اليكتي يوضح أسباب تأخر انجاز الاتفاق المالي بين بغداد واربيل
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
تبقى الملفات بين بغداد واربيل “عالقة” وحلول المشكلات المالية “مؤقتة” في ظل لقاءات متبادلة بين المركز والاقليم تحمل في طياتها العديد من المقترحات للتوصل الى اتفاق بين الطرفين، فيما يبقى انجاز الاتفاق المالي بين الطرفين “متأخرا” على الرغم من تقارب القيادات الكردية و”إدارة الدولة”.
النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب احمد كشف، أسباب تأخر إنجاز الاتفاق المالي بين بغداد وأربيل.
وقال أحمد في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنه “لا توجد خلافات سياسية بين بغداد وأربيل وجميع الإشكاليات تم حلها من خلال تحالف إدارة الدولة”.
وأضاف أن “الخلاف الذي يمنع التوصل لاتفاق بين الطرفين هو بشأن (مجموعة نقاط فنية) تتمثل في الموارد غير النفطية”، مؤكدا ان “هذا الأمر يؤخر إرسال حصة إقليم كردستان من الموازنة”.
من جانبه قال “البارتي” بشأن الملفات العالقة مع حكومة بغداد إن “جهات سياسية تخلق الازمات”.
عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني دلشاد شعبان، أكد أن أغلب القرارات التي تتخذها الحكومة العراقية والمحكمة الاتحادية ضد الإقليم تأتي بضغط سياسي لإضعافه وخلق رأي عام ضده.
وأوضح شعبان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “أغلب القرارات تأتي بضغط سياسي واستهداف لإقليم كردستان وضغط على الحكومة برئاسة محمد شياع السوداني لعدم التوصل لاتفاق بشأن الملفات العالقة بين بغداد وكردستان”.
وأضاف أنه “كلما توصلنا لاتفاق مع الحكومة الاتحادية تأتي أطرافا أخرى تحاول خلق المشاكل وتتخذ قرارات احادية الجانب لاستهداف كردستان”، مؤكداً أن “هذه المحاولات ماهي الا محاولة لإضعاف الحزب الديمقراطي، وأغلب الأزمات هدفها إضعاف الإقليم وخلق رأي عام ضده”.
وكانت حكومة الإقليم قد توصلت لاتفاق مع حكومة بغداد على تصدير نفط الإقليم عبر الحكومة المركزية، وفي مقابل ذلك يتم تخصيص 12.6 بالمئة من الموازنة الاتحادية لكردستان العراق.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: بین بغداد
إقرأ أيضاً:
الحكومة ملزمة بتوفير سكن بديل.. رئيس إسكان النواب يوضح مصير الإيجار القديم
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة المصرية ملتزمة دستوريًا بتوفير سكن بديل للمواطنين في حال تعديل قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى وجود مقترح لتطبيق زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية بناءً على عمر العقار، لتفادي أي صدمة اجتماعية للمتعايشين في هذه الوحدات.
وأوضح الفيومي، خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر على قناة MBC مصر، أن التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم ستصدر لمدة مؤقتة لا تتجاوز خمس سنوات، مشددًا على أن المالك سيكون ملزمًا قانونيًا بصيانة الوحدة، وهو ما يشجع على الحفاظ على سلامة العقارات القديمة.
البيوت تنهار بسبب غياب الصيانة.. والقانون الحالي أحد الأسبابوأضاف رئيس لجنة الإسكان أن غياب الصيانة الدورية للعقارات القديمة أدى إلى تحول العديد منها إلى مبانٍ آيلة للسقوط، مرجعًا ذلك إلى الأثر السلبي للقوانين الاستثنائية التي حرمت المالك من الحافز المالي لصيانة ممتلكاته.
لا طرد للمستأجرين.. والدولة تضمن الحمايةوشدد الفيومي على أن مقترح الخمس سنوات لا يزال مبدئيًا، مؤكدًا أنه "لن يتم طرد أي مواطن من مسكنه"، وأن الدولة ترفض المساس بحق السكن الآمن للمواطن، كما أن الحكومة ملتزمة بكامل مقترحات مجلس النواب فيما يخص القانون الجديد.
عدم إقرار القانون يعرض المستأجرين لزيادات قضائيةواختتم الفيومي حديثه بالتنبيه إلى أنه في حال عدم صدور القانون من البرلمان، قد يتوجه بعض الملاك للمحاكم، ما قد يؤدي إلى زيادات عشوائية في الإيجارات بحكم قضائي.
وأكد أن لجان الاستماع في البرلمان ستواصل مناقشة جميع الآراء والمقترحات، على أن تستكمل اجتماعاتها الأسبوع المقبل مع اللجان الفنية المختصة.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية