«الزراعة والسلامة الغذائية» تنظم باقة فعاليات ومسابقات في «مهرجان الشيخ زايد»
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
تشارك هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في «مهرجان الشيخ زايد 2023»، والذي يقام في منطقة الوثبة بأبوظبي حتى 9 مارس المقبل، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، حيث تُعتبر الهيئة الشريك الاستراتيجي للمهرجان منذ انطلاقته الأولى.
جناح الواحة
وتتضمن مشاركة هذا العام جناحاً خاصاً لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، يشمل فعاليات متنوعة تستمر طوال فترة المهرجان ضمن أجواء تفاعلية وتنافسية للمشاركين والجمهور.
وتشمل 9 مهرجانات و21 مسابقة متنوعة، بالإضافة إلى تنظيم 11 مزاداً للثروة الحيوانية، وسيكون بانتظار المشاركين والجمهور جوائز وهدايا قيمة.
وتنظم الهيئة العديد من الفعاليات الداعمة لاستراتيجية الاستدامة الزراعية بشقيها النباتي والحيواني، من خلال جناح الواحة الزراعية الذي يضم منطقة للاستقبال ومجلس الواحة ومعرضاً تعريفياً للحد من الفقد والهدر الغذائي، وركناً للأطفال للتعريف بالسلامة الغذائية.
منطقة للأطفال
وسيتم تنظيم فعاليات ثقافية وترفيهية تسهم في تعريف الزوار بمعلومات عن الزراعة بأسلوب تفاعلي. وتم تخصيص منطقة للأطفال تتضمن فعاليات لهذه الفئة، وتوفر ورشاً تعليمية للزراعة المنزلية والزراعة الحديثة والعديد من المسابقات والجوائز. وتشمل فعاليات الواحة معرض النحل وسوق المزارعين لعرض وبيع المنتجات المحلية الطازجة من الخضراوات والفاكهة وعسل النحل المحلي.
الارتقاء بالقطاع
وقال بدر الشحي، مدير إدارة الاتصال والمشاركة المجتمعية: تفتخر هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالمشاركة في «مهرجان الشيخ زايد» منذ انطلاقته، حيث عملت الهيئة منذ الدورة الأولى كشريك استراتيجي منذ تأسيس المهرجان بجناح الواحة الزراعية، وبتوجيهات مباشرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آلِ نهيان، على إظهار أهم الملامح الرئيسة للمهرجان من خلال تسليط الضوء على مراحل تطور الحياة الزراعية، التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والاهتمام بالمزارعين وتهيئة أفضل السبل للارتقاء بالقطاع الزراعي في الدولة.
وأشار الشحي إلى أن الهيئة حرصت هذا العام على تخصيص منطقة للتعريف بالفقد والهدر الغذائي، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع وصولاً إلى الاستدامة والأمن الغذائي.
ولفت الشحي إلى أن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تهدف إلى تعريف زوار المهرجان بالتطور الذي شهدته إمارة أبوظبي في مجال الزراعة والسلامة الغذائية والأمن الغذائي والحيوي، وتعزيز الجهود المبذولة للارتقاء بقطاع الزراعة ومساعي تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، بالإضافة إلى التعريف بالخدمات التي تقدمها للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية ومتداولي الغذاء.
وأكد أن مختلف الفعاليات المقامة في الواحة تدعم الأهداف الاستراتيجية للهيئة لتحقيق استدامة قطاع الزراعة، وتبني التكنولوجيا الحديثة، فضلاً عن دعم المنتج الزراعي المحلي وتعزيز مكانته في السوق ودعم المزارعين لتعزيز منظومة الأمن الغذائي.
نشر الوعي
تحرص هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على توعوية وتعريف مختلف فئات المجتمع وزوار «مهرجان الشيخ زايد 2023»، من خلال مختلف وسائل وقنوات التواصل الحديثة والتقليدية. وتعتبر الواحة الزراعية إحدى المنصات الرئيسة لنشر الوعي وتثقيف المجتمع بأسلوب تفاعلي ومبتكر وممتع.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مهرجان الشيخ زايد الإمارات أبوظبي هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية هیئة أبوظبی للزراعة والسلامة الغذائیة مهرجان الشیخ زاید بن زاید
إقرأ أيضاً:
هل تشكّل الدوائر الزراعية في ليبيا نموذجا ناجحا للاكتفاء الذاتي؟
في ليبيا، ما إن ترتفع الطائرة فوق بعض مناطق الجنوب حتى تظهر للعين أنماط هندسية دقيقة وسط الصحراء. هذه الأنماط ليست سوى دوائر خضراء وأخرى باهتة تمثل مشاهد مألوفة لمشاريع الزراعة الحديثة في المناطق القاحلة. لكن ما هذه الدوائر تحديدا؟
ما الدوائر الزراعية؟إنها الدوائر الزراعية التي تُعد أحد أبرز تطبيقات الري المحوري الحديث في ليبيا، وتحديدا ضمن مشروع "الدبوات الزراعي" الذي يعتمد تقنيات الزراعة الحديثة بهدف توسيع المساحات الصالحة للاستغلال الزراعي في المناطق الصحراوية.
وتغطي الدوائر الزراعية الحالية في مشروع الدبوات الزراعي الواقع في منطقة وادي الشاطئ جنوب غرب ليبيا مساحة تُقدر بنحو 4900 هكتار موزعة على 12 دائرة زراعية مخصصة لزراعة القمح والشعير والبرسيم الحيواني.
وتستهدف الخطط المستقبلية رفع عدد الدوائر مع حلول نهاية العام الحالي إلى 500 دائرة وصولا إلى ألف دائرة ضمن رؤية ليبيا 2030.
لكن يبقى السؤال: هل تُعد هذه التقنية مجدية في مناخ قاحل؟ وما مدى تكلفتها مقارنة بتقنيات أخرى؟ وهل تمتلك ليبيا منظومة تصنيع وتسويق تدعم ما يُنتج داخل هذه الدوائر وتغطي حاجة السوق المحلي؟
مشاريع زراعية واعدةيوضح مدير الجهاز الوطني للتنمية القائم على مشاريع الدوائر الزراعية محمود الفرجاني -في تصريح للجزيرة نت- أن المشروع يسعى إلى تحريك عجلة الاقتصاد عبر خلق فرص عمل وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب تنشيط قطاعات النقل والتخزين والتوزيع.
وأشار الفرجاني إلى وجود أكثر من 100 دائرة زراعية قيد التنفيذ أو التخطيط في الجنوب الغربي، تُخصص نسبة كبيرة منها للمناطق الجنوبية التي تعاني نقصا حادا في فرص التنمية.
من جانبه، يرى أستاذ قسم المحاصيل الزراعية في كلية الزراعة بجامعة عمر المختار بمدينة البيضاء شرقي ليبيا، أحمد بوهدمة، أن مشاريع الدوائر الزراعية تلعب دورا محوريا في زيادة إنتاج محاصيل القمح والشعير وتقليل الاعتماد على الاستيراد لتحقيق الأمن الغذائي.
إعلانوأكد بوهدمة في حديثه للجزيرة نت أن هذه المشاريع تسهم في توفير فرص عمل لسكان المناطق المجاورة وتحسين مستوى معيشة المزارعين من خلال رفع الإنتاجية وتأمين مصادر دخل مستدامة، وهي عوامل تدفع باتجاه إنعاش الاقتصاد المحلي.
تمكين الزراعة والأمن الغذائيوعن مستقبل الأمن الغذائي في ليبيا، أوضح المحلل الاقتصادي محمد دريميش في حديثه للجزيرة نت أن السنوات الثلاث الماضية شهدت اهتماما متزايدا بالمشاريع الزراعية المتعلقة بمحاصيل القمح والشعير والبرسيم (الصفصفة). لكنه أشار إلى أن البلاد، نتيجة الانقسام المؤسسي المستمر منذ 14 عاما، لا تزال تفتقر إلى إحصاءات دقيقة حول حجم الإنتاج المحلي وكميات التصدير، فضلا عن غياب التنسيق بين وزارتي الزراعة والاقتصاد.
وبحسب تقديرات دريميش، فإن ليبيا باتت تنتج ما يغطي نحو 60% إلى 75% من احتياجاتها السنوية من المحاصيل الزراعية الأساسية رغم هذه التحديات.
وأضاف أن توظيف ما بين 40% إلى 45% فقط من الإمكانات المتاحة بشكل فعال ومدروس كفيل بتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية وتلبية متطلبات السوق المحلية.
من جهته، لفت الفرجاني في حديثه للجزيرة نت إلى أن المرحلة الحالية تهدف إلى تغطية جزء كبير من احتياجات السوق المحلي من محاصيل القمح والشعير والبطاطا والطماطم، على أن تتوسع هذه التغطية تدريجيا مع رفع كفاءة الإنتاج.
وأكد الفرجاني أن الجهاز يعمل وفق رؤية وطنية لتقليل الاعتماد على الاستيراد عبر دعم سلاسل القيمة وتحسين جودة الإنتاج، بالإضافة إلى توفير مخازن إستراتيجية للمحاصيل وتقديم حوافز للمنتجين المحليين.
تحديات بيئية وتقنيةورغم هذه المؤشرات الإيجابية، نبّه بوهدمة إلى أن تقنيات الري المحوري في جنوب ليبيا تواجه جملة من التحديات البيئية والتقنية أبرزها ندرة الموارد المائية، وأوضح أن هذه الأنظمة تعتمد بشكل أساسي على المياه الجوفية التي تتعرض لمعدلات استنزاف مرتفعة نتيجة الإفراط في الضخ في ظل غياب التجدد الطبيعي للمخزون المائي.
أما من الناحية التقنية، فأشار بوهدمة إلى أن تكلفة إنشاء شبكات الري المحوري وصيانتها الدورية تمثل عبئا ماليا كبيرا، كما أن تشغيل هذه المنظومات يعتمد على طاقة كهربائية مرتفعة تزيد من الضغط على منظومة الطاقة المحلية.
ووفق تصريحه للجزيرة نت، فإن أنظمة الري المحوري تتميز بكفاءة مائية قد تصل إلى ما بين 85% و95% مقارنة بغيرها من أنظمة الري، إلا أن فعاليتها تتوقف على عوامل عدة في مقدمتها تصميم النظام ونوعية التربة والمناخ السائد.
مسار الاستدامةولضمان استدامة هذه المشاريع، دعا بوهدمة إلى تبني إستراتيجية شاملة لإدارة المياه الجوفية تقوم على المراقبة الدورية لمستويات الخزان الجوفي وتحديد حصص مائية دقيقة لكل مشروع زراعي.
كما شدد على ضرورة تعزيز استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الري وتطوير شبكات صرف فعالة للحد من تراكم الأملاح والتدهور البنيوي للتربة.
وأوصى بوهدمة باستخدام تقنيات إدارة ملوحة التربة مثل الغسيل الدوري وإضافة محسنات عضوية، إلى جانب اعتماد الدورات الزراعية وتدوير المحاصيل للحفاظ على خصوبة التربة.
إعلانوأكد أن اختيار أصناف نباتية تتحمل الجفاف أو الملوحة وتستهلك كميات أقل من المياه يُعد أمرا حاسما لضمان نجاح هذه المشاريع واستمراريتها.
كما طالب بوهدمة بأن تضطلع وزارة الزراعة ومراكز البحوث الزراعية بدور أكثر فاعلية في رسم السياسات وتشجيع الممارسات الإنتاجية المستدامة من خلال تقديم الحوافز وتطوير الإنتاج المحلي بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي.