دولة أوروبية تشدد قواعد الهجرة وتُقيد إصدار تصاريح الإقامة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
قررت السويد تشديد شروط الهجرة العائلية وتقييد إصدار تصاريح الإقامة لأسباب إنسانية.
وقالت وزارة العدل السويدية، عند إعلانها عن هذا الخبر، إنه تماشيًا مع التغييرات التي تم إجراؤها على قانون الأجانب. والذي أصبح ساريًا في الأول من ديسمبر، تم رفع الحد الأدنى. لسن رفض تصاريح الإقامة على أساس الروابط العائلية من 18 إلى 21 عامًا.
ويهدف هذا التعديل إلى منع الزواج القسري، وتوفير حماية معززة للأفراد الضعفاء، وخاصة الشباب.
في الوقت نفسه، كما توضح الوزارة، فإن الإعفاءات من متطلبات الدعم المالي في حالات الهجرة العائلية. حيث يكون الشخص المعال بحاجة إلى الحماية، ستشهد قيودًا معينة.
بالإضافة إلى ما سبق، تتضمن التغييرات أيضًا إلغاء الأحكام. التي تمنح تصاريح الإقامة بناءً على المواقف المؤلمة بشكل خاص.
وبدلاً من ذلك، سيصبح الأطفال الآن مؤهلين للحصول على تصاريح إقامة في ظل هذه الظروف. حتى لو كانت أوضاعهم لا تحمل نفس خطورة أوضاع البالغين.
وفي تأكيدها على الحاجة الفورية لهذه التغييرات في ظل التحديات التي تواجهها السويد مع تزايد الإقصاء الاجتماعي. قالت وزيرة الهجرة ماريا مالمر ستينيرغارد، إن السنوات الأخيرة شهدت هجرة واسعة النطاق.
وشدد الوزير ستينيرغارد كذلك على الحاجة إلى التغييرات وقال إن الظروف المتغيرة ضرورية لكسر نمط “عدم التكامل”.
في حين أن التغييرات التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من ديسمبر قد تبدو صارمة. إلا أن وزارة العدل أكدت على أهميتها في مواجهة التحديات الحالية التي تواجهها البلاد.
وتعكس التغييرات الالتزام بإيجاد نهج أكثر استدامة وتوازنا للهجرة. وتعزيز الشمولية وفي الوقت نفسه حماية الأفراد الضعفاء.
كما أعلنت السويد مؤخرًا عن خطط تتعلق بالمزايا الاجتماعية للمهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي في محاولة لتثبيط الهجرة.
بالإضافة إلى ذلك، قالت الحكومة إنها مستعدة أيضًا لإدخال إصلاحات تتطلب من مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. تعلم اللغة السويدية والتقدم للوظائف في سوق العمل في البلاد، والذي يتعامل مع النقص.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: تصاریح الإقامة
إقرأ أيضاً:
“التنمية الاجتماعية”: تراجع كبير في إعفاءات تصاريح عمالة المنازل
صراحة نيوز -قالت وزارة التنمية الاجتماعية إن عدد الإعفاءات الممنوحة من رسوم تصاريح عمالة المنازل للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن شهد تراجعًا بنسبة 80% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأظهرت إحصاءات الوزارة أنه تم منح 1726 إعفاءً فقط منذ بداية العام وحتى نهاية أيار 2025، مقارنة بـ8715 إعفاءً خلال الفترة ذاتها من عام 2024، علماً بأن إجمالي الإعفاءات الممنوحة في العام الماضي بلغ 20,600 إعفاء.
وأوضحت الوزارة أن هذا التراجع يعود إلى تغيير آلية تقييم الاستحقاق، إذ أصبح إصدار البطاقة التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة من قبل المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، هو المعيار المعتمد، بدلاً من الدراسات الاجتماعية وتقارير وزارة الصحة التي كانت تُعتمد سابقًا.
وأكدت الوزارة أنها لم تتخلَّ عن مسؤولياتها تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، موضحة أن اعتماد البطاقة التعريفية يهدف إلى تنظيم منظومة الإعاقات وضمان العدالة في منح الإعفاءات، بما يتوافق مع أحكام المادة (12/د) من قانون العمل الأردني.
وأضافت أن دورها يقتصر حاليًا على إعداد الدراسات الاجتماعية بعد تقديم البطاقة التعريفية، ثم رفع التوصيات إلى وزارة العمل التي تملك الصلاحية القانونية بإصدار التصاريح.
لكن اعتماد البطاقة الجديدة أثار انتقادات واسعة بين المستفيدين السابقين، الذين اشتكوا من تعقيد الإجراءات وطول مدة إصدار البطاقة. في هذا السياق، أوضح مدير وحدة البطاقة التعريفية في المجلس الأعلى، أيوب اللوزي، أن ارتفاع عدد الطلبات ومحدودية الكوادر تسبب بتأخير إصدار التقارير التفصيلية، مشددًا على أن التقدم في العمر وحده لا يكفي للحصول على البطاقة، بل تُمنح فقط في حالات الإعاقة الشديدة.
وأشار اللوزي إلى أن بعض الحالات الصحية مثل “الديسك” تُصنّف ضمن الإعاقات الشديدة المؤهلة للحصول على البطاقة التعريفية.
من جهتها، قالت وزارة العمل، على لسان الناطق باسمها محمد الزيود، إن الوزارة تلتزم بالموافقات الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية في منح الإعفاءات، مؤكدة أنها ليست الجهة المخولة برفض أو قبول الطلبات
، بل تنفذ ما يُحيل إليها وفق القانون.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة