الدانمارك تقر قانونا يحظر حرق القران وأي “معاملة غير لائقة” للنصوص الدينية
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
7 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: صادق البرلمان الدانماركي الخميس على قانون يحظر “المعاملة غير اللائقة” للنصوص الدينية ويحظر عمليا إحراق المصحف بعدما أثارت خطوات كهذه في الأشهر الماضية، غضبا في دول مسلمة. وتم تمرير مشروع القانون الذي يحظر “المعاملة غير اللائقة للنصوص ذات الأهمية الدينية الكبيرة لمجتمعات دينية معترف بها” بأغلبية 94 صوتا مقابل 77 صوتا معارضا في البرلمان المؤلف من 179 مقعدا.
بأغلبية 94 صوتا، أقرت الحكومة الدانماركية الخميس مشروع قانون يحظر حرق المصحف الرموز الدينية المقدسة بعد الاضطرابات التي سجلت في دول إسلامية عدة جراء تدنيس نسخ منه في البلاد.
سينطبق البند القانوني أيضا على تدنيس الكتاب المقدس أو التوراة أو الرموز الدينية مثل الصليب، على أن يعاقب الجاني بغرامة وبالسجن مدة عامين، غير أنه لن يشمل “التعابير اللفظية أو المكتوبة” المسيئة للديانات بما في ذلك الرسوم الكاريكاتورية، وفق وزير العدل الذي أكد أن الدانمارك لا تزال متمسكة بشدة بقوانين حرية التعبير.
وكانت الدانمارك، وكذلك السويد، قد شددت الإجراءات الحدودية مطلع آب/أغسطس خوفا من تدهور الوضع الأمني إثر توالي حوادث حرق وتدنيس المصحف. ثم ألغتها الدانمارك في 22 آب/أغسطس.
ست سنوات على إلغاء قانون التجديف
يأتي إقرار القانون المقرر إحالته على البرلمان في الأول من أيلول/سبتمبر بعد ست سنوات من إلغاء الدانمارك قانون التجديف العائد إلى 334 عاما. ومن المتوقع تمرير مشروع القانون في البرلمان حيث تحظى حكومة اليسار واليمين بالأغلبية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
البرلمان الجزائري يستعد لمناقشة مقترح قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي
يستعد المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الأولى للبرلمان) الأسبوع المقبل، لمناقشة مقترح قانون يقضي بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر خلال الفترة الممتدة من 1830 إلى 1962، في خطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى الجلسات العلنية للبرلمان.
وأفاد بيان للمجلس، صدر عقب ترؤس رئيسه إبراهيم بوغالي اجتماعا لمكتب المجلس، بأن الجلسة العامة المخصصة لمناقشة المشروع ستعقد في 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، موضحا أنها ستتضمن مناقشة مقترح قانون يتضمن تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، وتشمل تقديم المقترح والتقرير التمهيدي، إلى جانب تدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية.
وقال بوغالي، إن "هذه الخطوة تأتي تجاوبا مع إجماع كل التيارات السياسية حول هذا الموضوع، تكريما لذاكرة أسلافنا الميامين من جيل المقاومة إلى جيل ثورة التحرير المجيدة".
وجرى تمكين اللجنة من مستلزمات العمل للقيام بمهمتها، بما في ذلك الاستعانة بالكفاءات والخبراء والحقوقيين والمهتمين بمسائل الذاكرة والجرائم المرتكبة في حق الجزائر خلال فترة الاستعمار الفرنسي.
وحسب بيان المجلس الشعبي الوطني، سيعرض مقترح قانون تجريم الاستعمار للتصويت، إلى جانب قوانين أخرى، في 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وستكون هذه المرة هي الأولى التي يناقش فيها البرلمان، في جلسة علنية، مقترح قانون يتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر طيلة 132 سنة.
وتولت لجنة برلمانية مكونة من 7 نواب، 6 منهم يمثلون الكتل البرلمانية داخل المجلس الشعبي الوطني، إضافة إلى نائب دون انتماء حزبي، صياغة مقترح القانون.
وأشرف رئيس المجلس الشعبي الوطني على تنصيب هذه اللجنة في 23 مارس/ آذار الماضي.
علاقات متوترةوفي مارس/آذار الماضي، أعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني، تنصيب لجنة خاصة لصياغة مقترح قانون تجريم الاستعمار، خلال أعمال يوم برلماني خصص لهذه القضية، وأوضح حينها أن اللجنة تضم ممثلين عن جميع الكتل البرلمانية.
إعلانوتأتي مناقشة البرلمان، لمقترح القانون في وقت تمر فيه العلاقات الجزائرية الفرنسية بواحدة من أسوأ الأزمات في تاريخ البلدين.
ودخلت العلاقات الجزائرية الفرنسية نفقا مظلما منذ أشهر، في أعقاب اعتراف باريس بمقترح الحكم الذاتي الذي طرحته الرباط قبل سنوات كحل للنزاع في إقليم الصحراء.
في المقابل تدعم الجزائر جبهة البوليساريو التي ترفض الحكم الذاتي، وتدعو إلى منح سكان إقليم الصحراء حق تقرير المصير.
ولا تكاد تتحسن العلاقات بين الجزائر وفرنسا حتى تعود سريعا إلى التأزم، لا سيما على خلفية الملفات المرتبطة بتداعيات استعمار فرنسا للجزائر، إذ ترفض باريس معالجة تلك الملفات التي تسببت في أوضاع كارثية.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة