البنك المركزي:1.1 تريليون جنيه إجمالي النقد المتداول في السوق
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
ارتفع إجمالي النقد المتداول خارج البنك المركزي المصري إلي 1.1 تريليون جنيه في أغسطس الماضي مقابل 1.06 تريليون جنيه في يوليو من نفس العام ومقارنة بـ 1.6 تريليون جنيه في يونيو 2023.
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول إجمالي ودائع البنوك العملة المحلي لدي " المركزي" لنحو 535.53 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 537.
قال التقرير إن جملة نقود الإحتياطي والأصول المقابلة للجهاز المصرفي قد سجلت 1.6 تريليون جنيه في أغسطس الماضي مقابل 1.594 تريليون جنيه في يوليو 2023 ومقارنة بـ 1.53 تريليون جنيه في يونيو 2023.
وانخفض عجز صافي الأصول الأجنبية لنحو 290.6 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل عجزا بقيمة 313 مليار جنيه في يوليو 2023 ومقارنة بعجز 304.9 مليار جنيه في يونيو السابق.
وسجل صافي الأصول المحلية نحو 1.9 تريليون جنيه في أغسطس الماضي مقابل 1.91 تريليون جنيه في يوليو 2023 ومقارنة بـ1.834 تريليون جنيه في يونيو 2023.
وسجل صافي المطلوبات من الحكومة ضمن الأصول المحلية نحو 1.94 تريليون جنيه في أغسطس الماضي مقابل 1.72 تريليون جنيه في 1.72 تريليون جنيه في يوليو 2023 ومقارنة بـ 1.24 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام.
وسجل صافي المطلوات من البنوك نهاية اغسطس الماضي حوالي 48.34 مليار جنيه مقابل 48.744 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 21.9 مليار جنيه في يونيو من نفس العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقود الاحتياطي ودائع البنوك اخبار مصر البنك المركزي مال واعمال تریلیون جنیه فی یونیو البنک المرکزی ملیار جنیه فی
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من 4 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026