تعاون بين «أبوظبي للأوراق المالية» وهيئة أبوظبي للإسكان
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوقعت كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وهيئة أبوظبي للإسكان مذكرة تعاون بهدف تعزيز مجالات العمل المشترك، بما في ذلك الربط الإلكتروني وتبادل الخبرات والبيانات، حرصاً على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين تجربة المتعاملين بشكل عام.
وفي إطار الاتفاقية، تقوم كل من هيئة أبوظبي للإسكان وسوق أبوظبي للأوراق المالية على التنسيق في تنفيذ المشاريع المشتركة وتعزيز الاتصال الإلكتروني. من أجل تحسين إجراءات طلبات المستثمرین المسجلين في سوق أبوظبي للأوراق المالية المستفیدین من برامج أبوظبي للإسكان، بسرعة وكفاءة في إنجاز الخدمات مع الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات من خلال الالتزام بأعلى معايير السرية.
وعن توقيع مذكرة التعاون، قال عبدلله سالم النعیمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، يؤكد تعاوننا مع هيئة أبوظبي للإسكان على التزامنا بتعزيز التواصل بين الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين الإماراتيين، وتسهيل تبادل البيانات بكفاءة والحفاظ على معايير مشتركة للشفافية والسرية. ويمتد هذا التعاون إلى ما هو أبعد من توقيع الاتفاقية، حيث يعزز المشاركة المستمرة مع الجهات الحكومية ويعود بالنفع على المستثمرين في نهاية المطاف من خلال تعزيز سبل هذا التعاون.
من جانبه قال سعادة أحمد بدر القبیسي، المدير التنفيذي لقطاع تخصيص المنافع السكنية لهيئة أبوظبي لإسكان، يأتي تعاوننا مع سوق أبوظبي للأوراق المالية في إطار مهمتنا وأھدافنا الرئیسة، ومن ضمنها ترسيخ قواعد العمل المشترك مع مختلف الجهات المعنية في أبوظبي والاحتفاظ بقاعدة بیانات مركزية تربط بين تلك الجهات، بما يحافظ على سریة وأمن المعلومات وبالتالي يضمن تقديم أفضل تجربة للمتعاملين من مواطني الدولة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي للأوراق المالية أبوظبي هيئة أبوظبي للإسكان أبوظبی للأوراق المالیة أبوظبی للإسکان
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة جهود فض التشابكات المالية بين عدد من الجهات الحكومية، وذلك بحضور المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، ومحمد رجائي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون المالية والإدارية، والمهندس/ ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية بوزارة المالية، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
وجدد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، التأكيد على استمرار جهود الدولة في تنفيذ ما يلزم من إجراءات وخطوات من شأنها أن تسهم في فض التشابكات المالية بين مختلف الجهات الحكومية، لافتا إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار ما يتم تنفيذه من إصلاحات اقتصادية وهيكلية لمختلف القطاعات، وذلك بهدف القضاء على التشوهات التي عانت منها هذه القطاعات منذ فترات، واعاقت سبل تحسين الخدمات المقدمة من خلالها.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن اجتماع اليوم استعرض موقف المديونية المستحقة لشركات وزارة الكهرباء عن استهلاك التيار الكهربائي لدي عدد من الوزارات والجهات الحكومية، وكذا سبل وآليات سداد هذه المديونيات المستحقة لصالح شركات الكهرباء، والتسويات الممكن إجراؤها في هذا الصدد، وذلك بما يسهم في فض هذه التشابكات المالية، وتحصيل المستحقات، سعياً لتحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلال هذه القطاعات المهمة، عبر تعزيز قدراتها المالية على تحقيق المزيد من الأهداف التشغيلية المرجوة بأكثر قدرة وكفاءة.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”