السجن 3 سنوات لصاحب شركة للتهرب من دفع الضرائب بالإسكندرية
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد محجوب محمد العباسي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار شريف محمد مجدى الجندى، والمستشار رامه سعد محمد طبيخه ،والمستشار وائل محمد صبري، وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبد العظيم، بمعاقبة المتهم " ا.م.س" بالسجن 3 سنوات غيابيا، عما أسند إليه والزامه بسداد الضريبة المستحقة عليه بمبلغ (643263,79 جنيها ) والضريبة الإضافية بواقع 1.
تعود احداث القضية المقيدة برقم 8084 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة سيدي جابر عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط إدارة التهرب الضريبي بقيام المتهم بالتهرب من أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة على نشاطه.
تبين من التحقيقات ، أن المتهم " أ.م.س" بصفته مسئول شركة مقاولات عمومية ، تهرب من أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة علي نشاطه في مجال المقاولات والتوريدات العمومية بأن قدم خدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة وذلك استنادا للفواتير والثابت بها حجم تعاملاته مع شركتين وأنه لم يقر عن تلك الخدمات المقدمة لاستحقاق ضريبة مضافة مقدارها 643263 جنيه بخلاف الضريبة الإضافية ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالة القضية الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية عقوبة التهرب الضريبي القيمة المضافة محكمة جنايات الإسكندرية أخبار اليوم
إقرأ أيضاً:
سرقة الأسورة الأثرية تهز المتحف المصري وجلسة 14 ديسمبر للفصل في القضية
شهدت قضية سرقة الأسورة الأثرية من داخل المتحف المصري بميدان التحرير تصاعدا جديدا بعدما قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل المحاكمة إلى جلسة 14 ديسمبر الجاري، وسط متابعة دقيقة لتفاصيل الواقعة والتحقيقات الجارية حول المتهمين.
تأجيل المحاكمة والتحقيق مع المتهمينقررت المحكمة تأجيل محاكمة المتهمين في قضية سرقة الأسورة الأثرية إلى جلسة محددة في الرابع عشر من ديسمبر، بعد استعراض كامل الأدلة والاعترافات المقدمة خلال التحقيقات.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم الثاني اعترف بتصرفه بحسن نية، مؤكدا أنه لم يكن على دراية بأن الأسورة أثرية أو مسروقة، مشيرا إلى معرفته بالمتهمة الأولى كونها جارته، وأن دوره اقتصر على وساطة بيع الأسورة مقابل عمولة.
أوضح المتهم الثاني أنه قام بالوساطة بين المتهمة الأولى والمتهم الثالث في منطقة الصاغة، مشيرا إلى أن التعاملات في تلك المنطقة غالبا ما تتم دون فواتير رسمية وأن الفواتير تصدر فقط عند التعامل مع العملاء.
وأضاف أن المتهمة الأولى قامت بكسر جزء من الأسورة باستخدام زرادية لتجنب اكتشاف طابعها الأثري ثم أتلفت القطعة واحتفظت بها، وأن وزن الأسورة يبلغ 37 جراما وربع، مع ضرورة تحديد نقاء وعيار الذهب عبر شهادة رسمية من المختصين.
اعتراف المتهمة الأولى وتفاصيل التسلسل الجنائيأقرت المتهمة الأولى خلال التحقيقات باختلاس الأثر من محل عملها وتسليمه إلى المتهم الثاني لبيعه كسوار من الذهب بعد أن أتلفت الأحجار الكريمة المثبتة به.
ثم قام المتهم الثاني بتسليم الأسورة للمتهم الثالث لغرض البيع، والذي بدوره باعها للمتهم الرابع الذي اشترى الوزن كمعدن ذهب وقام بسبكه، وأكدت التحريات أن المتهمين الأخيرين تصرفوا بحسن نية دون علم بطابع الأسورة الأثري.
أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطيا على ذمة التحقيقات، فيما أخلت سبيل المتهمين الآخرين بضمان مالي، مواصلة فحص جميع الملابسات القانونية والفنية المتعلقة بالقضية.
تقرير اللجنة الفنية وتوصيات السلامةانتدبت النيابة العامة لجنة متخصصة لمراجعة آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف ومطابقة القطع المسلمة للمعمل مع الموجود فعليا.
أسفر تقرير اللجنة عن رصد مخالفات عدة أبرزها تجاهل ضوابط تنظيم العمل بمخازن الآثار المعتمدة من اللجنة الدائمة للآثار المصرية خلال عام 2023، حيث اقتصرت إجراءات التسليم والتسلم على إثبات الحركة بمحاضر دون توقيعات، كما لم يتم جرد خزينة المعمل يوميا.
أوصى التقرير بضرورة إعداد سجل خاص بحركة القطع الأثرية في المعمل وآخر للخزانة مع استيفاء التوقيعات، ومنع دخول الحقائب الشخصية مع المرممين وفحصها عند الخروج، بالإضافة إلى تركيب كاميرات مراقبة داخل المعمل لمتابعة سير العمل بدقة، وأكدت اللجنة أن التحقيقات مستمرة لتحديد مسؤولية القائمين على المتحف ومدى تقصيرهم في حماية الأسورة الأثرية.