المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة :برنامجي الانتخابي إصلاحي لإنقاذ الوطن
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
ألقي المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة خطابا سياسيا هاما أمام الحاضرين لمؤتمر الجيزة الحاشد بمنطقة منيل شيحة الذي نظمته اللجنة العامة الجيزة برعاية محمد كردي منسق حملة الدكتور عبدالسند يمامة بالجيزة
ووجه كلمة قوية كان نصها:
أهلي بمنيل شيحة وأبو النمرس والوفديون وجميع شعب مصر أتوجه لكم بالشكر لهذا الحضور الكثيف والتنظيم الجميل الذي يعد مسك الختام في سباق الانتخابات .
واضاف يمامة، "اناشدكم وأوجه رسالتي لكم في القادم .. بعد ثلاث ايام سيكون الاقتراع على منصب رئيس الجمهورية والسؤال الكبير من نختار ولماذا سنختار هذا المرشح .. المسألة الحل فيها واضح لأننا أمام نظام استمر ١٠ سنوات كاملة واخد الفرصة كاملة فماذا حقق .. إذا كان ما حققه يرضينا فطبيعي ان نختاره .. ولكن إذا كان دون ذلك لا نختاره .. فالمسألة الان تحتاج إلى تغيير في الرجال والسياسات".
وتابع، "هدفي المعلن عندما ترشحت هو إنقاذ مصر وهناك فرصة الان لإنقاذ بلدنا تبدأ من الصدق وان نكون واقعيون وبالمكاشفة .. احنا فين دلوقتي .. القضايا الكبرى في بلدنا للاسف لم تحل .. مفيش نهضة أو حياة في المجتمع بدون تعليم .. نحن في ذيل قائمة الدول في هذا المجال .. ويوجد حل لذلك بتطوير التعليم الإلزامي والجامعي .. مع ربطه بالبحث العلمي والتكنولوجيا لنأخذ مكاننا اللائق بين الدول .. لدينا علماء عظام في مختلف المجالات منهم من حصل على جائزة نوبل، لكن لم نسمع عنهم إلا بعدما عملوا في بيئة تشجع العلم .. حتى الكورة محمد صلاح لم ينجح الا في البيئة المناسبة".
واضاف "البيئة العلمية منظومة كاملة ويجب أن نبعد عنها المسائل السياسية .. التعليم محتاج إلى ميزانية وهيئة مستقلة تقوم عليه لا تتغير بتغير الوزراء .. اصلاح التعليم مسألة ممكنة".
وتابع، "برنامجنا الانتخابي قارب النجاة لبلدنا وخاصة في الاصلاح التشريعي .. فالجميع يجب أن يخضع لسيادة القانون .. الدولة وهيئاتها والافراد .. نحتاج إلى إصلاح تشريعي لأن هناك نصوص منذ ١٤ سنة لم تفعل أبرزها الإدارة المحلية والحبس الاحتياطي .. كما أن تعديلات الدستور في ٢٠١٩ نالت من استقلال القضاء والتوازن بين السلطات.
وفيما يتعلق بمسألة الاصلاح الاقتصادي قال ، " كلنا عايشين الأزمة الاقتصادية التي تعدت ازمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية لأنها أظهرت عيوب الاقتصاد المصري .. لما نقارن بين الاقتصاد في ٢٠١٨ ودلوقتي هنلاقي الديون تضاعفت والبطالة زادت وارتفاع الأسعار في كل السلع والخدمات والطاقة والوقود ومواد البناء .. المسألة في منتهى الصعوبة الجنيه فقد ٩٠ % من قيمته في ١٠ سنين .. الوضع الاقتصادي بائس في ١٠ سنين".
وأوضح أن الحل في الإدارة الرشيدة وعدم فتح باب القروض الجديدة وان يقود القطاع الخاص مسيرة التنمية ولا يشاركه القطاع العام .. الدولة تاجر خايب في كل دول العالم .. الدولة تقوم على الموارد والعدالة في نفس الوقت مش ضرائب بس .. نحتاج إلى حد ادني للاجور يكون عادل له قواعد وليس عشوائي .. ويجب أن يرتبط بقدرة المنشأت على توفيره ومن لا يستطيع فالتضامن الاجتماعي يغطي الفارق .
وأضاف " في برنامجنا وضعنا اقتراحات بالحلول ولكن المهم فيها الانجاز الحقيقي والتنفيذ .. كما أنه لابد من إعادة النظر في الصناديق الخاصة التي تخرج عن رقابة البرلمان والموازنة العام .. بالإضافة إلى ضرورة التفاهم مع الدائنين".
وفيما يتعلق بالعلاقات الدولية، أشار إلى أن سد النهضة خطر يهدد كيان الشعب المصري .. المعاملة مع هذه المشكلة لم تكن على المستوى المطلوب .. والتفاهم مع أثيوبيا والسودان خلال السنوات الماضية كان محل نقاش وانتقاد كبير ، مشددا على ضرورة الحفاظ على حصتنا التاريخية في نهر النيل من خطر السد الأثيوبي، لأن ذلك خطر داهم، ومعظم الشعب والزراعة يعتمد على النيل، الذي تحكمه قواعد دولية ويجب على أي دولة ألا تعتدي على حقوق دول المصب.
وأوضح أن مصر ضيعت فرصة حل قضية سد النهضة خلال السنوات الماضية، بسبب اتفاق المبادئ بين مصر والسودان وأثيوبيا، الذي لم تلتزم به أثيوبيا، لأنه خطير وينتقص من سيادة مصر، وتم الاتفاق على ان حل أي منازعات يكون من خلال التفاوض، ولذلك يجب الانسحاب من الاتفاقية حتى نستطيع ان نذهب الي المحكمة الدولية.
وأشار إلى أن القضية الفلسطينية لا يكفيها ابدا الهتافات فهى مقبولة في العواصم الغربية، ولكن هنا لا يجب أن نختزل موقفنا في الهتافات، فنحن لا نوافق على التهجير وتصفية القضية الفلسطينية لأنهما معنى واحد.
وتابع، "هناك مسألة غابت عن قصد أو جهل على القانونيين الدوليين وانا اتحدث فيها بصفتي استاذ في القانون ولي مؤلفات في القانون الدولي والدستوري والحقوق والحريات، تصل إلى ٢٨ مؤلف واتحدث بهذه الصفة والمنهج، وأتوجه برسالة إلى من يهمه الأمر ، وإذا قدر لي وفزت بالانتخابات ستكون رسالتي أن الحقيقة الغائبة هى أن غزة ليست قطاع، لأن الدولة لها عناصر ثلاثة شعب وإقليم وإدارة وكلها مكتملة فيهم، ولذلك غزة إقليم وليست قطاع".
وأوضح أنه وفقا للدستور المادة 205 مجلس الأمن القومي يجب دعوته .. المادة 152 يجب أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وأخذ رأي البرلمان .. لم نسمع في جرائدنا عن هذا الأمر للاسف .. المسألة تتجاوز التفويض في البرلمان .. لعنة الله على الحرص الذي يغلب الرجال.
وأكد أن المشروع الصهيوني منذ بدايته يقوم على أن إسرائيل تقوم على كامل ارض فلسطين وان إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل وهذه الأهداف كسرت بعد انتصارنا في ٧٣ .. كما أن اتفاقية الدفاع المشترك تلزمنا بالدفاع عن غزة لأن الدفاع عن غزة دفاع عن مصر اولا .. اسرائيل لها أطماع في شرم الشيخ ورفح المصرية ويجب أن نوقف هذه الأطماع .. يجب أن يكون لنا موقف .. أمريكا ليست رب هذا الكون .. لا يجب أن نقبل بهذه الإبادة.
وأشار إلى أن اسرائيل ما تفعله اسرائيل في غزة الان تمهيد للتهجير القسري فعلا وليس رد على هجوم ٧ اكتوبر ولا تهمها العالم وتنفذ مخططها .. لكن لو لينا موقف قوي عربيا مكنش ده حصل .. فلسطين أمن قومي لمصر ولابد من الرجوع الى مجلس الامن القومي .. غزة انهار ٦٠% من مبانيها .. وسيكون لي موقف مختلف إذا فزت برئاسة الجمهورية .
واختتم يمامة كلمته قائلا ، "اناشدكم في الانتخاب ضع امامك هل تريد ان تستمر مصر لستة أعوام قادمة بنفس هذا المنحنى المتأخر ام تريد إنقاذ مصر .. أدعوكم إلى المشاركة واختيار المرشح الذي يسعى إلى التغيير .. هذه رسالتي لكم".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة برنامجي الانتخابي إصلاحي یجب أن
إقرأ أيضاً:
أثر قرارات المجلس الرئاسي على الأزمة الراهنة
خلال الأيام الماضية اتخذ المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس قرارات تهدف إلى احتواء الأزمة الأمنية التي اندلعت بعد مقتل آمر جهاز دعم الاستقرار، اغنيوة الككلي، ومنع انزلاق العاصمة إلى مواجهات قد تكون واسعة وخطيرة.
القرار 35 لسنة 2025م تعلق بمتابعة وضع السجون التي ليست خاضعة لوزارة الداخلية والعدل، ومنها السجون التي يديرها جهاز الردع، ويبدو أن القرار كان تماهيا مع مطلب رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد ادبيبة، وتضم اللجنة، بالإضافة إلى رئيس بصفة مستشار في القضاء، أعضاء من المجلس الرئاسي ووزارتي الداخلية والعدل ونقابة المحامين وعضو من مكتب النائب العام.
القرار الثاني، رقم 36، موضوعه حظر المظاهر المسلحة في العاصمة طرابلس، ومنع تحريك الأليات العسكرية داخلها تحت أي ذريعة، وتكليف مديرية أمن طرابلس والشرطة العسكرية، لضبط وفرض الامن في العاصمة.
القرار الأول ربما لا يشكل تحديا ولا يمثل نقطة توتر كبيرة، وقد أظهر جهاز الردع تفهما لهذا المطلب، خصوصا وأنه واجهة ضغوطا محلية وخارجية تتعلق بوقوع انتهاكات في السجون التي تخضع لأحد أذرع جهاز الردع وهو الشرطة القضائية.
القرار رقم 36 ربما يثير جدلا حول مضامينه وكيفية تنفيذ ما ورد فيه، فمن جهة هناك الحاجة لتعريف المظاهر المسلحة بشكل دقيق، ومن جهة أخرى، كيف يمكن تنفيذ هذا الشق من القرار في ظل وجود مواقع ومقرات لعدد من الأجهزة والكتائب...الخ، في العاصمة، والتي سيكون من المتعذر أن تلزم مقراتها، وتختفي من الظهور في شوارع العاصمة.
هناك معادلة أمنية وعسكرية لم يتم تغييرها وهي انتشار الأجهزة والكتائب الامنية والعسكرية في مناطق معلومة في طرابلس، فهناك تموضع لجهاز الردع في مناطق ما تزال تخضع له، وهناك ما يماثلها لجهاز الأمن العام، وقس على ذلك أماكن وجود الكتائب والألوية العسكرية التي يتعذر تحديد عددها ومناطق تحركها، فهل ستختفي هذه القوات من مواقعها وتترك نقاط تمركزها، وتكتفي بالبقاء في مقراتها؟!
إن ضبط وفرض الأمن عملية معقدة وقامت على توازنات ونفوذ تراكم منذ ما يزيد عن العقد من الزمان، وقد يفهم من قرار الرئاسي أنه يعيد هيكلة هذا الوضع، لكن دون رؤية وتخطيط، وما أدري ما هي إمكانيات وقدرات وأهلية مديرة أمن طرابلس والشرطة العسكرية لتتحمل هذا العبئ وتسد مسد من نجح فعلا في فرض وضبط الأمن في العاصمة، بغض النظر عن الأخطاء والانحرفات التي وقعت وتقع فيها الجهات التي تقوم على أمن العاصمة.إن ضبط وفرض الأمن عملية معقدة وقامت على توازنات ونفوذ تراكم منذ ما يزيد عن العقد من الزمان، وقد يفهم من قرار الرئاسي أنه يعيد هيكلة هذا الوضع، لكن دون رؤية وتخطيط، وما أدري ما هي إمكانيات وقدرات وأهلية مديرة أمن طرابلس والشرطة العسكرية لتتحمل هذا العبئ وتسد مسد من نجح فعلا في فرض وضبط الأمن في العاصمة، بغض النظر عن الأخطاء والانحرفات التي وقعت وتقع فيها الجهات التي تقوم على أمن العاصمة.
أيضا لم يوضح القرار حدود العاصمة، وقد تساءل كثيرون عن المدى الجغرافي للقرار، وهل المقصود العاصمة بأحياها المعروفة في وسط المدينة وما حوله، أم المقصود طرابلس الكبرى التي تتسع لتشمل مساحة كبيرة شرقا وغربا وجنوبا، وسيكون من العسير على الجهتين التين سماهما المجلس الرئاسي فرض وضبط الأمن إن كان المراد طرابلس الكبرى.
فالقرار 36 وفق مضمونه الحالي قد لا يفي بالمطلوب ولا يحقق المستهدف وهو منع الاقتتال في العاصمة وفرض نفوذ السلطة التنفيذية على كافة القوى الامنية والعسكرية، وقد يحتاج إلى استدراكات في شكل قرارات أو خطط وبرامج لسد الثغرات ومعالجة العقبات التي قد تعترض تنفيذه بكفاءة وفاعلية.
هناك أيضا المجال الأرحب لاحتواء الأزمة، الشق السياسي والتنظيمي والاجتماعي، فعلى مستوى السياسة والاجتماع هناك حاجة لفك الاشتباك بين القوى المتضادة التي وقفت على طرفي نقيض منذ تفجر الأزمة في شهر مايو الماضي، وما لم تتوافق القوى السياسية والاجتماعية والمجتمعية على مقاربة ورؤية لتفكيك الأزمة، فإن القرارت السيادية ذات الطبيعة الأمنية لن تكون كافية لاحتواء الوضع.
يلحق ذلك إعادة هيكلة المنتظم الأمني والعسكري في الغرب الليبي، والذي ما يزال يشهد خللا مظهره الأساسي عدم خضوع القوى المسلحة للسلطة التنفيذية، وضعف وهزال وزارتي الداخلية والدفاع قياسا بالقوى الموازية لها برغم أن عناصرها يعدون بمئات الآف، وميزانياتها كبيرة مقارنة بالوزارات الأخرى.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)