مسؤول مصري: لن يستطيع أحد فرض الأمر الواقع بالقوة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
صرح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر ضياء رشوان بأنه لا يستطيع أحد فرض الأمر الواقع بالقوة، وأن الدولة المصرية تمتلك كافة الأدوات للحفاظ على أرضها وأمنها القومي.
إقرأ المزيد
وأكد رشوان في بيان له الرفض البات لسياسة التهجير القسري التي تقوم بها إسرائيل لأبناء غزة داخل القطاع، ولمحاولات تهجير سكان القطاع نحو سيناء أو الدفع إليه، وهو الخط الأحمر الذي لن تسمح مصر بتخطيه مهما كانت النتائج، لمساسه بالأمن القومي والسيادة المصرية على كامل التراب الوطني، ولما سيؤدي إليه من تصفية كاملة للقضية الفلسطينية وتفريغها من مضمونها، وهي تؤكد على أنه أحدا لا يستطيع فرض أمر واقع بالقوة، فالدولة المصرية تمتلك كافة الأدوات التي تمكنها من الحفاظ على أرضها وأمنها القومي.
وأضاف رشوان، أن مصر تبذل حاليا أقصى الجهود مع الشركاء، من أجل العودة للهدنة في أسرع وقت، ومدها لفترات أخرى، وصولا للوقف الشامل لإطلاق النار، لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين، ومساعدتهم في مواجهة الأوضاع الإنسانية الخطيرة التي يعيشونها. وحتى يحدث هذا، وفي ظل كسر الهدنة، فمصر تواصل تعاونها مع الشركاء للعمل على الإسراع بنقل المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة، والسعي الحثيث من أجل زيادتها، بما يتناسب مع الاحتياجات الضرورية والعاجلة لأشقائنا الفلسطينيين هناك.
وأكد رشوان من جديد أن مصر تفتح معبر رفح البري بصورة دائمة للأفراد والبضائع، وأن أية معوقات في المعبر تأتي من الطرف الآخر الإسرائيلي، موضحاً أنه منذ بدء دخول المساعدات لقطاع غزة، تم إدخال 3313 شاحنة مواد غذائية وإغاثية ووقود وغاز منزلي، واستقبال 682 مصاباً، وإجلاء 11067 من المصريين والرعايا الأجانب من القطاع.
وأبرز رئيس الهيئة العامة الاستعلامات" المبادئ الرئيسية التي حكمت الموقف المصري منذ اندلاع الحرب والأزمة، وهي أن القضية الفلسطينية تعد قضية أمن قومي مصري، ولذا فالقيادة السياسية المصرية تتحرك تجاهها بكل الجدية المتناسبة معها، والمتسقة مع الدور المصري التاريخي والثابت والمركزي الداعم لها منذ عقود طويلة، والمتمسك دوماً بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، على أراضيه بحدود الرابع من يونيو 1967، ودون أي انتقاص لهذه الحقوق.
الإدانة التامة لسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل تجاه الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، والرفض الحاسم للممارسات الإجرامية لجيش الاحتلال، بقصفه وقتله وجرحه عشرات الآلاف من المدنيين بالقطاع 70% منهم أطفال ونساء، واستهدافه المتعمد البنية التحتية والمستشفيات والمدارس وأماكن الإيواء التابعة للأمم المتحدة، وقتله أطقم الإسعاف والصحفيين وموظفي الأونروا.
وأشار رشوان إلى أن إسرائيل لا تزال تتحدى المجتمع الدولي كله بقصفها المتواصل على قطاع غزة من شماله لجنوبه، وبدئها في عدوان غير مسبوق على منطقة خان يونس عبر عمليات قصف وتوغل بري شديدة العنف، وفي الشمال لا تزال المعارك مشتعلة بشدة، وحولت القطاع ككل إلى ميدان حرب دون وجود مكان آمن للمواطنين، لدفع الفلسطينيين لمغادرة أراضيهم نحو ما أطلقت عليه "المناطق الآمنة" في الجنوب نحو رفح، وهي مناطق تفتقر لكافة الخدمات الضرورية للحياة من ماء وطعام ومأوى، وغير محمية من القصف والقتال، الأمر الذي يؤكد ما حذرت منه الدولة المصرية – ولا تزال تحذر - بأن ما يحدث هو جزء من مخطط إسرائيلي لدفع الفلسطينيين نحو التهجير وتفريغ قطاع غزة من سكانه، وتصفية القضية الفلسطينية بصورة نهائية، وهو ما لن تسمح به أبداً. وبالتزامن مع حربها على غزة، تصعد إسرائيل من عملياتها الدموية بشكل أقل صخباً في الضفة الغربية، لدفع الفلسطينيين للتهجير نحو الأردن.
وأوضح رشوان أنه في ظل التطورات المتسارعة للحرب الإسرائيلية على غزة، ونشوء مناطق توتر وصراع أخرى في المنطقة، تؤكد الدولة المصرية على أن الأمن العالمي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بأي تطورات في منطقة الشرق الأوسط، وأن أي صراعات ومواجهات عسكرية في المنطقة، ستخلق تحديات أمنية عالمية، الأمر الذي يوجب على المجتمع الدولي تخليه عن المعايير المزدوجة، والتحرك السريع والحاسم للوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة، وتطبيق القانونين الدولي والإنساني على كل الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي .. إسرائيل تهندس التهجير والتجويع لتنفيذ خطة طرد الفلسطينيين جماعيًّا من غزة
#سواليف
قال المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ #التصعيد_الإسرائيلي في سياسة #التهجير_الجماعي داخل قطاع #غزة يمثل تطبيقًا عمليًّا صريحًا لشرط رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين #نتنياهو” الذي أعلن أمس اشتراطه #وقف_العدوان بتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي “دونالد #ترامب” #ترحيل_الفلسطينيين من غزة، الأمر الذي يعد اعترافًا ضمنيًّا بأن العدوان لم يكن يومًا موجهًا ضد فصيل عسكري معين، بل ضد الوجود الفلسطيني بأكمله.
وأشار الأورومتوسطي أن ذلك يؤكد أن سياسة #القتل_والتجويع و #التدمير التي اتبعتها إسرائيل ضد سكان غزة منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر 2023 لم تكن أفعالًا عرضية، بل أدوات منهجية في إطار #جريمة_إبادة_جماعية ترتكز على #تهجير_قسري واسع النطاق يُنفّذ وفق خطة تُدار بكامل وعي سياسي وعسكري لبلوغ غاية معلنة بتفريغ القطاع من سكانه.
وقال المرصد الأورومتوسطي إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت منذ بداية العام الجاري ما لا يقل عن 35 أمر تهجير قسري في قطاع غزة، تأثّر بها أكثر من مليون إنسان، في وقت يتأثر فيه جميع السكان أصلًا من أوامر تهجير سابقة، بينما تصعّد إسرائيل مساعيها لحصر وجودهم في منطقة ضيّقة على الساحل الجنوبي، فيما يبدو كتمهيد لطردهم وتهجيرهم قسرًا خارج وطنهم، تمامًا كما تنصّ عليه “خطة ترامب” التي أعاد “نتنياهو “تبنّيها مؤخرًا كشرط سياسي لإنهاء العمليات العسكرية ضد سكان قطاع غزة.
مقالات ذات صلة إحباط تهريب أكبر كمية من مادة الكريستال القاتلة منذ سنوات 2025/05/22حملة التهجير الجارية هي الأخطر منذ بداية جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة قبل أكثر من 19 شهرًا، إذ تتزامن مع تصعيد متسارع في سياسة التجويع، واتساع التدمير المنهجي لما تبقّى من المنازل والبنى التحتية
وأوضح الأورومتوسطي في بيان له أن أحدث هذه الأوامر جاءت ظهر اليوم الخميس. حيث طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي كافة السكان المتواجدين في شمال قطاع غزة، في أحياء “غبن”، و”الشيماء”، و”فدعوس”، و”المنشية”، و”الشيخ زايد”، و”السلاطين”، و”الكرامة”، و”مشروع بيت لاهيا”، و”الزهور”، و”تل الزعتر”، و”النور”، و”عبد الرحمن”، و”النهضة” و”معسكر جباليا”، بإخلائها والتوجه نحو المناطق الجنوبية.
وأشار إلى أنه سبق ذلك يوم الإثنين الماضي أمر تهجير واسع طال غالبية أحياء محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وطلب منهم التوجه غربًا إلى منطقة “المواصي”، إلى جانب عدة أوامر لإخلاء بلدات وأحياء في شمال قطاع غزة، ومدينة غزة، طلب منهم فيها التوجه إلى الجنوب.
ولفت إلى أن هذه الأوامر تصدر بمعزل تام عن أي ضرورة عسكرية، بل حتى دون اللجوء إلى الذرائع المعتادة كإطلاق الصواريخ، ما يُظهر بوضوح أن إسرائيل لم تعد تكترث حتى بتوفير غطاء شكلي للجرائم المرتكبة، وأن التهجير بحد ذاته يعد هدفًا ويُنفذ كسياسة متعمدة ومعلنة لاقتلاع منظم للسكان، ضمن جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان.
وحذّر من أن حملة التهجير الجارية هي الأخطر منذ بداية جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة قبل أكثر من 19 شهرًا، إذ تتزامن مع تصعيد متسارع في سياسة التجويع، واتساع التدمير المنهجي لما تبقّى من المنازل والبنى التحتية، إلى جانب إعلان إسرائيلي صريح بالسعي لإفراغ مناطق كاملة، واستغلال التجويع كأداة لإجبار السكان على التجمع في مناطق محددة تُستخدم لتوزيع مساعدات مشروطة.
وبيّن أن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” حول شروطه لوقف الحرب، والتي قال فيها بوضوح إن الهدف النهائي هو تهجير الفلسطينيين وفق الخطة التي أعلنها الرئيس الأميركي قبل عدة أشهر، هو تعبير صارخ عن السعي لإبادة شعب وتهجيره وسط صمت دولي مطبق وفرّ بيئة آمنة لمواصلة ارتكاب الجريمة، وبلوغ هذا المستوى من الإفلات من العقاب دون رادع أو مساءلة.
وأشار إلى أن مئات الآلاف من المدنيين اضطروا إلى ترك مناطق سكناهم تحت وطأة القصف والأحزمة النارية الإسرائيلية، فساروا عدة كيلومترات سيرًا على الأقدام وهم يحملون ما تيسّر من متاع، بحثًا عن مأوى بديل في مناطق مكتظة بالنازحين لا تسلم هي الأخرى من القصف، كما هو الحال في مناطق “مواصي” خان يونس ورفح جنوبي القطاع، حيث تكثّفت الغارات مؤخرًا وأسفرت عن مقتل وإصابة مئات المدنيين، عدد كبير منهم داخل الخيام.
وبيّن أنّ آلاف العائلات أُجبرت على مغادرة منازلها أو المآوي التي لجأت إليها سابقًا، والسير مشيًا على الأقدام في ظروف إنسانية بالغة القسوة، بعدما فُرض عليها النزوح دون طعام أو ماء، ودون وسيلة للنقل أو وجهة آمنة، وسط غياب تام لأي ممرات إنسانية أو أماكن إيواء ملائمة. واضطر كثيرون إلى التوجه نحو مناطق مكتظة ومكشوفة تتعرض للقصف والاستهداف المتكرر، ما حوّل حركة النزوح ذاتها إلى تهديد وجودي دائم، وإهانة متواصلة لكرامتهم، لا يجدون منها مفرًا أينما اتجهوا.
وبينما كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي تُجبر المدنيين على #النزوح نحو منطقة “المواصي” وتزعم أنها “آمنة”، كانت طائراتها تقصفها بشكل متعمد، إذ ارتكبت فجر اليوم الخميس مجزرة مباشرة بمحو عائلة فلسطينية بالكامل من السجل المدني، بعد استهداف خيمتها، بمن في ذلك “أشرف خريش”، وزوجته “سحر محمد خريش”، وطفلاهما “باسل” و”أحمد”، في جريمة تشير إلى أن ما يسمى بمناطق الأمان ليست في الحقيقة سوى مواقع قتل معدّة سلفًا.
وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أن نمط إصدار أوامر التهجير القسري، وسياسة التجويع المتعمد، وآلية توزيع المساعدات، كلّها تشكّل مكونات متكاملة لخطة إسرائيلية تمضي بلا مواربة نحو تنفيذ المرحلة النهائية من جريمتها وهدفها الأصلي، وهي الطرد الجماعي للفلسطينيين خارج أرضهم، وتحديدًا خارج قطاع غزة، بعد أكثر من 19 شهرًا من ارتكاب جرائم إبادة جماعية شملت قتل وإصابة ما يزيد عن 175 ألف مدني، ومسح بلدات كاملة من الوجود، وتدمير شبه كامل للبنية التحتية في القطاع، وتجريف مقوّمات الحياة فيه، وتهجير سكانه داخليًا بشكل منهجي، في سياق خطة تهدف إلى القضاء الكامل على الجماعة الفلسطينية ككيان ووجود.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ خطط تهجير الفلسطينيين قسرًا تمثّل امتدادًا مباشرًا لمشروع إسرائيل الاستعماري الاستيطاني المنظم والممتد منذ عقود، والقائم على محو الوجود الفلسطيني والاستيلاء على الأرض، محذرّا من أنّ ما يميّز هذه المرحلة عن سابقاتها هو أنها تتخذ طابعًا أكثر خطورة واتساعًا، إذ تستهدف 2.3 مليون إنسان خضعوا لإبادة جماعية شاملة، وجرى حرمانهم من أبسط الحقوق الأساسية، في ظروف قهرية منهجية تتسم بالقسوة الفائقة والتجريد الكامل من أدنى شروط الحياة، في محاولة متعمدة لدفعهم خارج وطنهم لا كخيار، بل كشرط وحيد للنجاة، في واحدة من أوضح محاولات التهجير الجماعي المخطط لها في التاريخ المعاصر.
وطالب المرصد الأورومتوسطي جميع الدول، فرادى ومجتمعين، بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والتحرك العاجل، بكل الوسائل المتاحة، لوقف الجرائم الجارية في قطاع غزة، واتخاذ تدابير فورية وفعّالة لحماية المدنيين الفلسطينيين، ومنع تنفيذ جريمة التهجير القسري التي تستهدف سكان القطاع على نحو علني.
وطالب المرصد الأورومتوسطي جميع الدول، منفردة ومجتمعة، بتحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة، واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك، وضمان امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وضمان مساءلتها ومحاسبتها على جرائمها ضد الفلسطينيين، داعيًا أيضا إلى تنفيذ أوامر القبض التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق في أول فرصة وتسليمهم إلى العدالة الدولية، ودون إخلال بمبدأ عدم الحصانة أمام الجرائم الدولية.
ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر شامل لتصدير الأسلحة إليها أو قطع الغيار أو البرمجيات أو المنتجات ذات الاستخدام المزدوج، أو شرائها منها،
وطالب جميع الدول بوقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري والاستخباراتي والأمني المقدمة لإسرائيل فورًا، بما في ذلك تجميد الأصول المالية للمسؤولين السياسيين والعسكريين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، وفرض حظر على سفرهم، وتعليق عمل شركات الصناعات العسكرية والأمنية الإسرائيلية في الأسواق الدولية، وتجميد أصولها في المصارف الدولية، مع حظر وصولها إلى نظام SWIFT، إضافة إلى تعليق الامتيازات التجارية والجمركية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية تُسهِم في تمكينها من مواصلة ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.
وحث المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الدول التي تملك قوانين للولاية القضائية العالمية على إصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين المتورطين في جريمة الإبادة الجماعية، والمباشرة في إجراءات محاكمتهم، التزامًا بمسؤولياتها القانونية الدولية في المعاقبة على الجرائم والانتهاكات ومكافحة الإفلات من العقاب.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي