وافق مجلس الوزراء ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.

 

ويهدف مشروع القانون تشديد العقوبات المُقررة في ضوء أحكام هذا القانون وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر.

 

يأتي ذلك في إطار التوجيهات الصادرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجريم أعمال حفر الآبار العشوائية، من أجل حماية الرقعة الزراعية، وتجريم الاعتداء عليها، بالنظر لكونها مُقوماً أساسياً للاقتصاد القومي.

 

عاقب مشروع القانون كل من يُخالف حُكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة 70 من القانون المشار إليه، والتي تتعلق بحظر حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من وزارة الموارد المائية والري، وطبقاً للشروط التي تحددها؛ بالحبس مدة لا تقل عن شهر و بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحداهما.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس الوزراء مشروع القانون العقوبات الحبس الآبار العشوائية الآبار

إقرأ أيضاً:

الموارد المائية تُثمّن جهود «النفط وأكاكوس» في تعزيز سلامة السدود

أشادت وزارة الموارد المائية بالتعاون المثمر مع المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أكاكوس للعمليات النفطية، وذلك في إطار إنجاز أعمال صيانة صمامات سد وادي غان، أحد المشاريع الحيوية التي تهدف إلى تعزيز سلامة السدود وحماية البنية التحتية المائية في البلاد.

جاء ذلك خلال استقبال وكيل وزارة الموارد المائية والمكلّف بتسيير مهام الوزارة، عبدالسلام نصر جاد المولى، لوفد من ممثلي المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أكاكوس، حيث ثمّن مستوى الشراكة “النموذجية” بين الطرفين، مؤكداً أهمية استمرار هذا التعاون في مشاريع مستقبلية تخدم التنمية المستدامة وتحافظ على الموارد المائية الوطنية.

وأقيمت بالمناسبة مراسم تكريم بمقر الوزارة، تم خلالها منح شهائد تقدير للمؤسسة الوطنية للنفط، وشركة أكاكوس، ومشرفي السدود المعنيين، تقديراً لجهودهم في إنجاح المشروع.

كما شمل التكريم مكتب الإعلام والتواصل بالوزارة، تقديراً لدوره في تطوير العمل الإعلامي وتعزيز التواصل المؤسسي، حيث أُشيد بمساهمات موظفي المكتب، إلى جانب تكريم المهندسة هناء محمد الشريف، مديرة المكتب، عرفاناً بدورها الفعّال في الارتقاء بالأداء الإعلامي للوزارة.

وأكد الوكيل في كلمته التزام الوزارة بمواصلة تعزيز الشراكات مع المؤسسات الوطنية، بما يحقق الأهداف المشتركة ويخدم المصلحة العامة، مشيراً إلى أن مشروع صيانة سد وادي غان يعد نموذجاً ناجحاً للعمل التكاملي بين مؤسسات الدولة.

مقالات مشابهة

  • لجنة صياغة مشروع قانون الخدمة المدنية تتابع مناقشة محاور تنظيم إشغال الوظائف وتبدأ بصياغة المكوّن التشريعي لإدارة الموارد البشرية
  • موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة
  • الموارد المائية بحماة تباشر تركيب محطة رصد مناخي في سلمية
  • الموارد المائية تُثمّن جهود «النفط وأكاكوس» في تعزيز سلامة السدود
  • "شباب الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية
  • محافظ تعز يناقش أزمة المياه ويشدد على ضبط الأسعار وتخصيص آبار "الضباب" لمياه الشرب
  • بعد تحليل الحكومة لـ 55 ألف سائق .. كيف واجه القانون ظاهرة تعاطي المخدرات
  • شبابية الشورى تناقش قانون الهيئات الرياضية مع رؤساء الأندية
  • كم سيدفع مستأجرو المناطق المتميزة في أول شهر من تطبيق الإيجار القديم؟
  • تسلسل زمني.. حسم مصير قانون الإيجار القديم يقترب|تفاصيل