ذكرت بلومبرغ أن صعوبة تمرير مشروع القانون الخاص بدعم أوكرانيا ستولد مخاوف لدى حلفاء الولايات المتحدة بشأن موثوقية واشنطن كشريك.

تعليقا على ذلك يرى المسؤول الأمريكي السابق ماكس بيرغمان: "إن أي جهة في العالم تعتمد على الضمانات الأمنية الأمريكية ستشعر بالصدمة، ووسيساورها الشك في موثوقية الاعتماد على الأمريكيين.

ووفقا له، يمكن أن يقوض الصدام السياسي في مجلس الشيوخ الأمريكي كل دعم السياسة الخارجية الأمريكية لأوكرانيا، فضلا عن تقويضه موثوقية أمريكا عموما أمام أعين حلفائها في جميع أنحاء العالم.

وبحسب الوكالة، ربط المطالب السياسية الداخلية (تأمين الحدود الجنوبية للولايات المتحدة الأميركية) بقضية تتعلق بالسياسة الخارجية (الدعم العسكري لأوكرانيا) يشكل بالنسبة للعديد من البلدان "سابقة تدعو للقلق.

إقرأ المزيد وزير الخارجية البريطاني يحث الولايات المتحدة على مواصلة توفير المساعدات لأوكرانيا

وفي وقت سابق، قال عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن الحزب الديمقراطي الحاكم كريس ميرفي (من ولاية كونيتيكت)، أن ليس لديه أدنى شك في أن الولايات المتحدة على وشك التخلي عن أوكرانيا.

ولم يحصل مشروع القانون الخاص بتخصيص المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان على تصويت إجرائي في مجلس الشيوخ بالكونغرس الأمريكي.

وقد نص مشروع القانون على تخصيص مبالغ إضافية في الميزانية بمقدار 106 مليارات دولار، منها 61 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا. وسيبدأ أعضاء مجلس الشيوخ في النظر في الأمر إذا حظيت المبادرة بدعم 60 مشرعًا. لكن مناقشة المشروع نالت تأييد 49 عضوًا فقط في مجلس الشيوخ بالكونغرس، وعارضها 51.

وهكذا، تمكن الجمهوريون المعارضون لهذه المبادرة من عرقلتها، ما سمح لهم بتأخير عملية الانتقال إلى التصويت النهائي إلى ما لا نهاية له.

من جهة أخرى، قام زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر (ديمقراطي من نيويورك) بتغيير تصويته إلى "لا" في اللحظة الأخيرة، من أجل طرح مشروع القانون للنظر فيه مرة أخرى في المستقبل.

المصدر: تاس

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية البيت الأبيض العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكونغرس الأمريكي كييف واشنطن فی مجلس الشیوخ مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

واشنطن تدعو إلى تعديل عقوبات مجلس الأمن المفروضة ضد سوريا

حثّت الولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي على تعديل العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة اعتبرتها جزءاً من الجهود الرامية إلى تمكين الحكومة السورية الجديدة من الانتصار في "الحرب على الإرهاب"، في ظل التهديد المتصاعد من تنظيمَي "القاعدة" و"داعش".

وخلال جلسة لمجلس الأمن، مساء الاثنين، خُصصت لمناقشة الملف السوري، أكدت القائمة بأعمال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، أن واشنطن بدأت مشاورات مع أعضاء المجلس لإعادة النظر في بعض العقوبات المفروضة على دمشق، مشيرة إلى ضرورة التمييز بين الجهات التي تشكّل تهديداً حقيقياً وبين الحكومة السورية التي "أعلنت التزامها بمحاربة الإرهاب".

وقالت شيا: "لقد تعهّدت الحكومة السورية بشكل واضح بمحاربة تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، وكلا التنظيمين يعارضان صراحة الحكومة الجديدة ويهددان بتقويضها وتدميرها. ينبغي لأعضاء المجلس ألا يستخفوا بهذه التهديدات"، مضيفة أن "المجلس يستطيع، بل يجب عليه، تعديل عقوباته حتى تتمكن الحكومة السورية من الانتصار في هذه المعركة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على العقوبات المفروضة على العناصر الأشد خطراً، والتي لم تغير نهجها".

تقرير أممي يعزز موقف واشنطن
وتأتي دعوة واشنطن في وقت كشفت فيه تقارير غير منشورة أعدّها مراقبو الأمم المتحدة المكلفون بمتابعة العقوبات، أن التحقيقات لم ترصد هذا العام أي "علاقات نشطة" بين الحكومة السورية وتنظيم القاعدة، وهو ما اعتبره مراقبون دعماً غير مباشر للمسعى الأمريكي بتخفيف أو إعادة هيكلة بعض العقوبات.

ومنذ أيار/مايو 2014، تم إدراج عدد من الجماعات السورية، وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام"، على قائمة عقوبات مجلس الأمن المتعلقة بتنظيمَي القاعدة و"داعش"، بما يشمل تجميداً دولياً للأصول، وحظراً على السفر وتوريد السلاح.

وتشمل هذه العقوبات أيضاً عدداً من قادة الجماعة، بمن فيهم الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي سبق أن شغل منصب قائد "تحرير الشام"، قبل أن يبتعد عنها إثر تسلمه السلطة عقب سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024.


وتأتي التحركات الأمريكية في الأمم المتحدة بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أواخر حزيران/ يونيو الماضي، أمراً تنفيذياً بإنهاء العقوبات الأمريكية على سوريا، معلناً بذلك إنهاء "حالة الطوارئ الوطنية" التي فُرضت عام 2004، والتي شكلت الإطار القانوني لفرض العقوبات الشاملة على النظام السوري لعقود.

وكان ترامب قد صرّح خلال جولته في الشرق الأوسط، في أيار/مايو الماضي، أن الولايات المتحدة ستقوم بـ"رفع شامل" للعقوبات المفروضة على سوريا، بهدف "منح الحكومة السورية الجديدة فرصة حقيقية"، على حد تعبيره. وقد التقى ترامب خلال الجولة بالرئيس السوري أحمد الشرع، في أول لقاء علني بين رئيس أمريكي وزعيم سوري منذ أكثر من عقدين.

مقالات مشابهة

  • نائب إيراني: إقرار مشروع حذف 4 أصفار من العملة الإيرانية
  • إقرار مشروع قانون اخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد
  • وزير الخارجية يلتقي السيناتور روجر ويكر بمجلس الشيوخ الأمريكي
  • وزير الخارجية يبحث مع سيناتور بـ مجلس الشيوخ الأمريكي تعزيز التعاون والتنسيق المشترك
  • الاتحاد الأوروبي يعلق المساعدات لأوكرانيا بسبب «الفساد»
  • مرشحو حماة الوطن لانتخابات الشيوخ يلتقطون صورا تذكارية أمام ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية
  • واشنطن تدعو إلى تعديل عقوبات مجلس الأمن المفروضة ضد سوريا
  • بعد إقرار القانون.. العدل تحدد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة
  • رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم تسعى لاستقطاب مولر إلى الولايات المتحدة
  • هل يتيح القانون لـ ذوى الإعاقة ممارسة حقهم في انتخابات الشيوخ 2025؟