نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
أدلى عبد الغفار السلاموني نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، اليوم الاثنين، بصوته الانتخابي بمقر اللجنة رقم 17 بمدرسة الشيخ علي يوسف بمنطقة السيدة زينب، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 واجب وطني لاستمرار الحفاظ على مكتسبات الدولة من تنمية وأمن واستقرار، كما أن ما يحدث في غزة وبعض الدول المجاورة يحتم على الجميع بالمسئولية للاصطفاف خلف الوطن والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية.
وأضاف «السلاموني»، في بيان، أن مشاركة المواطنين الإيجابية في التوافد على اللجان الانتخابية اليوم وأمس بشكل كبير، تعد رسالة إيجابية لإظهار مصر أمام دول العالم بشكل حضاري يعبر فيه المصريين عن إرادتهم لاختيار رئيسهم واستكمال مسيرة الإنجازات من مشروعات قومية في مختلف المجالات، مؤكدا أنه تم العمل على تيسير مشاركة العاملين في المصانع بالقاهرة والجيزة المغترين خاصة المصانع والشركات بمنطقة 6 أكتوبر بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية .
ودعا نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، المواطنين من كافة الفئات ومختلف القطاعات ومواقع الإنتاج على مستوى الجمهورية إلى النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية2024، للتأكيد على الدور الوطني في مساندة بلادهم خلال تلك الفترة الهامة من تاريخ البلاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية عبدالفتاح السيسي عبدالسند يمامة حازم عمر فريد زهران فی الانتخابات
إقرأ أيضاً:
الخولي: مشروع قانون الانتخابات يحقق عدالة تمثيلية بين المواطنين والمحافظات
قال حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ، إنّ الحزب وعدد من الكيانات السياسية الأخرى تقدموا بمشروع قانون الانتخابات لمجلسي النواب والشيوخ، يهدف إلى تحقيق عدالة تمثيلية كاملة بين مختلف المحافظات والمواطنين.
وأضاف حسام الخولى في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور»، القانون يحافظ على نظام 50% للقوائم و50% للنظام الفردي، ويضيف آلية جديدة تعتمد على التوزيع النسبي العادل وفقًا لعدد السكان وعدد الناخبين بكل دائرة.
وأكد الخولى أن القانون الجديد اعداد على أساس احتساب دقيق للمتغيرات السكانية في مختلف المحافظات.
الزيادة السكانيةوأوضح أن الزيادة السكانية لا تحدث بشكل متساوٍ في جميع المناطق، مما يستوجب إعادة توزيع المقاعد البرلمانية وفقًا للمعادلة النسبية التي تراعي عدد السكان وعدد الناخبين معًا، لضمان تمثيل عادل للجميع.
وشدد الخولي على أن القانون الجديد يتميز بعدم تدخل أي جهة تنفيذية أو سياسية في تحديد عدد النواب لكل دائرة، حيث تعتمد العملية على أرقام دقيقة ونسب واضحة، تضمن تمثيلًا عادلًا لكافة المناطق، مؤكدًا، أن هذه العدالة المطلقة في التوزيع هي السبب الرئيسي في حصول مشروع القانون على موافقة واسعة من الأحزاب المختلفة والمستقلين، لما يمثله من إنصاف حقيقي للناخب والمواطن على حد سواء.