بروتوكول تعاون لاستكمال شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة دمياط والشركة لاستكمال شبكات مياه الشرب والصرف الصحى بمرحلتيها الثانية والثالثة بمنطقة الامتداد العمرانى بمدينة رأس البر..
وقع البروتوكول اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والمهندس أحمد شاهين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط بحضور الدكتور صلاح بيومى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر.
وأشارت " محافظ دمياط " إلى أن البروتوكول يهدف إلى استكمال أعمال الشبكات لمرفقى مياه الشرب والصرف الصحى بتلك المنطقة باعتبار تلك الأعمال ركيزة أساسية نحو تحقيق التنمية بها ، لافتة إلى أنه وبموجب الاتفاق سيتم تشكيل لجان مشتركة لإعداد دراسات لتنفيذ الشبكات وفقًا لعدد من الضوابط واللوائح والمواصفات الفنية ..
وأكدت " الدكتورة منال عوض " حرص المحافظة على تنفيذ هذا المخطط ، موجهة الشكر إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى على تعاونها لتحقيق تلك الرؤية والاستراتيجية بما يخدم هذه المنطقة وتحقيق التنمية بها..
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط الامتداد العمرانى الخدمات الصحي الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الدكتورة منال عوض الشرب والصرف الصحى رئيس شركة مياه الشرب میاه الشرب والصرف الصحى
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة ترويج شائعات عن مياه الشرب لتكدير السلم الأمن الإجتماعى
وافق مجلس النواب على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ويستهدف مشروع القانون تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع وحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية .
و تضمن القانون عقوبات رادعة للجرائم المترتبة على مخالفة بعض الأحكام ، ومواجهة كل من يروج شائعات كاذبة تخص مياه الشرب .
في هذا الصدد، نصت المادة"73" على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.
و إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة، وكذا إلتزامه بسداد نفقات إعادة الشيء إلى أصله.
و خلال مناقشات القانون، أشاد النواب بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة، لافتين الى أن هذا التشريع يأتي في مرحلة بالغة الأهمية في ظل تحديات تواجه مصر على كافة المستويات أبرزها العجز فى نصيب الفرد من المياه.
وأكد النواب أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وضمان الحوكمة الرشيدة لهذا المرفق الحيوي وطالبوا بالتنسيق بين الجهات المختلفة أثناء تسليم مشروعات الصرف الصحي، لافتين إلى أن إنشاء جهاز مستقل لتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يضمن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحماية حقوق المستهلكين.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية