سلطة المياه تحذر من مخاطر ضخ الاحتلال لمياه البحر إلى داخل غزة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
حذّرت سلطة المياه الفلسطينية مساء اليوم الاربعاء 6 ديسمبر 2023 من المخاطر التي قد تترتب على إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ تهديداته باستخدام مضخات كبيرة لضخ مياه البحر، إلى داخل قطاع غزة ، بحجة إغراق الأنفاق، لأن ذلك سيتسبب بحدوث كارثة مائية وبيئية ومخاطر جسيمة، وخصوصاً على المياه الجوفية قد يصعب تداركها مستقبلاً.
وأوضحت في بيان لها اليوم الأربعاء، أن تنفيذ هذا التهديد بضخ مياه البحر، سيكون له آثار مدمرة على الخزان الجوفي الساحلي في قطاع غزة، من حيث ارتفاع معدلات ملوحة المياه الجوفية بشكل غير مسبوق، بسبب ملوحة مياه البحر والتي تقدر بحوالي 30 الف ملغم/ لتر، ما سيؤدي إلى تدمير الخزان الجوفي، وبالتالي القضاء على أي أمل مستقبلا في إعادة تأهيله، ويأتي ذلك لينسف الجهود الكبيرة والمضنية التي بُذلت خلال السنوات السابقة لمعالجة وضع الحزان الجوفي وتجاوز الكارثة البيئية التي كانت محدقة بالقطاع في العام 2020، وتهدد باستحالة استمرار الحياة فيه.
وذكرت أن ضخ مياه البحر أسفل القطاع في طبقات رملية سيؤدي إلى خلخلة وتمييع التربة الرملية، وبالتالي حدوث هبوط في سطح الأرض في العديد من مناطق القطاع، وهو ما ينذر بانهيار ما تبقى من منازل ومباني وبنية تحتية، عدا عن انعكاس ذلك على زيادة نسبة الملوحة في التربة، ما سيجعلها غير قابلة للزراعة.
وأكدت سلطة المياه أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة تعتبر خرقاً غير مسبوق لجميع القوانين والمعاهدات والأعراف الدولية، من خلال الاستهداف المباشر للمواطنيين المدنيين والتدمير الممنهج لجميع مقومات الحياة في ظل صمت دولي مطبق، وغياب تام للشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني.
وحذرت سلطة المياه في بيانها من غياب تدخل المجتمع الدولي وعدم تحمله لمسؤولياته في حماية أبناء شعبنا في القطاع، مؤكدة أن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته، بما يضمن أيضا كبح جماح الاحتلال الاسرائيلي بوقف عملية تدمير الخزان الجوفي الساحلي من خلال ضخ مياه البحر للخزان.
ويعتبر الخزان الجوفي الساحلي المصدر المائي الرئيسي في قطاع غزة، والذي يعتمد عليه المواطنيين لتلبية احتياجاتهم المائية لمختلف الاستخدامات، حيث يمتد هذا الخزان على كامل مساحة قطاع غزة، وتصل سمك طبقاته الحاملة للمياه إلى حوالي 150 متر، وتتكون الطبقات الحاملة للمياه في هذا الخزان أساسا من ترسيبات رملية وحصى وحجر رملي، أما الجزء غير المشبع بالمياه والذي يعلو الطبقات المائية المنتجة فتتكون أيضا من رمل وحصى وطين وحجر رملي وتصل سماكتها إلى حوالي 80 متراً، وهو ما يقود إمكانية الاستمرار في معالجة وضع الخزان الجوفي في حال قام الاحتلال بضخ مياه البحر أسفل قطاع غزة.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: سلطة المیاه میاه البحر قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: أشجار المانجروف نظام طبيعي يقوم بتنقية المياه المالحة
كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن محمية نبق في جنوب سيناء، التي أُعلنت كمحمية طبيعية عام 1992، تُعد من أكثر المحميات تميزًا وتنوعًا في مصر، إذ تجمع بين البيئة البحرية والبيئة الأرضية والبيئة الجيولوجية في آن واحد.
وأوضحت الوزيرة، خلال لقاء خاص مع الإعلامية رانيا هاشم، ببرنامج «البعد الرابع»، على قناة «إكسترا نيوز»، أن كثيرين يعرفون محمية رأس محمد لكونها أول محمية طبيعية في مصر، لكن محمية نبق تستحق اهتمامًا خاصًا لغناها البيئي، فهي تحتوي على أنظمة بيئية بحرية متنوعة تضم شعابًا مرجانية نادرة وكائنات بحرية مميزة، إلى جانب بيئة برية تضم نباتات نادرة مثل الأرك (المعروف باستخدامه في صناعة السواك)، بالإضافة إلى ثدييات مثل الغزلان والثعالب، وأحدث الاكتشافات فيها هو الذئب الذهبي الذي تم تسجيل وجوده حديثًا داخل حدود المحمية.
أشارت وزيرة البيئة إلى أن أشجار المانجروف في محمية نبق تُعد من أهم ما يميزها، قائلة: «المانجروف ليس مجرد نبات، بل هو نظام طبيعي يقوم بتنقية المياه المالحة، ولديه قدرة فائقة على تخزين ثاني أكسيد الكربون، ما يجعله أداة فعالة في مواجهة التغيرات المناخية».
وأضافت أن وجود المانجروف يجعل المحمية ركيزة أساسية في الحفاظ على التنوع البيولوجي، وتعزيز الاستدامة البيئية، إلى جانب دورها في مقاومة تأثيرات التغير المناخي.
ولفتت فؤاد إلى أن المحمية تضم أنواعًا نباتية نادرة انقرضت من أماكن أخرى، لكنها لا تزال مزدهرة في نبق.
و أشارت إلى وجود تناغم بيئي دقيق بين النظامين البحري والبري داخل المحمية، يحتم الحذر الشديد في أي تدخل أو تطوير عمراني.
وضربت الوزيرة مثالًا على ذلك بقرية الغرقانة المجاورة للمحمية، مؤكدة أن أعمال التطوير فيها تخضع لاشتراطات صارمة من وزارة البيئة، منها عدم إدخال نباتات دخيلة، حتى لو كانت تتحمل الحرارة العالية، حرصًا على عدم الإضرار بالنباتات الأصلية في النظام البيئي المحلي.
وأضافت: «إذا احتجنا إلى التظليل أو الزراعة، يجب أن نستخدم نفس أنواع النباتات الأصلية، أو نعتمد على مواد طبيعية موجودة داخل المحمية، حفاظًا على التوازن البيئي».
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح