برلماني: التوجيهات الرئاسية بالاهتمام بسياحة اليخوت خطوة مهمة للترويج وجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، بإعطاء أهمية خاصة بملف سياحة اليخوت، بمثابة خطوة مهمة للترويج للسياحة المصرية وجذب أقطاب سياحة اليخوت وتنظيم رحلات لأشهر العاملين والخبراء بالمجال.
وأوضح الخبيري، في تصريحات صحفية له، أن الاهتمام بسياحة اليخوت تعمل على جذب مزيد من الاستثمارات، من خلال تعزيز بيئة الاستثمار ووضع حوافز جديدة لجذب المستثمرين وزيادة الغرف السياحية، بجانب دعم الفنادق والمنشآت السياحية المتعثرة ومساعدتها على النهوض و تقسيط المستحقات والغرامات المتأخرة عليها.
وأكد عضو مجلس النواب، ضرورة تحويل مصر من بلد يبيع منتج سياحي إلى بلد سياحي، والاهتمام بالموظفين والعاملين بالقطاع وتدريبهم على أعلى مستوى، والارتقاء بجودة الخدمات بالفنادق.
وأشار النائب نادر الخبيري، إلى ضرورة خلق أسواق جديدة للسياحة المصرية وإطلاق حملات ترويج عالمية، تستهدف تغير الصورة الذهنية التي تسعى الجماعات المتطرفة وتطوير الظلام في الغرب ترويجها، والتأكيد على حالة الاستقرار ومعدلات الأمان التي وصل لها الشارع المصرى.
وتابع عضو مجلس النواب، أن سياحة اليخوت تعد من أنواع السياحة الغالية وتخص فئة معينة وكان الاهتمام بها فى مصر قليل، وإجراءات دخول اليخوت الأجنبية لمصر كان أمر بالغ الصعوبة، فيتطلب الحصول على 13 موافقة لجهات مختلفة، ما يجعل الأمر يمثل معاناة لصاحب اليخت.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب نادر الخبيري الرئيس السيسي سياحة اليخوت
إقرأ أيضاً:
الجندي: توجيهات الرئيس السيسي بتوفير مناخ استثماري جاذب خطوة مهمة لدعم الاقتصاد
قال النائب المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي، يؤكد مضي الدولة بعزم نحو خلق بيئة استثمارية جاذبة، قادرة على استقطاب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وأكد الجندي، في بيان له، أن توجيهات الرئيس بشأن تطوير المنظومة التشريعية والرقابية، إلى جانب إطلاق حوافز جديدة للمستثمرين، تعكس بوضوح وجود رؤية سياسية واعية تهدف إلى ترسيخ استقرار اقتصادي مستدام، من خلال تحديث البنية القانونية، وتعزيز مناخ الأعمال، بما يضمن تنافسية أعلى، ويقلّص من التعقيدات الإدارية التي طالما أعاقت حركة الاستثمار.
ونوه إلى أن الحوافز المستحدثة ستدفع بقوة نحو تسريع تنفيذ مشروعات استراتيجية في مجالات حيوية كالصناعة والطاقة والبنية التحتية، وهو ما يمهّد الطريق نحو تحول نوعي في بنية الاقتصاد المصري، ويدعم قدرته على الصمود والنمو المتوازن.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، ان توجيه دعم الدولة للقطاع الخاص أصبح خيارًا مصيريًا لخلق فرص العمل وتعزيز النمو الحقيقي، مؤكدًا أن الدولة تسير بخطوات مدروسة نحو تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، التي ترتكز على خلق شراكة متوازنة بين الاستثمار الأجنبي والمصلحة الوطنية.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى