هذه أهم المهن التي تمكنكم من الحصول على تأشيرة عمل في هولندا
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
يوجد في هولندا حاليًا حوالي 200 ألف وظيفة شاغرة مفتوحة0 وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن هيئة العمل الأوروبية (EURES).
ومن بين القطاعات الرئيسية التي لديها وظائف شاغرة لملء تكنولوجيا المعلومات. والإدارة، والهندسة، والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية.
ومع معدل البطالة الحالي الذي يبلغ 3.5 في المائة. والذي تعتبره مفوضية الاتحاد الأوروبي منخفضا تاريخيا، لا تزال هولندا تواجه نقصا في العمالة.
ولا يزال سوق العمل الهولندي ضيقا. حيث تتجاوز الوظائف الشاغرة عدد العاطلين عن العمل، وتعاني العديد من القطاعات من نقص العمالة.
تشمل المجموعات المهنية الـ 15 التي تشهد أسواق العمل الأكثر تقييدًا في الربع الرابع من عام 2022 ما يلي:
متخصصون في بنوك البيانات والشبكات، مطوري البرمجيات والتطبيقات، مدراء البيع بالتجزئة والجملة، مهندسين كهربائيين. عاملي ماكينات، ممرضات متخصصات، مهندسين (عدا الكهرباء)، مدراء إنتاج الصناعة والبناء، مخططو النقل والعاملون في مجال الخدمات اللوجستية. كهربائيون وميكانيكا إلكترونيات، الممرضات (مستوى التعليم المهني الثانوي العالي (MBO)). المتخصصين الماليين والاقتصاديين، ميكانيكا السيارات، فنيين مختبرات
بالإضافة إلى ذلك، لاحظت وكالة تأمين الموظفين (UWE) أن مهن مثل التعليم والصناعة والتكنولوجيا. وتكنولوجيا المعلومات والنقل والخدمات اللوجستية كانت من بين المهن الواعدة لسنوات حتى الآن.
تشمل المهن الواعدة المهن التي توفر للباحثين عن عمل فرصًا أكبر. للحصول على وظيفة. الطلب على الموظفين في هذه المجالات يفوق العرض من الباحثين عن عمل.
ومع ذلك، للحصول على تأشيرة عمل هولندية، يجب أولاً أن يكون لدى الأفراد عقد عمل مع صاحب عمل هولندي. وأن يحصلوا على الأقل على الحد الأدنى للأجور المحدد للموظفين الذين تزيد أعمارهم عن 23 عامًا. بالإضافة إلى ذلك، يجب على صاحب العمل إثبات أنه لا يمكن شغل الوظيفة بواسطة شخص هولندي. أو مواطن آخر من الاتحاد الأوروبي / المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
ولا يحتاج مواطنو إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو مواطني سويسرا. إلى تأشيرة عمل للحصول على وظيفة في هولندا.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
بنك الاستثمار الأوروبي: مصر أكبر دولة تتلقي استثمارات خارج الاتحاد الأوروبي
أكدت جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أن البنك مستعدٌّ للاستمرار في العمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا في الحكومة المصرية والقطاع الخاص، من أجل توسيع الوصول إلى التمويل، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتحقيق الأثر الإيجابي الأوسع من خلال الاستثمار النوعي والمُستدام.
جاء ذلك خلال كلمتها بالمؤتمر الذي تنظمه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تحت عنوان «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، الذي عُقد تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، ولفيف من الوزراء واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، ومجالس الأعمال،وشركاء التنمية، والسفراء.
وأضافت نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أن البنك يلعب دورًا محوريًا في دعم الرؤى التنموية بعيدة المدى، لا سيّما في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة، والتي تُشكّل العمود الفقري للنمو المستدام.
وفي هذا السياق، يعمل فريق تمويل المشاريع بالبنك عن كثب مع شركائنا في القطاع الخاص لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والتي تستهدف رفع حصة الطاقة المتجددة فيمزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030.
وأوضحت أنه خلال الأيام القليلة الماضية، قد أقمنا شراكات نوعية مع عدد من المؤسسات المالية المحلية، بهدف تنفيذ برامج تخطيط مالي مُوجّهة، وتعزيز قدرات السوق، وتوفير أدوات تمويل مُصمَّمة خصيصًا لتوسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية، وعلاوة على ذلك،يُعد بنك الاستثمار الأوروبي من بين أبرز المستثمرين في صناديق رأس المال المغامر وصناديق الاستثمار المباشر، حيث نُسهم، من خلال برنامج دعم الصناديق، في تمويل الشركات التي تبتكر نماذج أعمال جديدة، وتفتح أسواقًا ناشئة، وتخلق وظائف عالية القيمة.
وأشارت إلى قيام البنك بالعمل على تصميم ثلاثة برامج استثمارية جديدة تحت مظلة “الصندوق الأوروبي لأهداف التنمية المستدامة (EFSD+)”، والتي تهدف إلى حشد موارد القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية، وتطوير البنيةالتحتية للطاقة، والاستثمار في القطاعات الإنتاجية التقليدية، لافتة إلى توقيع اتفاق منحة لتنفيذ مشروع الصناعات الخضراء المستدامة، باستخدام موارد مقدَّمة من المفوضية الأوروبية، وذلك من أجل تسريع التحول الهيكلي في القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، ودعم انتقالها إلى نموذج أكثر كفاءةًوازدهارًا واستدامة.
وأكدت أن التركيز على التحوّل الرقمي داخل البنك ليس تطورًا طارئًا، بل هو جزء من رؤية متكاملة تقوم على مبادئ الثقة، والشفافية، والاستفادة من التقنية في خدمة التنمية. مضيفةً:"لقد أثمر هذا النهج عن نتائج ملموسة، إذ موّلنا، منذ عام 1979، ما يزيد على 15 مليار يورو من المشاريع التنموية في مصر، ما يجعلها أكبر دولة متلقّية لاستثمارات البنك الأوروبي للاستثمار خارج الاتحاد الأوروبي".
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق