بالفيديو.. السيسي يشهد اختبارات كشف الهيئة لطلبة الأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
القاهرة - مصراوي:
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس، اختبارات كشف الهيئة لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية بمقر الكلية الحربية.
وأكد الرئيس السيسي، حرص القوات المسلحة على انتقاء أفضل الطلبة وفقًا لأحدث المعايير العملية بعد اجتيازهم كافة الاختبارات بنجاح لينالوا شرف الانضمام للقوات المسلحة.
وشاهد الرئيس السيسي، عبر منظومة نتائج الاختبارات الإلكترونية، كل البيانات الخاصة بكل طالب والدرجات التي حصل عليها أثناء تأديته مراحل الاختبارات المختلفة حتى وصوله إلى مرحلة كشف الهيئة.
وناقش الرئيس مع الطلاب المتقدمين عددًا من الموضوعات والقضايا المحلية والإقليمية والدولية للوقوف على مدى إدراكهم المعرفي ووعيهم الثقافي، مشيدًا بمستوى الوعي الذي أظهره الطلبة ومدى استيعابهم لما تقوم به الدولة المصرية من جهود في كل المجالات والقضايا.
وحرص الرئيس السيسي على إطلاع الطلبة على رؤية الدولة بجميع مؤسساتها وسعيها لتحقيق تطلعات وآمال الشعب المصري في كل المجالات، مطالبا الطلبة بضرورة مداومة على الاطلاع المعرفي ومواكبة العلوم الحديثة لبناء الشخصية القادرة على حماية الوطن واستكمال مسيرة التنمية في ظل التحديات والأزمات على مختلف الأصعدة.
وأوصى الرئيس الطلبة بأن يكون قدوة لجميع أبناء مصر كجزء أصيل من شبابها تتواصل بهم مسيرة العطاء لمصر وشعبها العظيم، متمنيًا لهم كل التوفيق والنجاح لاجتياز مرحلة الاختبارات لينالوا شرف الالتحاق بالمؤسسة العسكرية العريقة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة الرئيس عبد الفتاح السيسي اختبارات كشف الهيئة طلبة الأكاديمية العسكرية الكليات العسكرية السيسي عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي القوات المسلحة طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.