تجاهل المجتمع الدولى للمذابح التى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين سقطة لا يغفرها التاريخ، ويضع الدول الكبرى فى خندق القتلة والسفاحين، الذين استباحوا دماء الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ من أبناء الشعب الفلسطينى الأعزل، حتى المستشفيات والمدارس لم تسلم من جرائم المحتل الذى يريد قتل القضية الفلسطينية وابتلاع دولة.
المجتمع الدولى تجاهل عن عمد أن المقاومة التى يمارسها الشعب الفلسطينى بكل أشكالها ضد العدو الصهيونى إنما هى مقاومة تتفق وتنسجم مع المواثيق والأعراف الدولية ويعترف بها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات مؤتمر «لاهاى» 1899، 1907، وغيرها، فقد نص القرار رقم 2649، للجمعية العامة والصادر عام 1970، على شرعية نضال الشعوب، حيث جاء فيه: «إن الجمعية العامة للأمم المتحدة لتؤكد شرعية نضال الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والأجنبية والمعترف بحقها فى تقرير المصير، لكى تستفيد ذلك الحق بأى وسيلة فى متناولها، وتعتبر أن الاستيلاء على الأراضى والاحتفاظ بها خلافاً لحق شعوب تلك الأراضى فى تقرير المصير، لا يمكن قبوله ويشكل خرقاً فاحشاً للميثاق.
ويأتى القرار رقم 2787، الصادر عن الجمعية العامة ليؤكد نفس المضمون الداعى إلى تأكيد شرعية نضال الشعوب وحقها فى المقاومة والدفاع عن نفسها وتقرير مصيرها والتحرر من الاستعمار والتسلط والاستعباد الأجنبى، بما فى ذلك شعب فلسطين، وقد صدر هذا القرار عن الجمعية العامة فى دورتها رقم 26 عام 1971، حيث نص القرار حرفياً: أن الجمعية العامة وإذ تعيد تأكيدها، بأن إخضاع الشعوب للاستعباد والتسلط الأجنبى وللاستغلال الاستعمارى، انتهاك لمبدأ تقرير المصير وإنكار للحقوق الأساسى ومخالفة لميثاق الأمم المتحدة، وإذ تعود فتؤكد حقوق جميع الشعوب غير قابلة للتصرف ودور الشعب الفلسطينى، وتقرير المصير والتحرر من الاستعمار وشرعية نضالها من أجل استرداد تلك الحقوق، كما تؤكد الجمعية العامة شرعية نضال الشعوب فى سبيل تقرير المصير والتحرر من الاستعمار والتسلط بكل وسائل النضال المتوفرة التى تنسجم مع ميثاق الأمم المتحدة، واعتبر القرار رقم 3103، والصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة «أن نضال الشعوب المستعمرة هو نضال شرعية ويتفق تماماً مع مبادئ القانون الدولى».
وعرفت المادة الثانية من لائحة «لاهاى» لعام 1907: «للشعب القائم أو المنتفض فى وجه العدو» بأنه مجموعة من المواطنين من سكان الأراضى المحتلة، الذين يحملون السلاح ويتقدمون لقتال العدو، سواء أكان ذلك بأمر من حكومتهم أو بدافع من وطنيتهم أو واجبهم، وقررت المادة أن هؤلاء المواطنين المقاتلين يعتبرون فى حكم القوات النظامية وتنطبق عليهم صفة المحاربين، بشرط توافر شرطين فيهم: حلم السلاح علناً والتقيد بقوانين الحرب وأعرافها.
وجرى العرف على اعتبار «القوات المتطوعة» و«الشعب المنتفض فى وجه العدو» حركات مقاومة شعبية منظمة يستحق أفرادها حمل صفة المحاربين.
إن مقاومة الشعب الفلسطينى للاحتلال الصهيونى، تشبه الكثير من أمثلة المقاومة التى قامت بها شعوب عديدة قديماً وحديثاً ضد الاستعمار الأجنبى وضد الظلم والعدوان، فشعوب الولايات المتحدة وأوروبا خاضت صراعاً ومقاومة شعبية من أجل التحرر والاستقلال، وتالياً بعض النماذج الموجزة لتجارب هذه الشعوب فى المقاومة: نسوقها ليس لشعبنا الفلسطينى أو لأمتنا من أجل إقناعها بشرعية المقاومة ضد العدو الصهيونى، فالشعب الفلسطينى يقاوم الاستعمار الصهيونى لاقتناعهم بأن عملهم ونضالهم مشروع بل واجب وفريضة من أجل استعادة وطنهم السليب، وإنما نسوق الأمثلة للولايات المتحدة نفسها ولأوروبا ولكل المهزومين نفسياً، الذين يكيلون بمكيالين وينحازون للسفاحين، ويحولون صمتهم إلى قنابل تنفجر فى وجه المقاومة الفلسطينية، وتحول القانون الدولى الإنسانى إلى مجرد حبر على ورق لخدمة مصالح الدول الكبرى التى انكشفت عنها ورقة التوت وأثبت أنها مجرد تجار حروب ودول ابتزاز وسمسرة سلاح لسرقة خيرات الدول الأخرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاية وطن ضد الفلسطينيين حتى المستشفيات القضية الفلسطينية الشعب الفلسطینى الجمعیة العامة تقریر المصیر من أجل
إقرأ أيضاً:
محافظ حضرموت: الوحدة اليمنية ثمرة نضال ودرع سيادي في وجه مؤامرات التقسيم
يمانيون../
أكد محافظ حضرموت، لقمان باراس، أن الوحدة اليمنية المجيدة ستظل منجزًا تاريخيًا ومكسبًا وطنيًا عظيمًا للشعب اليمني والأمة العربية والإسلامية، مشيرًا إلى أن الحفاظ عليها يمثل واجبًا وطنيًا ودينيًا لا يمكن التفريط به، مهما تعاظمت التحديات وتعقدت المؤامرات.
وأوضح باراس في تصريح لوكالة “يمنيون” أن إعادة تحقيق الوحدة في 22 مايو 1990م لم تكن محطة عابرة، بل جاءت كتتويج لنضالات طويلة خاضها أبناء الشعب اليمني من مختلف الاتجاهات والمناطق، من شمال الوطن إلى جنوبه، ومن شرقه إلى غربه، في سبيل إنهاء التشرذم وبناء كيان موحد ينتمي إلى نفسه وتاريخه وأمته.
ووصف الوحدة اليمنية بأنها ثمرة من ثمار التحرر من الاستعمار البريطاني والوصاية الأجنبية، وتجسيد عملي لإرادة الشعب اليمني الحرة التي تمخضت عنها الجمهورية اليمنية، مؤكداً أن هذا المنجز الوطني لم يكن وليد اللحظة، بل ثمرة مسار نضالي طويل، دفع فيه اليمنيون أرواحهم وأعمارهم من أجل السيادة والاستقلال.
وأضاف محافظ حضرموت أن احتفالات الشعب اليمني بالعيد الوطني الـ35 للوحدة تأتي هذا العام في ظل أوضاع إقليمية حرجة، أبرزها العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة، والذي تسبب في فاجعة إنسانية غير مسبوقة، مؤكداً أن الموقف اليمني سيبقى ثابتًا في نصرة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.
وثمّن باراس المواقف المشرّفة لقائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، وقيادة المجلس السياسي الأعلى، وحكومة التغيير والبناء، وأبناء الشعب اليمني وأحراره، الذين يقفون إلى جانب فلسطين وقضيتها العادلة، في وقت تخاذلت فيه أنظمة عربية عن نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم.
وحذر المحافظ من خطورة المشاريع التمزيقية التي يغذيها الاحتلال السعودي الإماراتي في المحافظات الجنوبية والشرقية تحت شعارات زائفة ومسميات خادعة، مؤكدًا أن تلك المخططات تهدف إلى تقويض السيادة الوطنية، وإعادة اليمن إلى مربعات الفوضى والانقسام.
ودعا كافة أبناء الشعب اليمني إلى الاصطفاف خلف القيادة الثورية الحكيمة لمواجهة هذه المخاطر، والتصدي لكل المشاريع الاستعمارية التي تستهدف تمزيق الوطن وإضعافه، مشددًا على أن الوحدة تحققت بدماء اليمنيين جميعًا، والحفاظ عليها مسؤولية جماعية.
وفي ختام تصريحه، جدّد محافظ حضرموت العهد لله والقيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى بالمضي قدمًا على درب الحرية والاستقلال، والالتفاف حول مشروع وطني جامع لتحرير كامل التراب اليمني من قوى الغزو والاحتلال، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة وقد تحقق النصر الكامل لليمن وفلسطين على كل المستكبرين والطغاة.
الوزراء: نستهدف الشركات العملاقة ونقدم لها كل الدعم لتنطلق في استثماراتها واعمالها في مصر