخدامات السلمية، وضرورة الوفاء بالتزاماتها والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
8- شدّد المجلس الأعلى على أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك استهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول المجلس.
إيراندول مجلس التعاون الخليجينشر الأربعاء، 06 ديسمبر / كانون الأول 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون الخليجي الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة الإمارات العربیة المتحدة البیان الختامی المجلس الأعلى فی إطار بما فی
إقرأ أيضاً:
المنظمة العربية: اختطاف سفينة مادلين في عرض البحر تحد لأوروبا والعدالة الدولية
حملت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير ركاب وطاقم سفينة مادلين الذين تم اختطافهم في عرض البحر في طريقهم إلى قطاع غزة في مهمة إنسانية في ظل حرب الإبادة المستمرة هناك.
وعبرت المنظمة، في بيان لها اليوم أرسلت نسخة منه لـ "عربي21"، عن قلقها على مصير ركاب السفينة حيث سبق السيطرة على السفينة حملة تحريض وشيطنة للنشطاء، فلا يوجد ما يردع قوات الاحتلال عن استخدام القوة للمساس بسلامة الركاب. وكانت سفينة “كونشياس-الضمير العالمي”، إحدى سفن أسطول الحرية المتوجهة إلى غزة، قد تعرضت لهجوم قبالة سواحل مالطا في بداية مايو 2025.
وبينت المنظمة أن التجارب السابقة في الاعتداء على القوافل البحرية المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عنها يدعو إلى التحرك العاجل من أجل كشف مصير الركاب حتى لا يكون مصيرهم كمصير ركاب سفينة "مافي مرمرة" التي تعرضت لهجوم في المياه الدولية بتاريخ 31/05/2010، فقتل 10 من المتطوعين وجرح 56 آخرين بجراح بليغة، واعتقل جميع المشاركين في الأسطول رغم وجود الجرحى بينهم، كما تعرضوا للتعذيب ومصادرة حمولة السفينة الإغاثية وكافة المقتنيات الشخصية.
وأضافت المنظمة أن المجتمع الدولي يعلم تماما أن حكومة الاحتلال يقودها شخص مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم خطيرة، وهو مستمر في جرائمه ويوسع من نطاقها في ظل صمت لا يمكن تفسيره، فقام هؤلاء النشطاء بخطوة إنسانية رمزية لكسر حاجز الصمت وخاطروا بحياتهم لإرسال رسالة إلى العالم أجمع أن استمرار الصمت ليس خيارا.
وأكدت المنظمة أن السيطرة على السفينة واختطاف الركاب يعتبر جريمة حرب، فالسفينة في مهمة إنسانية إغاثية لإيصال مساعدات لسكان القطاع الذين يتعرضون لإبادة جماعية منذ عشرين شهرا، وهذا يوجب على مكتب الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في هذه الجريمة الجديدة.
وأعلن "ائتلاف أسطول الحرية"، فجر الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي اختطف المتطوعين الدوليين على متن سفينة "مادلين"، وانقطع الاتصال بها فور تنفيذ الاقتحام. وقال الائتلاف، في بيان عبر "تلغرام"، إن السفينة كانت في طريقها إلى قطاع غزة في محاولة رمزية لكسر الحصار البحري المفروض منذ سنوات، قبل أن يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي ويقتادها نحو ميناء أسدود.
وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية أن قوات البحرية الإسرائيلية بدأت السيطرة على السفينة واعتقلت النشطاء الـ12 على متنها تمهيدًا لترحيلهم، بينما أكدت القناة "12" أن السفينة سُحبت باتجاه أسدود دون تسجيل إصابات.
وأظهرت لقطات بث مباشر من على متن السفينة قبيل الاقتحام، تحليق طائرات مسيرة فوقها، ألقت سائلاً أبيض مجهولاً، بينما كانت الزوارق العسكرية الإسرائيلية تحيط بها وتطالب النشطاء برفع أيديهم. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه أصدر تعليمات صريحة بمنع السفينة من الوصول إلى قطاع غزة، ووصفت الخارجية الإسرائيلية الرحلة بأنها "محاولة غير قانونية" لكسر الحصار.
وكان على متن السفينة 12 ناشطًا، بينهم الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ والممثل الأيرلندي ليام كانينغهام. وتأتي هذه العملية بعد شهر من استهداف سفينة "الضمير"، التابعة كذلك للجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، والتي تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة أدى إلى ثقب هيكلها واندلاع حريق في مقدمتها.
ودعت المنظمة الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات عملية لردع حكومة الاحتلال، فمن بين الركاب عضوة البرلمان الأوروبي التي تحمل الجنسية الفرنسية ريما حسن، التي من المفترض أنها تتمتع بحصانة دبلوماسية، إلا أن حكومة الاحتلال لم تكترث. كما دعت المنظمة كافة الدول التي يحمل النشطاء جنسياتها للتدخل من أجل حمايتهم وتأمين إطلاق سراحهم.