السلطات الإيرانية تمنع عائلة أميني من السفر لتسلم جائزة ساخاروف
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
منعت السلطات الإيرانية أفراد عائلة، مهسا أميني، التي أثارت وفاتها في سبتمبر 2022 موجة احتجاجات واسعة في البلاد، من مغادرة البلاد لتسلم جائزة "ساخاروف" التي منحها البرلمان الأوروبي للشابة، وفق ما أفادت محاميتهم في فرنسا، السبت.
وقالت، شيرين أردكاني، لوكالة فرانس برس إن والدي أميني وشقيقها "منعوا من الصعود على متن الطائرة التي كانت من المقرر أن تنقلهم الى فرنسا لتسلم جائزة ساخاروف.
وأضافت "تمت مصادرة جوازات سفرهم".
في المقابل، لم تعلق السلطات الإيرانية على هذه التصريحات.
وكان البرلمان الأوروبي منح أميني في أكتوبر، جائزة ساخاروف لحرية الفكر، وهي أهم جائزة في مجال حقوق الإنسان من الاتحاد الأوروبي.
This year’s Sakharov Prize for Jina Mahsa Amini & the Iranian #WomanLifeFreedom movement is more than deserved.
It sends a clear signal to the world: These brave Iranian women & girls deserve our solidarity & support
We stand with them as steadfast as they're standing with Jina pic.twitter.com/FTsAqnuGXJ
وتوفيت الإيرانية الكردية أميني عن عمر 22 عاما في 16 سبتمبر 2022 بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس. وأطلقت وفاتها احتجاجات واسعة رفع المشاركون فيها شعار "امرأة حياة حرية".
وقتل المئات خلال الاحتجاجات بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، بينما أوقفت السلطات آلاف الأشخاص.
واعتبرت أردكاني، أن السلطات الإيرانية تسعى جاهدة في هذه الفترة "للحؤول دون إيصال عائلات الضحايا صوتها إلى المجتمع الدولي"، خصوصا وأن تسليم جائزة ساخاروف المقرر، الثلاثاء، يأتي بعد يومين من تسليم جائزة نوبل للسلام التي منحت للناشطة الحقوقية الإيرانية، نرجس محمدي، المسجونة حاليا في طهران.
وكانت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، اعتبرت خلال الاعلان عن اسم الفائزة بجائزة ساخاروف، أن "قتل... أميني الوحشي شكل منعطفا"، وأطلق "حركة قادتها نساء دخلت التاريخ وبات شعار امرأة حياة حرية.. شعارا يجمع خلفه كل الذين يدافعون عن المساواة والكرامة والحرية في إيران".
وتراجعت الاحتجاجات بشكل شبه كامل في إيران اعتبارا من أواخر العام 2022.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: السلطات الإیرانیة جائزة ساخاروف
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تمنع زيارة وفد عربي إسلامي إلى رام الله: الأسباب والدلالات
في خطوة أثارت ردود فعل عربية وفلسطينية واسعة، منعت السلطات الإسرائيلية مؤخرًا وفدًا عربيًا إسلاميًا رفيع المستوى من زيارة مدينة رام الله في الضفة الغربية. الوفد، الذي كان من المقرر أن يضم شخصيات بارزة من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وعددًا من وزراء الخارجية العرب، كان يهدف إلى التعبير عن الدعم السياسي والاقتصادي للسلطة الفلسطينية، في ظل التصعيد المستمر في الأراضي المحتلة.
وفقًا لتقارير إعلامية، رفضت إسرائيل السماح بدخول الوفد بسبب خلافات تتعلق بطريقة الوصول إلى رام الله. الوفد كان يخطط لاستخدام مروحية أردنية تنقله مباشرة من العاصمة الأردنية عمّان إلى رام الله، دون المرور عبر جسر الملك حسين وذلك لتجنب الإجراءات الإسرائيلية المحتلة. إسرائيل اعترضت على ذلك، مطالبة بأن يتم الدخول عبر أحد المعابر الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، ما اعتبره الجانب العربي رفضًا غير مبرر لتسهيل الزيارة.
السلطة الفلسطينية أعربت عن أسفها واستيائها من هذه الخطوة، مؤكدة أن مثل هذا التصرف يكشف عن استمرار السياسة الإسرائيلية في فرض قيود مشددة على الحركة، حتى حين يتعلق الأمر بوفود رسمية رفيعة. كما عبّرت العديد من الدول العربية عن تضامنها مع الموقف الفلسطيني، معتبرة أن المنع الإسرائيلي يوجه رسالة سلبية تجاه أي جهود لدعم السلام أو الاستقرار في المنطقة.
ومن الدلالات السياسية لعملية منع دخول الوفد الرفيع المستوى حيث نسلط الضوء على:
1. تحكم إسرائيل الكامل في حركة الوفود الدولية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، حتى في حالات التنسيق المسبق.
2. رفض إسرائيل لأي خطوات رمزية تحمل طابعًا سياسيًا داعمًا للسلطة الفلسطينية، وخاصة تلك التي تعبر عن وحدة الموقف العربي والإسلامي.
3. استمرار إسرائيل في فرض وقائع على الأرض تهدف إلى تقليص السيادة الفلسطينية حتى في مناطق الحكم الذاتي.
هناك سابقة مشابهة للمنع الحالي حين رفضت إسرائيل السماح لوفد حكومي عراقي بالدخول إلى رام الله، بسبب رغبة الوفد بالوصول جوًا دون المرور عبر المعابر، وهو ما اعتبرته تل أبيب انتهاكًا لسيادتها على الأجواء والمداخل الحدودية.
إن منع إسرائيل للوفد العربي الإسلامي من زيارة رام الله لا يمكن عزله عن السياق السياسي العام، والذي يشهد توترًا متزايدًا وتراجعًا في فرص التوصل إلى حلول سياسية عادلة. هذه الخطوة تمثل تحديًا جديدًا أمام الجهود الدبلوماسية العربية والإسلامية الرامية إلى دعم القضية الفلسطينية في المحافل الإقليمية والدولية، وتطرح تساؤلات جادة حول نوايا إسرائيل في التعامل مع أي مبادرات خارج إطار سيطرتها.
الدستور الأردنية
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية