الصحة: إصدار 333 ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال نوفمبر بتكلفة 1.8 مليار جنيه
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
كتب- أحمد جمعة:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 333 ألفًا و277 قرار علاج على نفقة الدولة، خلال شهر نوفمبر الماضي، بتكلفة إجمالية بلغت مليار و828 مليونًا و919 ألف جنيه، وذلك في إطار حملة "100 يوم صحة" على مستوى محافظات الجمهورية.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع العبء عن المواطنين خاصة غير القادرين منهم، وتذليل أي معوقات قد تواجه حصول المواطنين على خدمات العلاج على نفقة الدولة، لافتًا إلى أن إجمالي المستفيدين من قرارات العلاج الصادرة بلغ 322 ألفًا و344 مواطنًا.
وقال "عبد الغفار" إن قرارات العلاج الصادرة، شملت تخصصات (أمراض الدم - الأورام - الأنف والأذن - الجراحة - النسا - الباطنة - المسالك - العظام - الأمراض الجلدية والعصبية)، مؤكدًا أن المدة الزمنية لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لا تتجاوز الأسبوع، ولا تتعدى 48 ساعة في حالات الطوارئ.
وأضاف أنه تم مناظرة 461 حالة على مستوى المحافظات، عن طريق تقنية الـ "فيديو كونفرانس" لإصدار قرارات علاجهم دون الحاجة إلى الحضور لمقر الإدارة العامة للمجالس الطبية، موضحًا أن هناك توجيهات مستمرة من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بتيسير إجراءات حصول المواطنين على حقهم في الخدمات الطبية على أعلى مستوى وخاصة غير القادرين.
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد زيدان، مدير الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، أن إجراءات إصدار قرار العلاج على نفقة الدولة، تبدأ بالتوجه إلى أقرب مستشفى، وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى، تمهيدا لتحرير "تقرير اللجنة الثلاثية" لتقوم المستشفى بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، مع تضمين صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي، وتقرير اللجنة الثلاثية، والتقرير الطبي والفحوصات الطبية الحديثة، وتقديمها عن طريق الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، دون تحمل المريض أي مشقة، مشيرًا إلى أن العلاج على نفقة الدولة يشترط أن يكون المريض من غير المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي.
كما أشار "زيدان" إلى أن الموافقة على طلب العلاج تصدر إلكترونيًا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة، ليتم إصدار القرار، وإخطار المريض برسالة قصيرة على هاتفه المحمول، ليتوجه إلى المستشفى لتلقي الخدمة العلاجية المقررة، لافتًا إلى أن الموقع الرسمي للاستعلام عن نتيجة قرارات العلاج على نفقة الدولة من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة، باستخدام الرقم القومي، من هنا.
اقرأ أيضًا:
بسعر 27 جنيهًا.. موعد صرف السكر الحر على بطاقات التموين
السيسي يشهد اختبارات كشف الهيئة للطلاب المتقدمين لكلية الشرطة
اتصال هاتفي.. السيسي وبوتين يبحثان سبل وقف إطلاق النار في غزة
وفاة الشيخ ضياء الناظر المبتهل بالإذاعة والتلفزيون
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس العالم للأندية الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى فانتازي سعر الفائدة الدكتور حسام عبد الغفار وزارة الصحة والسكان علاج على نفقة الدولة طوفان الأقصى المزيد العلاج على نفقة الدولة للمجالس الطبیة قرارات العلاج الطبیة ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 42 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي خلال 3 أشهر
كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي خلال الربع الأول من العام الجاري (الفترة من يناير حتى مارس 2025)، بنمو 80%.
وأظهر أحدث تقرير لهيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفي- حصل "صدى البلد" على نسخة منه- أن قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي سجلت 42.121 مليار جنيه خلال يناير حتى مارس 2025 مقارنة بحوالي 23.320 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 80%.
وارتفعت عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بنسبة 31% خلال الفترة بين يناير حتي مارس 2025.
وبلغت عقود نشاط التأجير التمويلي 603 عقود في الـ 3 أشهر الأولى من 2025 مقابل 460 عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، نمو 31%.
عقود العقارات والأراضي
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الربع الأول من العام 2025 بنسبة تصل 72.2%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 7.4%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 4.2%، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 4%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 3.2%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 2.1%.
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة