فيتش تكشف توقعاتها للتضخم في تركيا
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – توقعت وكالة التصنيف الائتماني الدولية فيتش أن يصل معدل التضخم النقدي في تركيا إلى 65 بالمئة نهاية العام الحالي، وينخفض إلى 38 بالمئة نهاية العام المقبل.
وسجل التضخم النقدي السنوي في تركيا الشهر الماضي حوالي 62 بالمئة.
وجاء في تقرير وكالة التصنيف أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد التركي بنسبة 4.
وقال تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” أن توقعات نمو الاقتصاد العالمي لهذا العام ارتفعت من 2.5 في المائة إلى 2.9 في المائة، فيما لوحظ أنه من المتوقع أن ينخفض نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.1 في المائة. بالمئة العام المقبل.
وذكر التقرير أنه من المتوقع أن تظهر آثار التشديد النقدي في الفترة المقبلة، وأن مشاكل قطاع الإسكان في الصين والركود في منطقة اليورو قد يكون لها تداعيات على النمو العالمي في عام 2024.
كما تضمن التقرير توقعات بأن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.4 بالمئة في نهاية 2023 و1.2 بالمئة العام المقبل.
وأشار تقرير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إلى أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 5.3 بالمئة في نهاية العام الحالي و4.6 بالمئة العام المقبل.
وأكد التقرير أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.5 في المائة في عام 2023 و0.7 في العام المقبل، بينما من المتوقع أن ينمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.5 في المائة هذا العام و0.3 في عام 2024.
Tags: - التضخم النقدي في تركياأردوغانأنقرةتركياتضخمفيتشالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: التضخم النقدي في تركيا أردوغان أنقرة تركيا تضخم فيتش بالمئة العام المقبل فی المائة
إقرأ أيضاً:
الخزينة العامة للمملكة: عجز الميزانية بلغ 22,9 مليار درهم عند متم ماي 2025
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بقيمة 22,9 مليار درهم عند متم شهر ماي المنصرم، مقابل عجز بلغ 11,2 مليار درهم قبل سنة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 14,1 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأضاف المصدر ذاته أن المداخيل العادية الخام بلغت 171,4 مليار درهم، بارتفاع نسبته 19,6 في المائة. كما ارتفعت النفقات العادية الصادرة بنسبة 24,4 في المائة، لتتجاوز 159,7 مليار درهم، مما أفرز رصيدا عاديا إيجابيا قدره 11,6 مليار درهم.
وتعزى الزيادة في المداخيل العادية إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 32,2 في المائة، والرسوم الجمركية بـ 0,4 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 9,5 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 7,3 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بـ 24,7 في المائة.
وفي ما يتعلق بالنفقات الصادرة برسم الميزانية العامة، فقد بلغت 232,8 مليار درهم حتى نهاية ماي 2025، بزيادة قدرها 23,8 في المائة مقارنة بمستواها في نهاية ماي 2024، وذلك بسبب ارتفاع نفقات التسيير بنسبة 25,9 في المائة، ونفقات الاستثمار بـ26,4 في المائة، وتكاليف الدين المدرجة في الميزانية بـ14,3 في المائة.
ووفقا للخزينة العامة للمملكة، فإن ارتفاع تكاليف الدين المدرجة في الميزانية يعزى إلى زيادة سداد أصل الدين أو الاهتلاك بنسبة 15,1 في المائة (24,4 مليار درهم)، وزيادة تكاليف فوائد الدين بنسبة 13 في المائة (16,8 مليار درهم). ويعزى النمو الإجمالي في عمليات اهتلاك الدين البالغ 3,2 مليارات درهم بشكل رئيسي إلى ارتفاع اهتلاكات الدين الداخلي بمقدار 3,1 مليارات درهم.
وبلغت التزامات النفقات، بما في ذلك تلك غير الخاضعة للتأشيرة المسبقة بالالتزام 405,7 مليارات درهم، وهو ما يمثل معدل التزام إجمالي بنسبة 44 في المائة مقارنة بـ 43 في المائة في نهاية ماي 2024، ومعدل إصدار للالتزامات بنسبة 78 في المائة مقابل 75 في المائة قبل عام.
أما مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة، فقد بلغت 96,5 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل في الاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 18,7 مليار درهم، مقابل 15,6 مليار درهم في نهاية ماي 2024.
وبلغت النفقات الصادرة 83,3 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 2,7 مليار درهم. وبذلك، بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 13,1 مليار درهم.
من جهتها، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 1.393 مليون درهم بارتفاع نسبته 33,7 في المائة، بينما بلغت النفقات 419 مليون درهم أي بزيادة نسبتها 0,5 في المائة.
ونظرا لحاجة التمويل البالغة 44,6 مليار درهم وتدفق صافي إيجابي للتمويل الخارجي بلغ 20,8 مليار درهم، لجأت الخزينة إلى التمويل الداخلي بمبلغ 23,8 مليار درهم.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)