وزير المالية عقب الإدلاء بصوته بالانتخابات الرئاسية: المصريون يكتبون تاريخًا في الممارسة الديمقراطية
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المصريين سوف يثبتون مجددًا مدى وعيهم الوطني، بحرصهم على المشاركة الإيجابية فى صنع حاضرهم ومستقبلهم، ورفضهم القاطع لأى محاولات بائسة لإثنائهم عن مسيرتهم التاريخية والحضارية فى البناء والتنمية، موضحًا أن الشعب المصرى العظيم دائمًا يكتب تاريخًا فى الممارسة الديموقراطية، باصطفاف الناخبين أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، ذلك الاستحقاق الدستوري، فى مشهد حضاري، يُسجل حكاية شعب اختار الوطن، وعبوره بسلام، فى هذه المرحلة الدقيقة من عمره، ليُؤكد للعالم كله حرصه على حلمه الوطني الكبير، فى التنمية والاستقرار، باستكمال بناء الدولة الحديثة، التى تُلبى طموحاته، وتُحقق تطلعاته فى غدٍ أفضل.
وقال الوزير، عقب الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية أمام لجنة مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية بنات بمدينة السادس من أكتوبر، إن الشعب المصرى يدرك تمامًا أنه عندما تضيع الأوطان يضيع كل شيء، وأن الاستقرار هو الذي يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويساعد في التغلب علي التحديات الخارجية والداخلية ومن ثم يُبادر بالاصطفاف الوطني، مُلبيًا نداء الواجب، ومُؤديًا للاستحقاقات الانتخابية والدستورية، ومُعبرًا عن إرادته الحرة، فى أحد أهم الممارسات السياسية.
وأضاف الوزير، أنه حرص على أداء الواجب الوطنى فى هذا الاستحقاق الدستوري، للمشاركة فى صنع حاضر ومستقبل مصر، كما يريدها كل المصريين: شامخةً.. قويةً.. قادرةً على تحقيق طموحات شعبها، بتحويل التحديات إلى فرص واعدة للنماء والتقدم والازدهار.. مختتما: «علينا كلنا كمصريين واجب وطني واستحقاق دستوري.. بالإدلاء برأينا في الانتخابات الرئاسية».
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
الرئيس.. والبرلمان
تعلمت السياسة منذ نشأتى. فمنذ عامى الأول فى الحياة كان والدى رحمة الله عليه عضوًا فى مجلس الأمة برلمان ١٩٦٩ فى عهد الرئيس جمال عبدالناصر رحمة الله عليه ومع بداية استيعابى للأمور فى بداية دراستى الابتدائية كان والدى عضوا فى مجلس الشعب برلمان عام ١٩٧٦ فى عهد الرئيس السابق محمد أنور السادات، وفى عام ١٩٨١ حتى عام ١٩٨٦ كان والدى عضو مجلس الشورى فى دورتى انعقاد، فى عهد الرئيس محمد حسنى مبارك رحمة الله عليه، وفى عام ١٩٨٧-١٩٩٠ كان والدى عضو مجلس الشعب ثم برلمان ١٩٩٠-١٩٩٥، ثم برلمان ١٩٩٥-٢٠٠٠، ثم برلمان ٢٠٠٠-٢٠٠٥، فمثل والدى محافظة بورسعيد ٨ دورات فى ثلاث هيئات برلمانية مختلفة، وهى مجلس الأمة ومجلس الشعب ومجلس الشورى. وهذا إنجاز حقيقى لن يتكرر.
وكانت تلك الدورات فى أشكال انتخابيه مختلفة منها الفردى ومنها القوائم النسبية ومنها القوائم المشروطة فتعلمت السياسة كما ينبغى ان تكون،
بالاضافة إلى ممارستى للعمل العام من خلال جمعية الشيماء التى اترأسها وجمعية من أجل مصر والتى توليت ادارتها فى بورسعيد لفترة زمنية، وأيضًا من خلال تواجدى فى حزب الوفد منذ عام ٢٠١١، والذى أشرف بتواجدى فيه منذ ١٤ عاما.
وقد شغلت عدة مواقع فأنا عضو هيئة عليا منذ عام ٢٠١٨ وحتى الآن وعضو مكتب تنفيذى ورئيس لجنة التجارة والصناعة ونائب رئيس لجنة القاهرة ونائب رئيس لجنة المراسم ورئيس لجنة الحوكمة ومساعد رئيس الحزب وعضو مجلس إدارة جريدة الوفد ونائب رئيس مجلس إدارة جريدة الوفد.
ورئيس لجنة الحوكمة بالجريدة، وكنت مفوضا من الهيئة العليا والمكتب التنفيذى بادارة الجريدة واتخاذ كافة القرارات، وتم ترشحى لانتخابات عام ٢٠١٢ وأيضًا انتخابات ٢٠٢٠ وأخيرًا انتخابات ٢٠٢٥، على المقعد الفردى فى بورسعيد.
والحقيقة اننى اكتسب خبرة من خلال تلك المناصب التى شغلتها إلا أن ما يحدث فى الانتخابات الحالية لمجلسى النواب والشيوخ، حقيقة الأمر غير مناسب ولا يجوز ان يحدث فى عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مصر تعيش آخر ثلاثة شهور حالة وطنية عظيمة.
والرئيس السيسى يحقق إنجازات عظيمة على أرض الواقع فمن مؤتمر شرم الشيخ للسلام والذى انهى الحرب فى قطاع غزة وقضى على فكرة تهجير الشعب الفلسطينى إلى سيناء، ثم مؤتمر الاتحاد الأوربى فى بروكسل والذى دعم مصر دون قيد أو شرط، ثم الندوة التثقيفية والحفاظ على كرامة المصريين بتقديم محمد سلام وآمال ماهر للحفل، ثم افتتاح المتحف المصرى الكبير وحضور ٧٩ وفد عالمى لحضور المؤتمر وإبهار العالم بأعظم متاحف العالم، ثم الاحتفال بالعيد السنوى للطاقة النووية ووضع وعاء فى المفاعل النووى وتوقيع أمر شراء الوقود النووى من روسيا، ثم استثمارات قطرية بما يقارب من ٣٠ مليار دولار تبدأ أولى دفعاتها فى ديسمبر الحالى بمبلغ ٣.٥ مليار دولار.
الحقيقة ان الشعب المصرى يعيش حالة وطنية عظيمة ثم نأتى لما حدث فى الانتخابات البرلمانية. بداية هناك حقيقة لا بد ان نذكرها وهى أننا نعيش حياة طبيعية منتظمة كأى دولة أوروبية فمصر تمارس كافة الاستحقاقات الدستورية فى مواعيدها، وهذا أمر لايحدث فى معظم الدول الحدودية بل ومعظم دول المنطقة إلا ان الشعب يطمع فى مزيد من الممارسة الديموقراطية، وان تكون هناك انتخابات برلمانية نزيهة وشفافة.
والحقيقة بانتهاء الإشراف الكامل على الانتخابات من القضاء ظهرت سلبيات كثيرة جدًا والتى أدت إلى يصدر فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى بيانا يحث فيه المعنيين بالأمر بأن يتخذوا قرارات ترضى الله سبحانه وتعالى وأنه لا يمانع فى إعادة الانتخابات إذا طلب منه ذلك، ونتيجة لذلك فصل القضاء فى الطعون، وحكم بإلغاء نتائج ٣٠ دائرة إضافة إلى ١٩ دائرة ليكون اجمالى الدوائر الملغاة ٤٩ من أصل ٧٠ أى أكثر من الثلثى، وهذه كارثة بكل المقاييس.
والأمر الأكثر دهشة هو من يختار نسب تمثيل الأحزاب فى البرلمان، وهذا سؤال حقيقى يجب الاجابة عنه!
فعلى سبيل المثال هناك اكثر من مائة حزب تم اختيار ١٢ حزبا لتمثيل القائمة إضافة إلى ان منها احزابا عمرها أيام ولم يتم اختيار احزاب عمرها سنوات فما هو المعيار، وهناك أحزاب تم اختيار منها مئات من الأعضاء وهناك أحزاب تم اختيار منها من اثنين إلى ثلاثة فقط، مثل حزب الوفد والذى يزيد عمره على ١٠٥ سنوات الحزب الوحيد المعارض والحزب الوحيد الذى لديه منظومة اعلامية جريدة الوفد وبوابة الوفد والحزب الأقدم والأعرق المستمر حتى الآن فيكف يتم اختيار نواب لا يتعدون اليد الواحدة.
والأمر الأكثر تعجبًا ان يتم اختيار نواب ليسوا بمحافظاتهم فنرى عجب العجاب بأن يتم اختيار نائب من القاهرة ليكون ممثلا فى القائمة عن قنا أو المنوفية أو أسيوط مثلا فهذا منطق غير مقبول على الإطلاق ولن يجيزه القانون يكون فى أضيق الحدود ولكنه أصبح أمرا عاديا.
والأمر الأكثر دهشة ان من يريد دخول البرلمان أمامه طريق من اثنين لا ثالث لهما، إما يدفع أموالا للحزب لوضعه فى مزاد لدخول القائمة أو دخول فردى وفى ظل الدوائر الواسعة مطلوب منه ايضًا أموال طائلة ليعطى الدائرة من دعاية ومؤتمرات، وهذا أمر غير مقبول ان يحدث فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى. فخامة الرئيس النسبة الحقيقة التى وافقت على القائمة والتى تمثل نصف البرلمان هى نسبه لا تجوز سياسيا.
فخامة الرئيس ترى سيادتكم فرحة الشعب بتوصية سيادتكم.. فخامة الرئيس يجب إعادة صياغة المشهد السياسى طبقا لطموح سيادتكم والذى يتماشى مع طموح الشعب بل يزيد على طموح الشعب المصرى.
أنا أرى من وجهة نظري اتخاذ بعض الاجراءات الضرورية، ومنها إعداد مشروع قانون للأحزاب يناقش على مستوى المتخصصين وليس المستفيدين من الوضع الحالى يكون واضحا فيه التصرفات المالية، وأيضًا إليه الاختيار للاستحقاقات الدستورية، وأيضًا لا بد من إعادة إشراف القضاء على كافة الاستحقاقات الدستورية إشرافا كاملا. فخامة الرئيس الشعب المصرى يعيش حالة وطنية عظيمة وسيادتكم تبهر العالم والمصريين وأنا أولهم بإنجازاتك العظيمة، فأرجو من فخامتكم إعطاء توصيات بإعادة الانتخابات ويكون القضاء المصرى الشامخ هو المسئول عن إدارة الانتخابات بالكامل.
اللهم احفظ مصر واحفظ رئيسها.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا