انتهاء العمل بالفواتير الورقية.. "الإسكندرية للتوزيع" تبدأ تطبيق التحول الرقمي
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن انتهاء العمل بالفواتير الورقية الإسكندرية للتوزيع تبدأ تطبيق التحول الرقمي، 06 43 م الأربعاء 12 يوليه 2023 كتب محمد صلاح أعلنت شركة الإسكندرية التوزيع الكهرباء برئاسة المهندس .،بحسب ما نشر مصراوي، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات انتهاء العمل بالفواتير الورقية.
06:43 م الأربعاء 12 يوليه 2023
كتب - محمد صلاح:
أعلنت شركة الإسكندرية التوزيع الكهرباء برئاسة المهندس إيهاب الفقي، أنه تنفيذا لتوجيهات قيادات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تم إطلاق تطبيق وسائل الدفع الإلكتروني لفاتورة الكهرباء، تنفيذاً لسياسة خدمات التحصيل الإلكتروني لفواتير الكهرباء وهو ما يضمن التحصيل في المواعيد المحددة.
وأعلنت الشركة استحداثها نظام التحصيل الإلكتروني وشحن العدادات مسبقة الدفع عن طريق محصلي الشركة POS والتي تعتبر من أهم طرق الدفع الألكتروني وتعد تلك الخطوات بداية للتحول الرقمي وإلغاء فواتير الكهرباء قريباً على مستوى المحافظة وإستبدالها بوحدات الدفع المميكن إلكترونياً ( هاند هيلد ) لزيادة جودة خدمة العملاء وخفض تكاليف التشغيل.
وصرح رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، أن هناك تعليمات مشددة تتضمن تسهيل الخدمات للعملاء من خلال زيادة منافذ الدفع الإلكتروني وإنتشارها وقربها من العميل في جميع أنحاء المحافظة كما أنها تعمل على مدار الساعة دون التقيد بأوقات العمل الرسمية وتسهيل التعامل بين الشركة والمواطنين مما يكون له الأثر في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وهو الهدف المنشود لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأوضح أن تطبيق مفهوم الشمول المالي الذي يهدف إلى إتاحة الخدمات المالية المناسبة لجميع الأفراد والمؤسسات من خلال القنوات الرسمية " البنوك والشركات المتخصصة " وغيرها، بالإضافة إلى تحقيق إتجاهات الدولة ومن ضمنها توصيات المجلس الأعلى للمدفوعات لتفعيل خدمات التحصيل الألكتروني لفواتير الكهرباء وشحن كروت العدادات مسبقة الدفع بما يعود على الدولة بزيادة النمو وضمان التحصيل في المواعيد المحددة وتقليل تداول النقود وتحقيق النمو الاإقتصادي وتحسين الأوضاع الاقتصادية.
وأوضح أن من أهم طرق الدفع الإلكتروني وخدمات المنصة الموحدة:
• منافذ شركات التحصيل الألكتروني المنتشرة على نمستوى المحافظة وهي " فوري، مصاري، أمان، ممكن ، Bee".
• المحفظة البنكية وعددها 12 وأبرزها " بنك مصر ، بنك الإسكندرية ، بنك الإسكان والتعمير، بنك عودة، بنك قناة السويس، بنك كيردي أجريكول، بنك CIB، بنك أبو ظبي الأماراتي، بنك بلوم".
• محافظ شركات المحمول وذلك من خلال التطبيق الخاص بكل شركة على متجر جوجل بلاي.
• التطبيقات الذكية المتاحة على متجر جوجل بلاي " سهل ، الكهرباء خالص ، ماي فوري".
• من خلال خاصية NFC لشحن عدادات الكهرباء.
• السداد والشحن من أي فرع من فروع الشركة على مستوى المحافظة لا يشترط أن يكون تابع لسكن العميل
• التحصيل والشحن عن طريق سيارات الخدمات الذكية المتنقلة الخاصة بالشركة
خدمات المنصة الموحدة https://eservices.eehc.gov.eg/ ( خدمات متكاملة سهلة ومؤمنة )
- شهادة بيانات تعاقد - شهادة بيانات إستهلاك - دفع فواتير - تحويل طلبات الممارسات إلى العدادات الكودية
- تركيب عداد بدل فاقد - رفع عداد - تسجيل بيانات عداد بالحساب - فحص العداد
- تركيب عداد قانوني لأول مرة - تغير نوع النشاط المتعاقد عليه - إستخراج كارت شحن بدل تالف أو فاقد
- تنازل عن ملكية عداد - إستبدال عداد بقدرة أكبر- تصحيح قراءة عداد - تصحيح بيانات صاحب العداد
- خدمة الأعطال والشكاوى - تطبيق الطوارئ - جدولة مديونية على أقساط شهرية..
- سداد دفعة مقدمة للعداد الخاص بي - توصيل تيار كهربي للمباني السكنية - توصيل تيار وتركيب عداد إنشائي مؤقت.
- توصيل التيار الكهربائي للمنشأت الإستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس من خلال
إقرأ أيضاً:
معاناة المواطن مع الوثائق..لماذا تعجز الإدارة المغربية عن التحول الرقمي؟
رغم الزخم السياسي والإعلامي الكبير الذي صاحب إطلاق عدد من المشاريع الرقمية في المغرب خلال العقد الأخير، إلا أن واقع الحال يكشف عن مفارقة غريبة، إذ لازالت الإدارة المغربية تزال تتخبط في متاهات الورق، والطابع الإداري، والطوابير الطويلة، في وقت باتت فيه الرقمنة في بلدان أخرى خيارًا حتميًا لا رفاهية.
فلماذا إذن، فشلت الإدارة المغربية – حتى الآن – في تحقيق تحول رقمي حقيقي وفعال؟
أول الأسباب يعود إلى ضعف البنية التحتية الرقمية، سواء من حيث المعدات أو من حيث ربط الإدارات بشبكات رقمية فعالة وآمنة. لكن الأعمق من ذلك هو غياب رؤية استراتيجية موحدة ومُلزِمة لجميع القطاعات، تجعل من الرقمنة أولوية وطنية تتجاوز الشعارات إلى الفعل المؤسسي.
الواقع يكشف أيضًا عن مقاومة داخلية للتغيير، تعود في جزء منها إلى نقص تكوين الموظفين وضعف كفاءاتهم الرقمية، وفي جزء آخر إلى العقليات البيروقراطية القديمة التي ترى في الورق ضمانًا للسلطة والسيطرة، وفي الرقمنة تهديدًا لوظائف أو امتيازات قائمة.
ولا يمكن الحديث عن فشل التحول الرقمي دون التطرق إلى غياب الشفافية، حيث يرى البعض أن الرقمنة تُقلّص من فرص التدخلات والمحسوبية، وهو ما يخلق مقاومة غير معلنة لمسار يُفترض أن يكون في مصلحة المواطن أولاً وأخيرًا.
من جهة أخرى، تفتقد مشاريع الرقمنة في المغرب إلى الحكامة الجيدة، إذ يتم إطلاق العديد منها دون تقييم دقيق للاحتياجات، أو دون تنسيق بين القطاعات، ما يخلق أنظمة متفرقة لا تتكلم “اللغة نفسها”، ولا تتيح تجربة موحدة للمستخدم.
حتما هناك مبادرات ناجحة مثل منصة chikaya.ma لتقديم الشكايات، أو البوابة الوطنية للمساطر الإدارية (moukawala.gov.ma)، كما أصبح بإمكان المواطن الحصول على مجموعة من الوثائق عبر الانترنت وإن كان مضطرا للتنقل للإدارة للحصول على الوثيقة كحسن السيرة وجواز السفر وووو…..وهي خطوات تستحق التنويه، لكنها تظل جزئية وغير كافية.
إن التحول الرقمي ليس مجرد تحديث تقني، بل إصلاح عميق في بنية الدولة وثقافتها الإدارية، ولن يتحقق ذلك إلا بإرادة سياسية صادقة، ورؤية وطنية شاملة، وتكوين الموارد البشرية، وربط الرقمنة بالشفافية والعدالة الإدارية.
ففي زمن تُدار فيه الحكومات بزرّ، وتُنجز فيه المعاملات بلمسة، لم يعد المواطن المغربي مستعدًا لانتظار ملفه بين أكوام الورق، ولا لتوقيع يتطلب “البركة” الإدارية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»