أكد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، رئيس مجلس الأعمال البحريني السعودي عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع مملكة البحرين وشقيقتها الكبرى المملكة العربية السعودية، وما تشهده من تطور مضطرد على كل المستويات، مشيرًا إلى أن انعقاد مجلس الأعمال «البحريني السعودي» يعكس حرص البلدين الشقيقين على تعميق علاقاتهما في شتى المجالات الاستثمارية والصناعية والتجارية انطلاقًا من الاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهما الله ورعاهما، للوصول بتلك العلاقات إلى مرحلة التكامل المشترك.


وقال خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للاجتماع السادس لمجلس الأعمال البحريني السعودي المشترك والذي عقد في المملكة العربية السعودية، إن العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين متأصلة، وكانت ولاتزال نموذجًا مشرقًا، في ظل الانسجام التام والاهتمام المشترك وتكامل الرؤى بين قيادتي البلدين الشقيقين الأمر الذي انعكس جليًا على العلاقات الاقتصادية والتجارية، مبينا أهمية دور المجلس المشترك للارتقاء بحجم ونوع العلاقات التجارية والاستثمارية، حيث تشير الإحصاءات إلى أن حجم التبادل التجاري بلغ خلال الربع الثالث من العام الجاري بلغ حوالي 900 مليون دولار، فضلًا عن أن المملكة العربية السعودية هي الشريك التجاري الأول لمملكة البحرين في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأعرب ناس عن حرص القطاع الخاص البحريني السعودي للمساهمة في توطيد العلاقات الثنائية المشتركة بين مجتمعي الأعمال في كلا البلدين الشقيقين، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، وصولًا إلى مزيد من التكامل والترابط بما يحقق الطموحات والأهداف المشتركة، منوهًا بأن غرفة تجارة وصناعة البحرين تؤمن بأهمية الدور الذي يلعبه مجلس الأعمال المشترك في زيادة واستمرارية نمو العلاقات الاقتصادية الثنائية بين المملكتين الشقيقتين وتعزيز العمل بين قطاعي الأعمال في كل المجالات الممكنة خاصة المتمثلة في قطاع الصناعات والصحة والذكاء الاصطناعي والسياحة والضيافة وغيرها من القطاعات الواعدة.
وبدوره أكد عبدالرحمن العطيشان رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال السعودي البحريني المشترك، أن هناك الكثير من الفرص المتاحة والكبيرة لزيادة معدلات التبادل التجاري بين المنامة والرياض خاصة في ظل الطفرة التنموية الكبرى التي يشهدها البلدان الشقيقان على مختلف المستويات وفى كل المجالات والقطاعات، لافتًا إلى وجود فرص واعدة لقطاع الأغذية والمطاعم والفرنشايز للشركات البحرينية في مختلف مناطق المملكة.
وبين أن حجم الاستثمار المتبادل بين البلدين يجسد رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة في كلا البلدين ويعود بالنماء والازدهار والخير لصالح الشعبين الشقيقين والتطلع الدائم لزيادته بما ينهض ويرتقى بالاقتصادات الوطنية.
وأشار العطيشان في كلمته إلى أن عقد الاجتماع السادس من مجلس الأعمال بين أصحاب الأعمال السعوديين والبحرينيين يأتي في إطار تعزيز وتفعيل التعاون بهدف تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، منوهًا بأن تعزيز التعاون وصولًا للتكامل بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين يعد من أولويات المرحلة المقبلة انطلاقًا من العلاقات الأخوية والتاريخية المتينة، ووشائج القربى والمصاهرة والنسب ووحدة الدم والمصير والهدف المشترك الذي يجمع الشعبين الشقيقين.
فيما دعا رجل الأعمال البحريني، عبدالحكيم الشمري، إلى السماح لسيارات الأجرة البحرينية والسعودية إلى حرية الانتقال بين الجانبين عبر جسر الملك فهد، تطبيقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها بين دول مجلس التعاون الخليجي، وأضاف: «من المعروف بأن جميع دول مجلس التعاون الخليجي تسمح بانتقال سيارات الأجرة عبر المنافذ الحدودية من خلال استيفاء الاشتراطات النظامية وهي التسجيل السنوي للسيارات والتأمين ساري المفعول، وهو ما نطمح إليه كذلك عبر منفذ جسر الملك فهد بما يحقق نموًا ملحوظًا في عدد السواح والتنافسية، وبما ينعكس على النمو الاقتصادي بشكل عام».
فيما بحث جدول الأعمال آلية مشاركة القطاع الخاص في الفرص المطروحة لمشروع الجسر الموازي، كما بحث موضوع تسهيل الإجراءات الجمركية لنقل البضائع بين البلدين والنظر في آلية الاستفادة من الإعفاءات بما يسهم في تذليل الصعوبات التي تواجه عملية التصدير. وناقش الاجتماع انشاء شركة بحرينية سعودية للطاقة النظيفة، كما بحث إمكانية زيارة مكتب صندوق الاستثمارات العامة في البحرين للاطلاع على التوجهات المستقبلية للصندوق، بما ينعكس على التنمية الاقتصادية الشاملة في البلدين الشقيقين.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المملکة العربیة السعودیة البحرینی السعودی البلدین الشقیقین مجلس الأعمال

إقرأ أيضاً:

الصين تعلن إقامة شراكة استراتيجية مع البحرين وتونس

أعلنت المتحدثة الاعلامية باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينغ، صباح اليوم الجمعة، عن إقامة بلادها شراكة استراتيجية مع كل من البحرين وتونس.

