مع إضراب الضفة.. "كابوس رسائل" يلاحق مسؤولين إسرائيليين
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
نفذت مدن الضفة الغربية إضرابا شاملا، احتجاجا على استمرار الحرب الإسرائيلية في غزة، فيما تتعرض هواتف وحسابات "واتساب" الخاصة بمسؤولين إسرائيليين كبار لسيل من التهديدات جعل بعضهم يشكو من "كابوس كبير".
ويقيم محللان، فلسطيني وإسرائيلي، في تعليقهما لموقع "سكاي نيوز عربية" قدرة الإضراب، الذي شمل بلدانا أخرى وخاصة لبنان، في التأُثير على مجرى الحرب المتواصلة منذ 7 أكتوبر الماضي.
وفيما يلي ما رصدته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، ووكالة الأنباء الفرنسية من مشاهد الإضراب داخل الضفة وفي عدة دول:
شلّ الإضراب الذي دعت إليه فصائل إسلامية ووطنية ومنظمات شبابية مناحي الحياة كافة في الضفة؛ حيث توقفت عن العمل الجامعات، والبنوك والمصارف، والمحلات التجارية، والمواصلات العامة، والمصانع، والمكاتب الحكومية، وحتى المخابز التي نادرا ما كانت تشملها الإضرابات.
بدت معظم شوارع الضفة شبه خالية من المركبات والمارة، وكان النشاط الأبرز فيها مسيرات جابت شوارع الخليل ورام الله تنديدا بالممارسات الإسرائيلية، ورفع المشاركون لافتات "أوقفوا الحرب على غزة".
في لبنان، أغلقت مؤسسات حكومية ومصارف ومدارس ونقابات أبوابها بعدما أعلنت الحكومة، وفق الأمين العام لمجلس الوزراء، محمود مكية، عن إضراب على مستوى البلاد تضامنا مع غزة والمناطق الجنوبية من البلاد، التي تشهد تبادلا لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.
في تركيا، شهد حي إسن يورت في غرب إسطنبول إضرابا؛ علما بأن معظم الأعمال التجارية فيه تابعة لمقيمين من الأراضي الفلسطينية وسوريا واليمن وإيران.
وفي الأردن، أعلنت بعض النقابات والمؤسسات التجارية، ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إضرابها العام.
في مصر، نشر البعض صورا على منصات التواصل الاجتماعي لمتاجر مغلقة.
وكانت دعوات خرجت على منصات التواصل الاجتماعي، تدعو لإضراب شامل حول العالم، للتضامن مع أهالي غزة، وحث الحكومات في بلدانهم على التحرك لوقف المجازر الإسرائيلية، عبر وسم "إضراب من أجل غزة" أو "strikeforgaza".
وسبق أن شهدت الضفة إضرابا شاملا في 18 أكتوبر، تنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية في غزة والضفة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تركيا مسؤولين ترك نقابات احتجاج مصارف سوري
إقرأ أيضاً:
منع برمجيات أمريكية متقدمة عن الصين يشعل الحرب التجارية
في تصعيد جديد ضمن الحرب التجارية والتكنولوجية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، كشفت وزارة التجارة الأمريكية أنها منعت فعليًا بعض الشركات الأمريكية من بيع تقنيات متقدمة إلى السوق الصينية، في خطوة تعكس تشديد القيود على صادرات تعد "ذات أهمية استراتيجية" لبكين.
وأكد متحدث باسم الوزارة، في تصريح لشبكة " سي إن إن"، أن الوزارة "تراجع حاليًا صادرات تكنولوجية تعتبرها حساسة من الناحية الأمنية، وعلّقت في بعض الحالات تراخيص التصدير الممنوحة سابقًا أو فرضت متطلبات جديدة على بعض الشركات ريثما تنتهي عملية المراجعة".
وبحسب تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز نقلًا عن مصادر مطلعة، فإن الإجراءات الأمريكية الأخيرة تستهدف شركات رائدة في تطوير البرمجيات المستخدمة في تصميم أشباه الموصلات، وهي تقنيات بالغة الأهمية في سباق التفوق التكنولوجي العالمي. وتشمل الشركات المتأثرة:كادينس ديزاين سيستمز (Cadence Design Systems)وسينوبسيس (Synopsys) وسيمنز إي دي إيه (Siemens EDA).
وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد قال إن "لا رابح في الحروب التجارية"، مؤكدًا في كلمة رسمية أن بلاده تدعو إلى التعاون والحوار بدلاً من السياسات الأحادية التي تهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي، وتأتي تصريحاته بعد يوم من تبادل إجراءات جمركية جديدة بين واشنطن وبكين، شملت إلغاء بعض الرسوم المفروضة سابقًا، في محاولة لاحتواء التصعيد دون التنازل عن المصالح الاستراتيجية.
وسبق أن وصفت بكين السياسات الأمريكية بأنها "تنمر اقتصادي"، وأكدت في رسالة رسمية نقلتها وسائل الإعلام الصينية أن "الصين لن تركع أمام الضغوط، وأمريكا ليست سوى نمر من ورق"، في إشارة إلى استمرارها في سياسة "التكنولوجيا الذاتية".
وتعد أشباه الموصلات أحد أبرز محاور التنافس الجيوسياسي بين البلدين، حيث تسعى واشنطن إلى الحد من قدرة الصين على تطوير هذه الصناعة الحيوية، فيما ترد بكين بضخ استثمارات ضخمة في الأبحاث والابتكار المحلي، لتعويض أي فجوات تفرضها القيود الغربية.
ويرى مراقبون أن الإجراءات الأمريكية الأخيرة قد تسهم في تعميق الانقسام الرقمي والاقتصادي عالميًا، وتسريع فصل الاقتصادين الأمريكي والصيني، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تحوّل التوتر التكنولوجي إلى مواجهة اقتصادية مفتوحة تؤثر على سلاسل التوريد العالمية، خاصة في ظل الأزمات الجيوسياسية في تايوان وأوكرانيا والشرق الأوسط.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية