فرار نجل الرئيس الصومالي بعد تسببه في حادث سير مميت بتركيا
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
فرّ نجل الرئيس الصومالي المتهم بالقتل غير العمد بعدما دهس وقتل رجلاً كان يقود دراجة نارية في إسطنبول، وفق ما نقلته وسائل إعلام تركية اليوم السبت.
وأثارت هذه القضية التي أدانها رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، معارض الرئيس رجب طيب إردوغان، الكثير من الانتقادات على خلفية إطلاق سراح المشتبه به محمد حسن شيخ محمود من دون رقابة قضائية بعد تقرير أولي للشرطة، حسبما أشارت صحيفة جمهورييت.
وقال أوغلو السبت على منصة “إكس”، “غادر المشتبه به تركيا غير مكبل اليدين”. وأضاف “العقلية السائدة التي تغضّ الطرف وتسمح بهذا الهروب، هي للأسف عاجزة عن الدفاع عن حقوق مواطنيها في بلدها”.
وأفاد تقرير الشرطة الذي نقلته قناة “خبر” التلفزيونية، بأنّ نجل الرئيس حسن شيخ محمود صدم دراجة نارية في وضح النهار في 30 نونبر.
وتوفي الضحية يونس إمري غوسر وهو والد طفلين، في المستشفى بعد 6 أيام على الحادث الذي أُلقي خلاله بعنف على الطريق.
وأصدر المدعي العام مذكرة توقيف بحق السائق، “لكن عندما ذهبت الشرطة إلى منزل المشتبه به الجمعة، كان مفقوداً منذ الثاني من دجنبر”، حسبما أفادت قناة “خبر”.
وأضافت القناة “لذلك، صدرت بحقّه مذكرة توقيف دولية، (الجمعة) 8 دجنبر 2023” من قبل مكتب المدعي العام في إسطنبول.
وندّد محامي الضحية إياز شيمين بالتقرير الأول لشرطة المرور الذي ألقى باللوم في الحادث على “تهوّر” الضحية، حسب “جمهورييت”. وأضاف أنّ “تقرير خبير ثانٍ مع تسجيلات فيديو أظهر أنّ سائق السيارة كان مسؤولاً بنسبة 100 في المائة” عن الحادث، معرباّ عن خشيته من أنّ الأخير “لن يتمّ القبض عليه أبداً”. كلمات دلالية الصومال جريمة قتل
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الصومال جريمة قتل
إقرأ أيضاً:
محام: حادث غرق الطفل يوسف اكتملت فيه أركان الجناية القانونية
قال المستشار كريم أبو اليزيد، المتخصص في قضايا المحكمة الاقتصادية، إن حادث غرق الطفل يوسف في أحد حمامات السباحة التابع لنادي رياضي شهير، والذي أدى إلى وفاته، يندرج تحت جناية قتل خطأ وليس مجرد حادث عادي أو جنحة قتل خطأ، مؤكدًا أن الإخلال بواجبات الوظيفة في الحادث يجعل القضية قضية قانونية تكتمل أركانها بوضوح، مطالبًا بمحاسبة المسؤولين عن الحادث بأقصى العقوبات.
وأوضح "أبو اليزيد"، خلال لقائه مع الإعلامية مايا الشربيني، ببرنامج "م الآخر"، المذاع على قناة "TeN"، أن القضية تتطلب تحقيقًا مع عدد من الأطراف المعنية، بدءًا من وزير الشباب والرياضة مرورًا بإدارة النادي، وصولًا إلى الطاقم الطبي، والإداري، والمدرب، مشيرًا إلى أن هذه الأطراف جميعها تتحمل مسؤولية كبيرة في الحادث.
وأضاف: الحادث لا يقتصر على قتل خطأ فقط، بل هو جناية قتل خطأ بسبب الإخلال بالواجبات المهنية والوظيفية، بدءًا من الوزير وصولًا إلى الطاقم الإداري؛ ففي مثل هذه الأنشطة، لا يمكن أن يغيب دور الرقابة والرعاية، وهو ما كان مفقودًا تمامًا في هذه الحالة، ومن المفترض أن يكون هناك إشرافًا دقيقًا على الأطفال داخل حمام السباحة، ولكننا نجد أن الطفل يوسف غرق في حارة سباحة لم يتواجد فيها المدرب المسؤول، ولم يلاحظ أي شخص غيابه لأكثر من 8 إلى 10 دقائق.
وأشار إلى أن غياب خطة الإنقاذ والطواقم الطبية المناسبة قد ساهم في تعقيد الأمور بشكل أكبر، حيث ذكر أن عربة الإسعاف كانت غير مجهزة، وأن جهاز الإنقاذ نفسه لم يكن موجودًا أثناء وقوع الحادث.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