لا غنى عنها ولا بديل لها

وذكرت المتحدثة في حسابها على منصة "إكس" أن الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره التونسي قيس سعيد، أعلنا عن إقامة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين على هامش المنتدى الصيني العربي في بكين.

 

وأضافت أن هذا العام يصادف الذكرى السنوية الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وتونس، مشيرة إلى أن البلدين "يتمتعان دائما بالاحترام والدعم المتبادل"، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

 

 

كما أجرى الرئيس الصيني محادثات مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حيث رفع الجانبان مستوى علاقاتهما إلى "شراكة استراتيجية شاملة"، بحسب متحدثة الخارجية الصينية.

 

وأضافت أن ذلك يمثل منعطفا جديدا في مسار العلاقات الثنائية بين الصين والبحرين، اللتين تتمتعان بعلاقات دبلوماسية منذ 35 عاما.

 

وفي المنامة، ذكرت وكالة أنباء البحرين أن الجانبين أصدرا بيانا مشتركا أكدا فيه مواصلة تبادل الدعم في القضايا والمصالح الجوهرية للجانب الآخر.

 

وقالت الوكالة إن الجانب الصيني "يؤكد على دعمه الثابت لجهود مملكة البحرين للحفاظ على سيادة البلاد وأمنها واستقرارها ويرفض رفضاً قاطعاً قيام أي قوى خارجية بالتدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين.

 

كما يؤكد الجانب البحريني "على التزامه الثابت بمبدأ الصين الواحدة ودعمه لجهود الصين في الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها. كما يؤكد على مواصلة التزامه الثابت بدعم موقف الصين من القضايا المتعلقة بمصالحها الجوهرية".

 

كما وقع الجانبان مذكرة تفاهم بين شركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات" ومؤسسة الاستثمار الصينية ( CIC)، بهدف التعاون واستكشاف الفرص الاستثمارية المحتملة بين الشركتين، بحسب الوكالة.

 

وتم توقيع مذكرة تفاهم أيضا بين وزارة الصناعة والتجارة البحرينية ووزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات بالصين حول المناطق الصناعية، "لتعزيز الشراكة الصناعية وتبادل المنفعة بين البلدين وفقاً لقوانينهما".

 

آفاق التعاون الاقتصادي بين الإمارات والصين: يمكن تحديد مجالات هذا التعاون في كل من التجارة والاستثمار؛ فالإمارات هي أكبر شريك تجاري للصين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن المتوقع أن يستمر النمو في حجم التجارة الثنائية، خاصة مع التركيز على قطاعات مثل التكنولوجيا والابتكار والبنية التحتية، وتستثمر الشركات الصينية في مشروعات كبرى داخل الإمارات، مثل ميناء خليفة ومشروع السكك الحديدية الوطنية.

وما يعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مبادرة الحزام والطريق، إذ تلعب الإمارات دورًا رئيسيًا في هذه المبادرة التي تهدف إلى تعزيز الروابط التجارية بين آسيا وأوروبا وإفريقيا، وتسهم البنية التحتية المتطورة بالإمارات في دعمها كمركز لوجستي مهم ضمن هذه المبادرة.

ويوجد تعاون كبير في مجال الطاقة بين البلدين، خاصة بمجالات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والنووية، وتعمل الشركات الصينية على مشروعات ضخمة في قطاع الطاقة بالإمارات، بما في ذلك محطة الطاقة الشمسية الأكبر في العالم بدبي.

مقالات مشابهة

  • هل تتوسط روسيا لإعادة العلاقات بين البحرين وإيران؟
  • في حواره لـ"الوفد".. عبد الله الهامي يؤكد الدور الإيجابي للجامعة العربية في دعم العمل العربي المشترك
  • 15.7 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والصين في عام 2023
  • ‎افتتاح خط الطيران بين النجف الأشرف والسعودية رسمياً
  • منتدى الأعمال الإماراتي - الصيني يستكشف الفرص الواعدة
  • بعد البحرين.. تونس تقيم شراكة استراتيجية مع الصين
  • رئيس مجلس المستشارين يجري مباحثات مع سفير إسبانيا بالمغرب
  • الصين تعلن إقامة شراكة استراتيجية مع البحرين وتونس
  • 393 مليار دولار أمريكي حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية خلال 2023
  • رئيس مجلس الشيوخ يبحث تعزيز التعاون المشترك خلال لقائه رئيس أوزبكستان