حاولوا غسل 10 مليون جنيه.. القبض على شخصين لاتجارهم بالنقد الأجنبي بالإسكندرية
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
تمكنت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على شخصين لقيامهما بمحاولة غسل 10 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى في الإسكندرية.
وكشفت التحريات بأن المتهمين مقيمين بمحافظة الإسكندرية، وقاموا بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء.
وأضافت التحريات بأن المتهمين جمعا مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع ومحاولتهماغسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات والمحال التجارية) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أفعال الغسل التى قاما بها بمبلغ (10 مليون جنيه).
جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، واستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غسل جرائم الاموال العامة وزارة الداخلية الداخلية النقد الاجنبى الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
عقوبة مشددة تواجه تجار النقد الأجنبى.. بعد ضبط قضايا بقيمة 26 مليون جنيه
نجحت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 26 مليون جنيه.
والقانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي وضع عقوبات مشددة على التعامل بالدولار أو أى عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها، تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة. ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".
طحنون بن زايد: حريصون على تعميق شراكاتنا العالمية في قطاع التكنولوجيا المتقدمة