التأمين الإجباري عن المرض .. الحكومة تصادق على مشروعي مرسومين جديدين
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.690 بتطبيق القانون رقم 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.
ويهدف هذا المشروع، الذي قدمه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن خالد ايت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إلى تحديد المقصود بالقدرة على تحمل واجبات الاشتراك.
وأوضح بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، يروم مشروع المرسوم بيان كيفيات إيداع طلبات التسجيل برسم النظام ومراحل معالجتها من طرف هيئة التدبير، ومنح هذه الأخيرة إمكانية إبرام اتفاقيات لتبادل المعطيات مع مختلف الإدارات والهيئات والمؤسسات التي تقدم خدمات في مجال التغطية الصحية لفائدة منخرطيها وذوي حقوقهم، وذلك من أجل التحقق من عدم خضوع أصحاب طلبات التسجيل لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
كما يتوخى النص القانوني بيان كيفيات وضع رهن إشارة المؤمن شهادة التسجيل التي تتضمن مبلغ الاشتراك الشهري المستحق من قبل هيئة التدبير.
ويتضمن هذا المشروع، أيضا، مقتضيات تحدد كيفيات وآجال أداء الاشتراكات المستحقة، وذلك عن طريق التنصيص على إلزامية أداء الاشتراكات شهريا وفق الكيفيات المعمول بها في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المحدث بالقانون رقم 98.15 الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا والنصوص المتخذة لتطبيقه، مع تحديد مبلغ الاشتراكات الشهرية بناء على مستويات التنقيط المحصل عليه استنادا إلى منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: عن المرض
إقرأ أيضاً:
العراق.. «المحكمة الاتحادية» تصادق على نتائج الانتخابات
أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأحد، عن المصادقة الرسمية على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب العراقي للدورة السادسة لعام 2025، في خطوة هامة نحو تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد.
وفي بيان صادر عن المركز الإعلامي للمحكمة، ذكرت المحكمة أنها عقدت جلسة غير علنية برئاسة القاضي منذر إبراهيم حسين، وبحضور كامل الأعضاء لتدقيق نتائج الانتخابات التي أرسلتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وأضاف البيان أن عملية التدقيق أظهرت استيفاء جميع الإجراءات القانونية والدستورية، ما دفع المحكمة للمصادقة على نتائج الانتخابات وفقًا للمادة 93 من دستور العراق.
ووفقًا للبيان، أكدت المحكمة أن القرار بات ملزمًا للسلطات كافة، وفقًا لأحكام الدستور العراقي، مشيرة إلى أن السلطات الثلاث ستُخطر بالقرار، الأمر الذي يُعد خطوة حاسمة في مسار الانتخابات العراقية لعام 2025.
يذكر أنه وبعد المصادقة الرسمية على النتائج، ستتسارع الخطوات السياسية لتشكيل حكومة جديدة. بحسب الدستور العراقي، يُفترض أن يُعقد البرلمان العراقي جلسته الأولى خلال 15 يومًا من إعلان النتائج، برئاسة أكبر النواب سنًا، والذي سيتولى بعد ذلك انتخاب رئيس جديد للبرلمان.
وبعد انتخاب رئيس البرلمان، سيتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يومًا، من خلال أغلبية الثلثين في البرلمان، ليتم تكليفه بعد ذلك بتشكيل الحكومة الجديدة خلال 15 يومًا من تاريخ انتخابه. ويُفترض أن يكون المرشح من “الكتلة النيابية الأكبر”، التي ستحسم مصير السلطة التنفيذية في العراق.
وكانت الانتخابات البرلمانية لعام 2025، جرت في 11 نوفمبر، شهدت نسبة مشاركة تجاوزت 56% من الناخبين العراقيين. ورغم التنافس الشديد، أعلن عن تصدر ائتلاف “الإعمار والتنمية” بقيادة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، نتائج الانتخابات، ما يضعه في موقع قوي لتشكيل الحكومة المقبلة.
وفيما حلّ حزب “تقدّم” بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي في المركز الثاني، شهدت الانتخابات أيضًا تفوق الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود بارزاني في محافظات أربيل ودهوك، بالإضافة إلى تصدره لمحافظة نينوى. هذه النتائج تعكس تنوع القوى السياسية وتوزع النفوذ بين القوى الكبرى في العراق.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة