فريق بريطاني يحضّر السلطة الفلسطينية لحكم غزة
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
كشف مجلة "التايم" أن بريطانيا أرسلت فريقا عسكريا للضفة الغربية لمساعدة السلطة الفلسطينية على تولي إدارة قطاع غزة.
وقال وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، للمجلة، الخميس: "ينبغي أن تتولى (السلطة) المسؤولية بعد الحرب في محاولة لتحسين حياة الجانبين".
وأكد شابس في أول زيارة يجريها وزير دفاع بريطاني لإسرائيل منذ أكثر من عقد، أن "فريق الدعم البريطاني، متواجد على الأرض في رام الله منذ أكثر من عقد، وتتطلع لندن لزيادة قدراته على مساعدة السلطة الفلسطينية"، فيما أشارت المجلة إلى أن فريق الدعم صغير نسبيا وهو يعمل مع آخرين من الولايات المتحدة وكندا.
وأجرى شابس زيارة لرام الله، الخميس، (الأولى لوزير دفاع بريطاني منذ أكثر من عشر سنوات) حيث التقى بفريق الدعم البريطاني، وبوزير الداخلية الفلسطيني، زياد هب الريح.
وقال: "أحد أسباب ذهابنا إلى رام الله للتحدث مع السلطة الفلسطينية هو فهم قدراتها وإمكاناتها. أحد الأشياء التي سنفعلها هو التحدث مع الفريق البريطاني الذي يساعد في بناء تلك القدرة جنبا إلى جنب مع الأميركيين".
وأضاف أن بريطانيا "ساعدت بالفعل" في إيصالهم إلى تلك المرحلة، مضيفا أن "الأمر يتعلق بمحاولة زيادة قدرتهم وإمكاناتهم".
ويعتقد أن "الحل من المرجح أن يكون في سلطة فلسطينية تحتاج إلى أن تكون قادرة على مستوى من التحكم، وهو ما يتطلب قدرا هائلا من المساعدات والدعم الدوليين ونحن لم نصل لذلك بعد.. علينا أن نستخدم الأزمة المروعة لتحسين أمن الإسرائيليين وحياة الفلسطينيين وسبل عيشهم. ويمكن ذلك من خلال تحالف دولي تقوده الدول العربية، وإعادة الإعمار في غزة..".
وكانت الحكومة الإسرائيلية على لسان رئيسها، بنيامين نتانياهو، قد أكدت أن على "إسرائيل الاحتفاظ بالسيطرة الأمنية في غزة بعد الحرب".
وكشف شابس للمجلة أنه ناقش هذا الأمر مع وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة.
وتشن القوات الإسرائيلية حملة جوية وبرية على حركة حماس في غزة والمدرجة على قوائم الإرهاب الأميركية بعد هجوم الحركة في السابع من أكتوبر على جنوب إسرائيل.
وتشير أرقام وزارة الصحة في غزة إلى أن الهجوم الإسرائيلي أودى بحياة 17177 فلسطينيا على الأقل، فيما تقدر الإحصاءات الإسرائيلية أن 1200 شخص لاقوا حتفهم في هجوم حماس داخل إسرائيل.
وتحذر وكالات إغاثة من أن الكارثة الإنسانية في غزة تتفاقم كل ساعة مع تشرد معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة ومحاصرتهم في جيب ساحلي ضيق مع القليل من الغذاء والماء والرعاية الطبية والوقود والمأوى الآمن.
ويتزايد القلق من احتمال عجز السلطات الصحية في غزة عن مواصلة الإحصاء الدقيق للقتلى مع تدمير البنية التحتية الأساسية وتكرار تعطل خدمات الهاتف والإنترنت ومقتل أو اختفاء عدد من القائمين على هذه العملية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
تعيين كامل إدريس رئيساً للوزراء… واجهة مدنية لحكم عسكري
معتصم محمد دفع الله علي
في ظل حرب عبثية مستمرة منذ أكثر من عامين، تعيش البلاد انهيارًا شاملاً في مقومات الحياة ومؤسسات الدولة، وسط تفاقم الأوضاع الأمنية والاقتصادية والإنسانية. في هذا الظرف الكارثي، أصدر قائد الانقلاب الفريق أول عبد الفتاح البرهان قرارًا بتعيين الدكتور كامل إدريس رئيسًا للوزراء، في خطوة اعتبرها كثيرون محاولة لتجميل صورة السلطة العسكرية التي فقدت شرعيتها، عبر واجهة مدنية شكلية لا تعكس إرادة الشعب السوداني.
يأتي هذا التعيين في وقت يعاني فيه المواطن السوداني من الجوع والفقر والنزوح واللجوء، وسط عجز تام للسلطة الانقلابية عن توفير مقومات الحياة أو معالجة الأزمات، بينما يواصل قادتها الالتفاف على الواقع بتعيينات مدنية شكلية لتحسين صورتهم خارجيًا، دون رغبة حقيقية في التغيير أو الانتقال نحو حكم مدني ديمقراطي.
لا يستند تعيين الدكتور كامل إدريس إلى إرادة وطنية أو توافق سياسي، بل يُعد محاولة لامتصاص الضغوط الدولية المطالبة بحكومة مدنية، في ظل غياب عملية سياسية جادة، وخطوات فعلية لوقف الحرب وتحقيق العدالة الانتقالية.
ويعيد هذا التعيين إلى الأذهان تجربة كامل إدريس في انتخابات عام 2010، حين واجه الرئيس المعزول عمر البشير في منافسة وُصفت آنذاك بأنها شكلية، جاءت لتجميل مشهد انتخابي يفتقر إلى الشفافية والتعددية الحقيقية. واليوم، يعود إلى المشهد عبر تعيين فوقي من قيادة انقلابية لا تحظى بأي تفويض شعبي.
ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها محاولة لإعادة إنتاج النظام القائم في ثوب جديد، دون المساس بجوهره العسكري أو إنهاء الهيمنة الأمنية على القرار السيادي، بينما تستمر آلة الحرب في تدمير البلاد، وتزداد معاناة المواطنين يومًا بعد يوم. كما أن تعيين إدريس يأتي في سياق الترتيبات الشكلية التي دأبت عليها الأنظمة الاستبدادية، بتقديم شخصيات مدنية لإضفاء شرعية زائفة على حكم الفرد والتفرد بالسلطة.
غير أن الشعب السوداني لم يخرج في ثورة ديسمبر المجيدة ليُفرض عليه من يحكمه دون إرادته، بل ناضل من أجل إقامة دولة مدنية تقوم على الشفافية والعدالة والمساءلة. ومن هذا المنطلق، يرفض السودانيون مثل هذه التعيينات الفوقية التي تفتقر إلى الشرعية الشعبية، وترسّخ الأزمة بدل حلّها، عبر إعادة تدوير السلطة تحت مسميات مختلفة.
ويبدو واضحا أن هذا التعيين ليس سوى محاولة جديدة لتزييف إرادة السودانيين، وطمس حقيقة أن البلاد تحتاج إلى عملية سياسية تُنهي الحرب وتؤسس لمرحلة انتقالية حقيقية، يكون فيها القرار بيد الشعب لا بيد من يحتكرون السلطة بقوة السلاح. وفي ظل هذا الواقع، يطرح كثيرون تساؤلًا مشروعًا: هل يمكن لتعيين شكلي صادر عن سلطة انقلابية أن يفتح أفقًا حقيقيًا للتحول الديمقراطي؟ أم أن الشعب السوداني، الذي أسقط طغاة بالأمس، سيواصل نضاله حتى يستعيد حقه الكامل في اختيار من يحكمه، وبناء دولة مدنية تُدار بإرادته الحرة، لا من خلف الكواليس؟
لا شك أن البرهان ومن معه يسعون لخداع الداخل والخارج من خلال تعيينات شكلية لا تمس جوهر الحكم العسكري، في محاولة يائسة لإطالة أمد سلطتهم. لكن دروس التاريخ وتجارب الشعوب تؤكد أن إرادة الجماهير أقوى من كل محاولات التزييف، وأن طريق الخلاص لا يكون باستنساخ وجوه جديدة في مشهد قديم، بل بالعودة إلى الشعب. فالسودان لن يُدار بقرارات فوقية أو بسلطة الأمر الواقع، وإنما بإرادة حرة ومشاركة وطنية حقيقية تعبّر عن آمال الشعب وتضحياته من أجل وطن حر وآمن وعادل.”
الوسوممعتصم محمد دفع الله علي
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى