إسبانيا وأيرلندا وبلجيكا ومالطا تطالب الاتحاد الأوروبي بالدعوة لهدنة في غزة
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
أظهرت رسالة موجهة إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن إسبانيا وأيرلندا وبلجيكا ومالطا تريد من قادة الاتحاد الأوروبي مناقشة الوضع في غزة هذا الأسبوع والدعوة بشكل مشترك إلى هدنة إنسانية دائمة تنهي الصراع الدائر بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ومن المقرر أن يجتمع قادة دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة يومي 14 و15 ديسمبر كانون الأول في بروكسل لمناقشة سبل مساعدة أوكرانيا والتصدي للعدوان الروسي ومراجعة ميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل.
ووجه رؤساء وزراء إسبانيا وأيرلندا وبلجيكا ومالطا الرسالة إلى ميشيل، الذي يرأس أيضا قمم الاتحاد الأوروبي، وشددوا فيها على خطورة الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس في غزة واحتمال تصاعد الصراع وامتداده في أنحاء المنطقة.
وجاء في ملخص للرسالة اطلعت عليه رويترز أن قادة الاتحاد الأوروبي يجب أن يتوصلوا إلى موقف مشترك “لمطالبة الأطراف على وجه السرعة بإعلان هدنة إنسانية دائمة يمكن أن تؤدي إلى نهاية الأعمال القتالية” والمطالبة بإجراءات لحماية المدنيين في غزة على الفور.
ودعت الدول الأربع، التي انتقدت الاحتلال بسبب طريقة تعامله مع الصراع من قبل، إلى عقد مؤتمر دولي للسلام بشأن غزة في أقرب وقت ممكن لبحث إقامة دولة فلسطينية إلى جانب الكيان المحتل.
وقالت الدول الأربع أيضا إنه ينبغي تجميد أصول المستوطنين الذين يشنون هجمات على مجتمعات النازحين الفلسطينيين، من أجل منع انتشار العنف إلى الضفة الغربية.
واستخدمت الولايات المتحدة أمس الجمعة حق النقض (فيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس في غزة.
وصوت 13 عضوا لصالح مشروع القرار الذي قدمته الإمارات، بينما امتنعت بريطانيا عن التصويت.
وجاء التصويت بعد أن اتخذ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش خطوة نادرة يوم الأربعاء عندما حذر مجلس الأمن رسميا من تهديد عالمي جراء الحرب.
المصدر رويترز الوسومإسبانيا إيرلندا الاتحاد الأوروبي بلجيكا فلسطين مالطاالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: إسبانيا إيرلندا الاتحاد الأوروبي بلجيكا فلسطين مالطا الاتحاد الأوروبی فی غزة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يستعد لتجميد الأصول الروسية
يستعد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، فيما يبدو لتجميد أصول البنك المركزي الروسي المودعة في أوروبا إلى أجل غير مسمى، في خطوة تزيل عقبة كبرى أمام استخدام هذه الأموال لدعم أوكرانيا.
ويسعى الاتحاد الأوروبي لضمان استمرار تمويل أوكرانيا في الأزمة الحالية. ولهذا الغرض، تعتزم دول التكتل توظيف جزء من الأصول السيادية الروسية.
تتمثل الخطوة الأولى، التي تهدف حكومات الاتحاد إلى إقرارها، في تجميد نحو 210 مليارات يورو (246 مليار دولار أميركي) من الأصول السيادية الروسية طالما اقتضت الحاجة، بدلا من التصويت كل ستة أشهر على تمديد التجميد.
يهدف تجميد الأصول لأجل غير مسمى إلى تسهيل إقناع بلجيكا بدعم خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأموال الروسية المجمدة في منح أوكرانيا قرضا تصل قيمته إلى 165 مليار يورو لتغطية احتياجات ميزانيتها العسكرية والمدنية في عامي 2026 و2027.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس الأوروبي في 18 ديسمبر الجاري لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل قرض التعويضات وحل المشكلات المتبقية التي تشمل تقديم جميع حكومات الاتحاد ضمانات لبلجيكا بأنها لن تتحمل وحدها أي تبعات مالية إذا كسبت موسكو دعوى قضائية محتملة.
وقالت مصادر دبلوماسية أوروبية إن ألمانيا لا ترى بديلا عن قرض التعويضات وستقدم ضمانات بقيمة 50 مليار يورو من إجمالي القرض.
وقالت وزيرة المالية الدنماركية ستيفاني لوس، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، للصحفيين إن "بعض المخاوف" لا تزال بحاجة إلى التعامل معها ولكن "نأمل أن نتمكن من تمهيد الطريق نحو قرار يتبناه المجلس الأوروبي الأسبوع المقبل".
وقال فالديس دومبروفسكيس المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي إنه يجري وضع ضمانات قوية لبلجيكا.
وأضاف في مؤتمر صحفي "من جانب المفوضية، نحن منفتحون على مزيد من العمل للنظر في كيفية استيعاب مخاوف بلجيكا، وهذا الجهد مستمر حاليا".