"صندوق الأوبك": 200 مليار دولار تمويلات الصندوق للدول النامية بالتعاون مع الشركاء
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أكد الدكتور عبد الحميد الخليفة مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية أن إعلان مجموعة التنسيق العربية خلال COP28 تخصيص 10 مليارات دولار حتى العام 2030 لدعم التحول العادل للطاقة النظيفة في البلدان النامية يتماشى مع أهداف مؤتمر الأطراف الذي تستضيفه الإمارات.
وقال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن مجموعة التنسيق العربية تمتلك خبرة كبيرة في دعم مشاريع التنمية حول العالم تمتد لنحو 50 عاما، مشيرا إلى أن الصندوق قدم حجم تمويلات للدول النامية من الموارد الخاصة بالصندوق تصل إلى نحو 25 مليار دولار فيما وصل إجمالي الدعم المقدم للدول النامية من خلال تحفيز شركاء الصندوق إلى أكثر من 200 مليار دولار.
وأشار الخليفة إلى أن مجلس المحافظين بصندوق الأوبك للتنمية الدولية أقر خطة دعم التغير المناخي وبموجبها سيقدم الصندوق 40% من حجم تمويلاته بحلول العام 2030 إلى المشاريع المتعلقة بمواجهة التغير المناخي، منوها بأن حجم تمويلات الصندوق الحالية للمشاريع المتعلقة بالتغير المناخي تصل إلى 33% من حجم تمويلاته للدول النامية، وأن عمليات الصندوق تمتد لأكثر من 125 دولة حول العالم كونه لديه القدرة على التمويل في أي مكان بالعالم باستثناء البلدان الـ12 الأعضاء ومنها الإمارات.
يذكر أن مجموعة التنسيق العربية وهي تحالف استراتيجي لمؤسسات التنمية الإقليمية والدولية أعلنت في مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة لتغير المناخ "COP28" عن تخصيص 10 مليارات دولار حتى العام 2030 لدعم التحول العادل للطاقة النظيفة في البلدان النامية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامارات للدول النامیة
إقرأ أيضاً:
الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية : 50 مشروعا كبيرا لضمان نجاعة الانفاق
يقوم الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، المكلف بتحسين ومراقبة تكاليف المنشآت الكبرى، حاليا بمتابعة تنفيذ نحو 50 مشروعا بقيمة إجمالية تزيد عن 6400 مليار دينار.
وحسب المدير العام محمد سليم تليجي فإن “الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية يقوم حاليا بمتابعة 50 مشروعا للتجهيز. يمثل رخصة التزام إجمالية قدرها 6400 مليار دج، 78 بالمائة منها تابعة لقطاع الاشغال العمومية والمنشآت القاعدية (33 مشروعا) بينما يخص ما تبقى قطاعات الري (11 مشروعا) والسكن والعمران والمدينة (6 مشاريع)”.
وتتعلق هذه المشاريع أساسا بإنجاز طرق سريعة. خطوط سكك حديدية، ترامواي وميترو، إضافة إلى بناء سدود، محطات تحلية المياه، وشبكات التحويل.
وينتهج الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، التابع لوزارة المالية. مقاربة مبنية على نجاعة الإنفاق العمومي. من خلال دراسة مشاريع المنشآت الممولة من ميزانية الدولة.
وأوضح المدير العام أن “الهدف هو الحصول على نظرة شاملة حول تقدم المشاريع من حيث التكاليف. الآجال والجودة. وهذا ما يسمح بتحديد الصعوبات التي يواجهها مديرو المشاريع واقتراح توصيات وإجراءات ملموسة عليهم لاستباق عوامل الخطر”.
ففي سنة 2024، قام الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية بمتابعة 30 ملف دراسة تتعلق بحوالي 20 مشروعا للمنشآت. حسب المدير العام. الذي أضاف أنه منذ إنشائه في 2006. درس الصندوق ملفات تتعلق بحوالي 180 مشروعا كبيرا للتجهيزات العمومية.
من جهة أخرى، أشار تليجي إلى “تزايد الوعي لدى المرقين حول أهمية الاستثمار في دراسات الجدوى ودراسات الأثر البيئي والاجتماعي. بالإضافة إلى الدراسات التقنية المعمقة قبل إطلاق المشاريع ذات الحجم الكبير”.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة